هفت صبح| ناترازی انرژی در ایران به گرهای کور تبدیل شده که هر زمستان و تابستان، با خاموشیها و قطعی گاز، زندگی روزمره و تولید صنعتی را مختل میکند. در تازهترین نشست کارشناسی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، معمای حلنشده انرژی نه در کمبود عرضه، که در ناکارآمدی سیاستهای تقاضا و نظام یارانهای ریشهیابی شد و از مسیر سومی پرده برداشته شد که اصلاح تدریجی یارانههای انرژی است، نه شوک قیمتی.
در نشست کارشناسی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، ریشه اصلی بحران انرژی کشور، محدودیت صرف در عرضه دانسته نشده، تحلیل ارائهشده حاکی از آن بود که بخش مهمی از ناترازی به الگوی مصرف بازمیگردد؛ کسری برق عمدتاً در تابستان و ناشی از مصرف بخشهای خانگی و ساختمانی است و کسری گاز نیز در زمستان به دلیل افزایش مصرف گرمایشی در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی ایجاد میشود.
بر این اساس، راهحل اصلی، مدیریت تقاضا در نقاط اوج مصرف معرفی شد. سه رویکرد اصلی در سیاستگذاری انرژی مورد بررسی قرار گرفته است، نخست، راهکارهای غیرقیمتی مانند استانداردگذاری، محدودیتهای مصرف، خاموشیها و مشوقهای سرمایهگذاری که در سالهای گذشته عمدتاً مورد استفاده قرار گرفتهاند، اما به دلیل بروکراسی و کندی اجرا، اثرگذاری محدودی داشتهاند.
دوم، اصلاحات به شکل شوک قیمتی که در مقاطعی اجرا شده، اما به دلیل تبعات اجتماعی، معمولاً با عقبگرد سیاستی همراه بوده و تجربه نشان داده است که این روش نیز نمیتواند راهکار پایداری برای اصلاح اقتصاد انرژی باشد.سوم، مسیری که باید مبنای اصلاحات انرژی قرار گیرد، اصلاح تدریجی یارانهها عنوان شد؛ به این معنا که دولت به تدریج از نقش فروشنده انرژی خارج شده و به تنظیمگر بازار انرژی تبدیل شود و فعالان اقتصادی نقش اصلی را در تولید، عرضه و مبادله انرژی بر عهده بگیرند.
سه رکن راهبردی اصلاحات تدریجی نظام انرژی
بر اساس این راهبرد، اصلاحات تدریجی نظام انرژی در سه رکن کلیدی تعریف شده است:رکن نخست، جلوگیری از گسترش نظام یارانهای انرژی است. به این معنا که هر تقاضای جدید برای برق، گاز یا سایر حاملهای انرژی باید از ابتدا بر مبنای قیمتهای واقعی تصمیمگیری شود و دیگر انتظار دریافت انرژی یارانهای نداشته باشد. برای نمونه، سرمایهگذار جدید باید پیش از احداث یک واحد صنعتی بداند که انرژی مورد نیاز خود را با قیمت واقعی تأمین خواهد کرد و بر همین اساس درباره اقتصادی بودن سرمایهگذاری تصمیم بگیرد. این منطق درباره سرمایهگذاریهای جدید در بخش تولید برق نیز باید اجرا شود و نیروگاههای جدید برق خود را مستقیماً در بازار عرضه کنند.
شورای عالی انرژی در سال گذشته مصوب کرد که تأمین برق و گاز بخشی از مشترکان جدید از مسیرهای غیریارانهای انجام شود. همچنین درباره خودروهای جدید نیز مقرر شده است که خودروهایی که از این پس وارد چرخه مصرف میشوند، مشمول سهمیه یارانهای بنزین نباشند تا تصمیم خرید بر مبنای واقعیتهای اقتصادی اتخاذ شود. رکن دوم، اصلاح تدریجی تعرفهها و سهمیههاست. تا زمانی که دولت به طور کامل از نقش فروشنده انرژی خارج نشده است، باید تعرفهها و سهمیهها به صورت تدریجی اصلاح شوند. این اصلاحات باید ابتدا از خود دولت آغاز شده و سپس در بخشهای تجاری، خدماتی و در نهایت بخش خانگی ادامه یابد تا فرصت سازگاری برای مصرفکنندگان فراهم شود.
رکن سوم، ایجاد «ریل موازی» در بازار انرژی است. منظور از ریل موازی، حذف یکباره نظام فعلی نیست، بلکه ایجاد یک بازار واقعی و رقابتی در کنار نظام یارانهای موجود است تا به تدریج مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به آن منتقل شوند. در این بازار، دولت نقش تنظیمگر را بر عهده دارد، قیمتها به صورت دستوری تعیین نمیشود و مبادلات میان فعالان اقتصادی انجام میشود. هرچه این بازار توسعه یابد، امکان کاهش تدریجی وابستگی به نظام یارانهای نیز فراهم خواهد شد.
بازارهای موازی؛ از برق سبز تا بنزین ویژه
نمونههای عملی این رویکرد، بازار «برق سبز» و «برق آزاد» هستند که در آنها قیمت برق بر اساس عرضه و تقاضا کشف میشود و برخی مشترکان برای جلوگیری از خاموشی حاضر به خرید برق با نرخهای بالاتر شدهاند. عرضه بنزین ویژه، توسعه بازارهای جدید برق، فعالیت شرکتهای اپراتور گاز، اصلاح پلکانی تعرفههای برق و گاز، اصلاح سهمیههای گازوئیل و عرضه تدریجی سوخت خارج از سهمیه، از جمله اقداماتی هستند که در راستای همین راهبرد در حال اجرا هستند.
مشکل صنعت برق ایران صرفاً کمبود ظرفیت نیست؛ نحوه آرایش ظرفیت نیز به همان اندازه مهم است. دههها، الگوی توسعه نیروگاهی در ایران بر ساخت نیروگاههای بزرگ و متمرکز استوار بود؛ نیروگاههایی که اکنون در سایه تهدیدات جدید، به نقاط آسیبپذیر شبکه تبدیل شدهاند. تمرکز بخش بزرگی از تولید در چند نقطه کلیدی، به ویژه هنگامی که شبکه انتقال نیز بر شریانهای محدود و حساس متکی باشد، یعنی هزینه هر اختلال یا حمله، از یک حادثه فنی به سطح یک فاجعه ملی ارتقا مییابد.
در چنین ساختاری، یک بمباران محدود میتواند هزاران مگاوات را از مدار خارج کند و میلیونها نفر را با خاموشی مواجه سازد. برای عبور از این وضعیت، ضرورت حرکت از توسعه متمرکز به سوی توسعه پراکنده و تاب آور مطرح شده است. رویکردی که در آن حمایت از نیروگاههای حرارتی کوچک مقیاس و توسعه تولید پراکنده، به دلیل پراکندگی جغرافیایی، زمان احداث کوتاهتر و قابلیت جذب سرمایه خصوصی، میتواند ستون فقرات یک راهبرد نوین باشد.
چشمانداز تابستان میان ترمیم و تابآوری
با آغاز فصل گرما، صنعت برق ایران در شرایطی قرار دارد که از یک سو، بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولیدی خود را در جنگ از دست داده و از سوی دیگر، شبکه توزیع در نقاط مختلف دچار آسیبهای گسترده شده است. بازسازی ضربتی تأسیسات آغاز شده، اما مقامها میگویند که این فرآیند زمانبر خواهد بود و در کوتاه مدت، همه ظرفیت از دست رفته قابل بازیابی نیست.
تأکید بر مدیریت مصرف از سوی مردم، بخش جدایی ناپذیر این معادله است. هر درجه کاهش دما در منازل، هر لامپ خاموش در ساعات اوج مصرف، میتواند به معنای حفظ یک صنعت، روشن ماندن یک بیمارستان یا جلوگیری از خاموشی یک محله باشد. اگر صنعت برق بتواند از این تابستان با کمترین خاموشی عبور کند، برای تابستانهای آینده، تغییر رویکرد از توسعه متمرکز به تولید پراکنده و تاب آور، یک ضرورت راهبردی است که پاسخ به پرسش برق در تابستان ۱۴۰۵ را به چالش برق در ایران فردا پیوند میزند.
الگوسازی مصرف، حلقه گمشده مدیریت ناترازی انرژی
ناترازی انرژی در ایران، اگرچه ریشه در کمبود عرضه و سرمایهگذاری ناکافی دارد، اما بخش عمدهای از آن به الگوی مصرف بازمیگردد. کسری برق در تابستان، عمدتاً ناشی از مصرف بیرویه بخشهای خانگی و ساختمانی است و کسری گاز در زمستان، به دلیل افزایش مصرف گرمایشی در همین بخشها ایجاد میشود. در چنین شرایطی، مدیریت تقاضا، نه افزایش صرف عرضه، به عنوان راهحل اصلی مطرح است که تحقق آن، بیش از هر چیز به الگوسازی صحیح از سوی دولت نیاز دارد. دولت در جایگاه متولی سیاستگذاری و همچنین بزرگترین مصرفکننده انرژی در کشور، نقشی بیبدیل در الگوسازی مصرف دارد.
دولت در عمل، نه تنها الگوی بهینهای ارائه نداده، که خود نیز از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی محسوب میشود. ساختمانهای دولتی با پنجرههای بیدرز و روشناییهای بیحساب، نمونهای از مصرفی هستند که با هیچ منطق اقتصادی و زیست محیطی همخوانی ندارد. وقتی خود دولت، الگوی مصرف بهینه را رعایت نمیکند، چگونه میتواند از مردم انتظار صرفهجویی داشته باشد؟
در سالهای گذشته، دولت از راهکارهای غیرقیمتی مانند استانداردگذاری، محدودیتهای مصرف و مشوقهای سرمایهگذاری استفاده کرده است، اما به دلیل بروکراسی و کندی اجرا، این سیاستها اثرگذاری محدودی داشتهاند. در مقابل، اصلاحات به شکل شوک قیمتی، به دلیل تبعات اجتماعی، معمولاً با عقبگرد سیاستی همراه بوده است. تجربه نشان میدهد که الگوسازی مصرف، بدون ایجاد انگیزههای اقتصادی و تغییر رفتار مصرفکنندگان، به نتیجه نمیرسد. برای اینکه دولت بتواند به درستی الگوسازی مصرف را مدیریت کند، چند گام ضروری است:
نخست، اصلاح الگوی مصرف در خود دولت؛ دولت باید با اصلاح تعرفههای انرژی در بخشهای دولتی و عمومی، مصرف بهینه را به عنوان یک الزام اداری و فرهنگی درونسازمانی نهادینه کند. ساختمانهای دولتی باید به استانداردهای مصرف انرژی مجهز شوند و صورت حسابهای انرژی در اختیار عموم قرار گیرد تا شفافیت و پاسخگویی افزایش یابد.
دوم، ایجاد انگیزههای اقتصادی برای مصرفکنندگان؛ تجربه نشان داده است که بدون تغییر قیمتهای واقعی، بهینهسازی مصرف محقق نمیشود. دولت باید با اجرای طرحهای پلکانی تعرفهها و سهمیهبندی هوشمند، مصرفکنندگان پرمصرف را شناسایی و مشوقهای ملموسی برای کاهش مصرف ایجاد کند. سوم، توسعه بازارهای موازی انرژی است؛ ایجاد ریل موازی در بازار انرژی، راهکاری است که میتواند به تدریج مصرفکنندگان را به سمت قیمتهای واقعی هدایت کند. بازار برق سبز، عرضه بنزین ویژه و فعالیت شرکتهای اپراتور گاز، نمونههایی از این رویکرد هستند که میتوانند الگوی مصرف را به سمت بهینهسازی سوق دهند.
واقعیت این است که تا زمانی که دولت به جای الگوسازی، به افزایش قیمتها یا اعمال محدودیتهای مقطعی روی آورد، ناترازی انرژی حل نخواهد شد. الگوسازی مصرف، نیازمند یک برنامه جامع، تدریجی و مشارکتی است که در آن دولت به عنوان الگو، عمل کند، نه فقط به عنوان ناظر. اگر دولت بتواند با اصلاح تعرفهها، توسعه بازارهای رقابتی و شفافسازی هزینهها، انگیزههای لازم را برای مصرفکنندگان ایجاد کند، میتوان به تغییر رفتار مصرف و کاهش فشار بر شبکههای تولید و توزیع امیدوار بود. در غیر این صورت، تابستانهای داغ و زمستانهای سرد، همچنان با خاموشیها و قطعیها همراه خواهند بود.
