چرا بازار کالایی به افت قیمت دلار واکنش نشان نداد؟

امید کاجیان | در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت دلار بودیم‌ اما آنچه ‌ تعجب‌برانگیز است، سکوت قیمت‌ها در دیگر بازارهاست. چرا‌که این افت قیمت دلار به هیچ وجه نتوانسته است تاثیری بر کاهش قیمت کالاها و خدمات بگذارد. تحلیل این وضعیت نیازمند بررسی چندین عامل در سیاست خارجی و داخلی است.

افت قیمت دلار، اگرچه به‌طور روانی به جامعه امیدواری ایجاد کرده ‌ اما تا زمانی که این تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، تولید و نهادهای نظارتی تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی اساسی کشور برطرف شود. برای ایجاد تغییرات پایدار در وضعیت اقتصادی، نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر میان سیاستگذاران، فعالان بازار و نهادهای نظارتی هستیم.

   افت دلار و تغییرات در سیاست خارجی

یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت دلار، بهبود روند مذاکرات ایران و آمریکا است. به نظر می‌رسد این مذاکرات و تفاهم‌ها به طور جدی پیش می‌رود و خوش‌بینی‌هایی را در بازار ایجاد کرده است. اما این کاهش قیمت دلار همچنان با قیمت‌های گذشته قابل مقایسه نیست و نمی‌تواند به طور فوری در زندگی روزمره مردم تاثیر بگذارد. در این بین، مردم امید دارند که این تغییرات به کاهش تورم و بهبود معیشت آنها منجر شود‌ اما در عمل، افت دلار با واکنش‌های چندان چشمگیری از سوی دیگر بازارها روبه‌رو نشده است.

   چرا قیمت‌ها تغییر نکردند؟

سوال اساسی اینجاست که چرا کاهش قیمت دلار به کاهش قیمت کالاها منجر نشده است؟ چند عامل می‌تواند در این مسئله دخیل باشد:

اولا، عدم اطمینان از پایداری روند کاهشی دلار یکی از اصلی‌ترین دلایل است. فعالان اقتصادی عادت دارند که در صورت افزایش قیمت دلار، بلافاصله قیمت کالاها را افزایش دهند‌ اما در برابر کاهش دلار، به دلیل عدم اطمینان از پایداری این روند، ترجیح می‌دهند اقدامی نکنند. بسیاری از آنها نگران هستند که هر آن ممکن است با یک تحول سیاسی یا خبری، دلار دوباره به روند صعودی خود بازگردد. بنابراین، آنان ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را بدون تغییر نگه دارند تا از ضرر احتمالی در آینده جلوگیری کنند.

دومین عامل مهم، موجودی انبارها و تاثیر آن بر قیمت‌گذاری است. تجار و تولیدکنندگان معمولا کالاهای خود را با نرخ بالاتر دلار خریداری کرده‌اند. لذا برای فروش این کالاها با قیمت‌های پایین‌تر، باید موجودی انبارهای خود را تخلیه کنند. این امر می‌تواند زمانبر باشد و تاثیرات کاهش قیمت دلار به تدریج در بازار محسوس شود.

سومین عامل، تورم ساختاری و هزینه‌های جانبی است. در کنار افت دلار، عوامل دیگری مانند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزدها، انرژی و مواد اولیه داخلی همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند. بنابراین، حتی اگر قیمت دلار کاهش یابد، تولیدکنندگان و فروشندگان ترجیح می‌دهند که قیمت‌ها را ثابت نگه دارند تا هزینه‌های جانبی خود را پوشش دهند. به عبارت دیگر، بازار همچنان تحت تاثیر تورم ساختاری و افزایش هزینه‌ها قرار دارد.

چهارمین عامل، نبود نظارت موثر و سازوکار مناسب برای کاهش قیمت‌ها است. در غیاب یک سازوکار شفاف برای تنظیم قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان احتمالا با مشکلاتی در قیمت‌گذاری روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند به سرعت قیمت‌ها را بر اساس کاهش دلار تعدیل کنند.

   نوسان‌گیری ارزی و درآمدزایی از طریق بازار ارز

فرضیه دیگری که مطرح می‌شود، نوسان‌گیری ارزی است. برخی معتقدند ‌‌نوسانات قیمت دلار، بیشتر از آنکه به دلیل مذاکرات یا عوامل اقتصادی واقعی باشد، نتیجه تلاش‌هایی است که با هدف جبران کسری بودجه و درآمدزایی برای دولت از طریق خرید و فروش دلار ایجاد می‌شود. در این فرآیند، افزایش و سپس کاهش ناگهانی قیمت دلار، به عنوان ابزاری برای کسب سود توسط برخی از بازیگران اقتصادی و مسئولان دولتی به کار گرفته می‌شود. این نوسانات ممکن است به دلیل منافع کوتاه‌مدت ناشی از خرید و فروش ارز، بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر نگذارد و به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمکی نکند.

   چرا امید مردم بی‌پاسخ ماند؟

مردم پس از سال‌ها مواجهه با تورم و مشکلات اقتصادی، حالا که شاهد کاهش قیمت دلار هستند، امیدوارند که این تغییرات به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی‌شان منجر شود. اما واقعیت این است که در کوتاه‌مدت، این تغییرات نتوانسته‌اند تحولی در زندگی روزمره ایجاد کنند. مهم‌ترین مشکل این است ‌ تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی داخلی، از جمله اصلاحات در بخش تولید، هزینه‌ها و زیرساخت‌ها، به درستی اجرایی نشود، حتی کاهش قیمت دلار نمی‌تواند در رفع مشکلات اقتصادی موثر باشد.

   ضرورت بهبود در سیاست داخلی

در نهایت، باید اشاره کرد ‌ اگرچه بهبود روابط خارجی و مذاکرات می‌تواند به وضعیت اقتصادی کمک کند، اما این به تنهایی کافی نخواهد بود. مسائل داخلی، نظیر اصلاحات در بخش تولید، نظارت موثر بر بازار‌ و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، باید همزمان با تغییرات در سیاست خارجی دنبال شوند. در غیر این صورت، حتی کاهش قیمت دلار یا تورم، نمی‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند.