ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه رای پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است؟ گفت: ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادر کننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.

او افزود: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و بدلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می شود و الا حکم اجرا خواهد شد.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از رد مال پرونده متهمانی همچون شبنم نعمت زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی و … پرداخت شده است، گفت: در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشتیم که محکومیت به رد مال داشتند. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که بعضی ابربدهکاران بانکی بودند پرداخت شده و به بیت المال برگشته است. به عنوان مثال هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دوفقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است‌. همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیاردتومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مالشان به اتمام رسیده. بعضی تمام شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا حسین فریدون و شبنم نعمت زاده و هادی رضوی می توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و بقیه حبس را در بیرون بگذرانند، گفت: استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و این طور نیست که همه جرایم مشمول آن باشند.‌ افرادی که نام بردید نوع جرمشان به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند. این افراد از پابند الکترونیکی استفاده نمی کنند و اگر مشمول کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند ممکن است در آینده از آن استفاده کنند.

او درباره آخرین وضعیت پرونده فایل صوتی وزیر سابق امور خارجه (ظریف) گفت: در این خصوص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پرونده را تشکیل دادند و تحقیقات خوبی شده و از تعداد زیادی افراد مطلع تحقیق شده و در جریان تکمیل شدن در دادسرا است. پرونده مفتوح در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

سایر اخباراقتصادیرا از اینجا دنبال کنید.