فارس نوشت : دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره به پرونده متهمان ارزی که شامل نفر از جمله ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و نفر دیگر را صادر کرد.
طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. همچنین طبق این رای پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی می شود.
