شاید در نگاه اول به نظر نرسد، ولی بازنشستگان بزرگترین نقش را در بحران اقتصادی یونان ایفا کردند
علیهادیزاده
بحران اقتصادی یونان با همه مشکلات خود یک درس بزرگ برای کشورهایی با سیاستهای عوامپسند دارد. اگر شما به خاطر رای آوردن به شهروندان خود وعدههای مالی زیادی بدهید در نهایت آنها را متوقع کرده و خود در تامین هزینهها میمانید. دولتمردان یونان نیز همین سیاست را پیش گرفتند. سیاستی که در نهایت باعث شد اقتصاد یونان سقوط کند. یکی از وعدههای یونانیها بهبود پرداخت به بازنشستگان بود. بازنشستگانی که مدتزمان کاری آنها پایین بود و سال به سال حقوق بیشتری دریافت میکردند. این عامل نهتنها در بحران اقتصادی یونان نقش مهمی بازی کرد، بلکه بعد از آن نیز هنوز شیره یونان را مکیده و نمیگذارد این کشور سرپا شود. با نگاهی به ریشهها و دلایل این مسئله متوجه خواهید شد که سیساتهای غلط یونان در مورد بازنشستگان چه بلایی بر سر این کشور آورده است.
بحران از کجا شروع شد؟
پازل بحران یونان شامل قطعههای زیادی است. ولی تقریبا همه این قطعهها از یک سیاست ریشه گرفتهاند. سیاستی که میخواست مردم یا به عبارتی دقیقتر رای دهندهگان را تا آنجایی که ممکن است راضی نگه دارد. وقتی در سال ۱۹۸۱ یونان به عنوان یکی از کشورهای مهم اروپا شناخته شد اوضاعش چندان بد نبود. نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی آن حدود ۲۸ درصد بود و کسری بودجه آن حدود سه درصد میزان تولید ناخالص ملی بود ولی وضعیت اینگونه نماند و طی این ۳۰ سال تغییرات بسیار عجیبی را شاهد بود.
در سال ۱۹۸۱ حذبی به اسم PASOK که در سال ۱۹۷۴ توسط Andreas Papandreou تاسیس شده بود، به قدرت رسید. این حزب پایه قدرت خود را روی حرکتهای عوام پسند بنا کرده بود و تا سه دهه بعد در کنار یک حزب دیگر مشابه خودش که آن نیز در همان سال ۱۹۷۴ تاسیس شده بود قدرت را در دست داشتند. هر دوی این حزبها اولویت خود را روی راضی نگه داشتن رای دهندگان گذاشته بودند و بدون سیاست درست و براساس قواعد بیحساب و کتابی، برنامههای اقتصادی خود را اجرا میکردند. برنامههایی که در زمان نزدیک شدن انتخاباتها شدت میگرفتند و علاوه بر اینکه روی اقتصاد این کشور تاثیر مثبتی نداشتند بلکه مشخص بود که آینده خوبی هم رقم نخواهد زد.
به عنوان مثال حقوق کارمندان و کارگران بخش عمومی هرسال زیاد میشد. برعکس بقیه کشورهای اروپایی که حقوق را بر اساس میزان کارایی و بازده عملکرد زیاد میکردند یونان بدون اینکه نحوه کارایی نیروهای انسانی کشورش را ارزیابی کند فقط حقوق آنها را زیاد میکرد. علاوه براین برای تعطیلات یا فرا رسیدن فصل استراحت، دولت به این کارمندان و کارگران در وسط ماه معادل حقوقشان پول هزینه کرده و در اصل به جای ۱۲ ماه ۱۴ ماه حقوق پرداخت میکرد. به علاوه حقوقهای بازنشستگی نیز بینصیب نماندند و سالانه افزایش پیدا کردند. یک مرد یونانی با ۳۵ سال سابقه کار میتوانست به راحتی در سن ۵۸ سالگی بازنشسته شده و یک زن یونانی میتوانست در ۵۰ سالگی با کار خود خداحافظی کند.
همه این اتفاقها و بذل و بخشش دولت در نهایت باعث شد در اواخر دهه ۹۰ میلادی، میزان تولید کم شود و به خاطر رقابتی شدن فضا، یونان بسیاری از بازارهای خود را از دست بدهد. از طرفی فرار مالیاتی نیز ناگهان فراگیر شد و نمک بیشتری روی زخم دولت یونان پاشید. دولت یونان با طرحهای مختلف سعی در متوقف کردن این اتفاق داشت ولی ناموفق بود. تا اینکه در سال ۲۰۰۱ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. اتحادیهای که میتوانست به وسیله آن راحتتر وام بگیرد.
در عین حال بسیاری از کشورها با مشاهده وضعیت یونان روابط خود را با آن کم کردند تا در باتلاق اقتصادی این کشور کشیده نشوند. به عنوان مثال کشور آلمان که در سال ۱۹۹۸ بیش از ۶۰۰ قرارداد با یونان داشت، در سال ۲۰۰۱ تعداد این قراردادها را به ۵۰ عدد رساند. در همان سال ۲۰۰۱نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی یونان به ۱۰۳ درصد رسید و خبر از آغاز سقوطی بزرگ میداد.
نقش بازنشستگان چه بود؟
در این پازل شاید به ظاهر نقش بازنشستگان کوچک باشد، ولی در واقعیت آنها ضربه بزرگی به دولت یونان زدند. بعد از بحران و سقوط اقتصادی یونان در سال ۲۰۰۹ ، کشورهای اتحادیه اروپا شروع به تحقیق در مورد عوامل و مشکلات این معضل بزرگ کردند تا از این طریق بتوانند به کمک یونان رفته و بخشی از قرضهای خود را برگردانند. شاید راهکار مشکل سالمندان به نظر راحت باشد. یعنی میزان پول پرداختی کم شود و سن بازنشستگی بالاتر رود. ولی این مسئله به گونهای در یونان ریشه کرده است که هنوز زور اتحادیه اروپا به آن نرسیده است. مشکلات سر راه این راهحل را میتوان در پنج دسته کلی تقسیم کرد.
اول اینکه طبق آمار بیش از ۲۰ درصد یونانیها بالای ۶۵ سال سن دارند. یعنی سومین کشور پیر بعد از ایتالیا و آلمان. از طرفی حدود ۵۰ درصد جمعیت جوان این کشور بیکار هستند و نمیتوانند مخارج زمان بازنشستگی سالمندان خانواده خود را تامین کنند.
دوما به خاطر این بذل و بخشش یونان وابستگی زیادی به پول بازنشستگی پیدا کرده است. در حقیق نصف خانوادههای یونانی فقط با کمک حقوق بازنشستگی است که میتوانند یک ماه را از سر بگذرانند. این مسئله باعث شده نرخ وابستگی سالمندان به جوانان به بیش از ۳۰ درصد برسد. این آمار به این معنی است که به ازای هر یک نفری که در سن کار کردن است، ۳۰ آدم بالای ۶۵ سال وجود دارد.
سومین دلیلی به میزان پرداختی به سالمندان برمیگردد. شاید فکر کنید مبلغ زیادی باشد ولی در حقیقت در اقتصاد یونان رقمی حساب نمیشود. حدود ۴۵ درصد سالمندان مبلغی کمتر از ۶۶۵ یورو در ماه میگیرند. عددی که به عنوان مرز فقر در یونان اعلام شده است. اگر به آمار دیگر کشورهای اروپایی نگاه کنید این نرخ خیلی عجیب نیست و تقریبا در میانه کشورهای اروپایی قرار دارد. ولی مسئله سیستم ناکارآمد و بدون بودجه یونان است. حرکتهای سیاسی باعث شده تا از دهه ۹۰ به بعد فرار مالیاتی گسترده شود. اکنون که دولت یونان در بحران قرار دارد، هر شهروندی کلاه خود را محکم چسبیده است و دولت یونان نمیتواند آنها را متقاعد کند تا مالیات بپردازند.
بر اساس گزارش آمار میانگین پرداختی به بازنشستگان حدود ۷۰۰ یورو است ولی مالیاتی که جمع میشود حدود ۱۷۰ یورو به ازای هر نفر است. همچنین برای ۶۰ درصد از بازنشستگان مجموع درآمد ناخالص ماهیانه کمتر از ۸۰۰ یورو است. حتی در این شرایط نیز بسیار از بازنشستگان با کاهش میزان پرداختی روبهرو شدهاند. بعضی حدود یک سوم حقوقشان کم شده و بعضی دیگر تا نصف حقوق خود را از دست دادهاند.
چهارمین دلیل بازنشستگی پیش از موعد است. وقتی بسیاری از کسانی که نزدیک سن بازنشستگی بودند وضعیت بحرانی یونان را دیدند از قواعد بازنشستگی سوءاستفاده کرده و خود را سریع به خانه رساندند. فقط کافیست به نرخ بیکار شدن در رده سنی ۵۵ تا ۶۴ سال نگاهی بیندازید. حدود سال ۲۰۱۰ این نرخ به شش درصد میرسید. ولی اکنون میزان آن به ۲۰ درصد رسیده است. البته همه این افراد هم قصد سوءاستفاده از قانون را نداشتهاند. بسیاری از کسانی که خود را در این سن بازنشسته کردهاند دلیل خود را ناتوانی در پیدا کردن کار عنوان کردهاند. وقتی کاری پیدا نشود مسلما دست به دامن حقوق بازنشستگی شدن بهترین راه ممکن است.
مشکل پنجم به همان داستان مالیاتها برمیگردد. قانون یونان پرداخت بازنشستگی را ملزم به دریافت مقدار مشخصی مالیات کرده است. از طرفی دولت یونان مقدار مالیات را زیاد کرده است و باعث شده اوضاع وخیمتر شود. در سال ۲۰۱۲ صندوقهای مستمری بازنشستگی که طبق قانون پادشاه یونان پس در سال ۱۹۵۰ متعهد به حفظ حداقل ۷۷ درصد از داراییهای خود در اوراق قرضه دولتی شده بودند، مجبور شدند ۸٫۳ بیلیون یور را برای تسویه بدهیها خرج کنند. تقریبا یک سوم از آنچه صندوقهای بازنشستگی از آن به بعد از دست داده است، به دلیل کاهش مشارکت است. مشارکتی که چرخ محرک آن کار است. نرخ بیکاری در یونان همچنان دردناک است و اکنون به بیش از ۲۶ درصد رسیده است. این درحالی است که در آغاز فروپاشی اقتصادی این نرخ حدود ۹ درصد بود. همچنین تقریبا هشت نفر از ۱۰ نفر بیکار این کشور ۱۲ ماه یا بیشتر از کار خارج شدهاند و هنوز موفق به پیدا کردن شغل نشدهاند. دولت یونان شاید با تحت فشار گذاشتن مالیات دهندگان بتواند قسمتی از سهم صندوقهای بازنشستگی خود را پوشش دهد. ولی در بلند مدت مسلما این مسئله منجر به افزایش فشار روی مردم و در نهایت مشکلات اجتماعی اقتصادی دیگری
میشود.
(منتشر شده در ویژه نامه روزنامه هفت صبح درباره صندوق های بازنشستگی)
