خبرگزاری مهر: جزئیات کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از پیوستهای بخشنامه بودجه سال آینده ابلاغی توسط رئیس جمهور به شرح ذیل منتشر شد:
«الف- بودجه هزینه ای
۱- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.
۲- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند:
الف- رشد ضریب حقوق را ده درصد (۱۰%) در قالب سقف اعتبار، پیش بینی نمایند.
ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش بینی نمایند.
ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).
د- اعتبار مأموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پیش بینی نمایند.
هـ- کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش بینی نمایند.
و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار، پیش بینی نمایند.
تبصره- در خصوص دستگاه های اجرایی استانی، سقف اعتبار کل استان ملاک عمل خواهد بود.
۳- دستگاه های اجرایی به استثنای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مؤسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فنآوری خود را با استناد به ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در قالب «برنامه پژوهش های کاربردی» لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.
۴- پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه سال متبادله ۱۳۹۴)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می باشد.
۵- پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز می باشد. دستگاه های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده اند، می بایست این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۵ پیش بینی اعتبار نمایند. همچنین، پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۵ نیز ممنوع می باشد.
۶- پیشنهاد ایجاد ردیف جدید برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ممنوع است.
۷- دستگاه های اجرایی موظفند از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و مأموریت های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.
۸- با توجه به بند «ن» ماده (۲۸) و ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیرو و مصوبات هیأت امناء صرفاً در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.
