رئیس مجلس در مکاتبهای با رئیس جمهور، رای پیشین هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت را کان لم یکن اعلام کرد.
به گزارش نامه نیوز، درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۸ بایستی حدود ۴۰۰ هزار تومان افزوده میشد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است. به این ترتیب، نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
گفتنی است، برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوقها در سال ۹۸ در حالی اعتراض کرده بودند که مصوبه دولت مورد تایید هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس قرار گرفته است.
بر این اساس در تازه ترین مکاتبه میان روسای مجلس و دولت در خصوص نحوه افزایش حقوقها در سال ۹۸ آمده است، بر اساس بررسیها و اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستند به مواد ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی، مراتب در خصوص نحوه افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان دولت ابلاغ میشود. پس از انقضای مهلت یک هفتهای مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی اثر خواهد بود.
در ادامه این مکاتبه آمده است، الف-بر اساس ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برسیهای لازم را جهت برقراری عدالت در نظام پرداختها، رفع تبعیض و یکسان سازی دریافتها داشته باشد.
ب-طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هرسال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد).
ج-براساس تبصره ذیل همین ماده قانونی :(سقف حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر تجاوز کند.علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاههای اجرایی و صندوقهای وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر در یافتیها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون خدمات میباشد. مضافا اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.
بر این اساس تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ و ذیل بند ۵، دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که اعضای هیات علمی دانشگاهها و…، را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند ۵ مصوبه و مالا مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات میداند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون میباشد مغایر قانون است.
با ابلاغ این نظر، رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰ /ه ب مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۸ به دولت ابلاغ گردید چون مبنی براشتباه بوده است کانلمیکن اعلام میگردد.
