ایرنا نوشت:«قاچاق دام»، «ورود دلالان به بازار گوشت» و «موج سواری برخی سوءاستفادهگران از آشفته بازار گوشت» از جمله سرتیترهایی است که این روزها پیرامون وضعیت گوشت قرمز در رسانه ها منتشر شده است.
گوشت قرمز در این روزها به معضلی برای افکار عمومی و سبد خانوار تبدیل شده است. هرچند تلاش برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور از هوا و دریا و زمین ادامه دارد اما انگشت اتهام به عوامل گرانی شامل قاچاق دام در نتیجه تفاوت نرخ ارز نشانه رفته است؛ زیرا افزایش قیمت ارز، قاچاق دام از ایران را برای دلالان سودده کرده و از سوی دیگر، برخی ناتوانی در تامین گوشت مورد نیاز را عامل مهم این وضعیت میدانند.
ماجرا از کجا شروع شد
واقعیت داستان گوشت از مدتها قبل قابل پیش بینی بود، وقتی آمار تولید و مصرف سالانه در کنار یکدیگر قرار می گرفت.
بررسی ها نشانمی دهد، نه قاچاق و نه ناتوانی در واردات و نه افزایش نرخ ارز ، هیچکدام متهم اصلی بحران گوشت نیستند بلکه موضوع گوشت گره خورده است به قانونی به نام «انتزاع».
قانون انتزاع در پایان دولت دهم تصویب شد و در دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ شکل اجرایی به خود گرفت و بر اساس آن سیاستگذاری صادرات و واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معادن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
در ماههای پایانی سال ۱۳۹۲ بود که قانون انتزاع به مرحله اجرا درآمد؛ به موجب مفاد پیش بینی شده در این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت عمده تامین این ماده پروتئینی در سبد خانوار را عهده دار شد.
مروری بر سخنان مقام های مسئول وزارت جهاد کشاورزی در سالهای گذشته نشان میدهد حتی اخباری در خصوص رسیدن به مرز خودکفایی نیز از سوی آنان منتشر شده است اما واقعیت چه بود؟ بی تردید بررسی وضعیت تولید گوشت قرمز بدون توجه به چرخه تولید این کالای استراتژیک اقدامی بیهوده خواهد بود.
بررسیها نشان می دهد، جو از جمله نهاده های اصلی است که در تولید گوشت قرمز نقش مهمی دارد بنابراین تنظیم بازار این محصول، نقشی مهم در ایجاد تعادل در هزینههای دیگر بخشهای مرتبط را دارد؛ بررسی قیمت و چگونگی تامین این کالای اساسی میتواند بیانگر میزان موفقیت وزارت جهادکشاورزی در ایجاد ثبات در بازار نهاده و حمایت از تولید کنندگان گوشت قرمز باشد.
بررسی ها نشان می دهد، نرخ تضمینی جو داخلی با هدف افزایش تولید یا به عبارت دیگر حمایت از تولید داخل در چهار سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
در سال ۱۳۹۱ قیمت هرکیلوگرم جو ۳۴۰۰ ریال بوده که این عدد در سال ۱۳۹۶ با ۲۰۳ درصد افزایش به رقم ۱۰۳۰۰ ریال رسید. اما بررسیها نشان می دهد افزایش ۲۰۳ درصدی قیمت تضمینی در نهایت رشد ۷.۶ درصدی تولید در کشور را به همراه داشته است.
در این دوره نیز بررسی آمارها حکایت از سیر صعودی واردات جو به کشور دارد.
آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می دهد حجم واردات جو افزایشی برابر با ۶۶ درصد را شاهد بود؛ در این دوره زمانی، افزایش نرخ تضمینی توام با افزایش نرخ ارز تخصیصی، زمینه را برای بالارفتن چشمگیر هزینه تولید فراهم کرد.
در این دوره زمانی نرخ ارز تخصیصی رشدی ۱۸۲ درصدی را شاهد بود. در دوره اجرای قانون انتزاع، شاهد افزایش قیمت اقلام عمده دیگر نهادههای تولید همچون یونجه به میزان ۱۰۰ درصد و سبوس گندم به میزان ۸۷.۵ درصد بودهایم؛ پس طبیعی است که بهای تمام شده محصول افزایش یابد.
