ارتباط بین شاخص رفاه با تعادل میان تورم و افزایش حقوق بازنشستگی
احمدرضا نجفی
در سالهای آغازین
دهه ۹۰ شمسی شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور باعث رکوردزنی نرخ تورم شد. این شوک ناگهانی به اقتصاد ایران باعث نارضایتی بسیاری از شهروندان شد به خصوص بازنشستهها و دهکهای پایین جامعه که تناسبی بین میزان افزایش حقوق خود و نرخ تورم احساس نمیکردند. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش شد با مهار نرخ تورم این شکاف ایجاد شده حداقل بیشتر نشود چراکه نرخ تورم و میزان افزایش حقوقها با رفاه عمومیجامعه در ارتباط است. به همین دلیل هم هست که کشورهای مختلف دائم در تکاپوی این هستند که با به کار گرفتن سیاستهای اقتصادی مختلف، تناسب و تعادلی میان دخل و خرج مردم ایجاد کند. این گزارش به میزان موفقیت دولتها در ایجاد این تعادل و ارتباط مستقیم آن روی شاخص رفاه مردم پرداخته تا با مقایسه افزایش حقوق بازنشستگی و نرخ تورم، تاثیر آن روی وضعیت رفاه و معیشت مردم را مورد بررسی قرار دهد.
شاخص رفاه لگاتوم
موسسه لگاتوم از سال ۲۰۰۷ اقدام به انتشار گزارشهایی میکند که در آن وضعیت معیشت و رفاه مردم کشورهای مختلف را با هم مقایسه میکند. این موسسه هر ساله با بررسی وضعیت رفاه در ۱۴۹ کشور و مطالعه روی شاخصهایی مثل کیفیت اقتصاد، فضای آزاد تجاری، مدل حکومت، آموزش، سلامت، امنیت، آزادیهای فردی، سرمایههای اجتماعی و محیط زیست میزان رفاه مردم این کشورها را میسنجد. توجه به متغیرهای مختلف در اندازهگیری این شاخص باعث شده تا رتبهبندی این موسسه تحقیقاتی انگلیسی به یکی از معتبرترین مراجع برای بررسی وضعیت معیشت، رشد و کاهش رضایت مردم از کیفیت زندگی در کشورهای مختلف تبدیل شود.
تحقیقات این موسسه در سال ۲۰۱۶ نشان میدهد کشورهای اقیانوسیه و شمال اروپا بهترین کشورها از لحاظ شاخص رفاه در دنیا هستند. به طوری که در بین ۱۰ کشور برتر رنکینگ این موسسه، هفت کشور به این دو منطقه جغرافیایی تعلق دارند. نیوزلند به عنوان بهترین کشور و بعد از آن نروژ، فنلاند، سوئیس، کانادا، استرالیا، هلند، سوئد، دانمارک و انگلستان رتبههای ۲ تا ۱۰ را به خود اختصاص دادهاند.
وضعیت ایران در رنکینگ موسسه لگاتوم
بر اساس رتبهبندیهای موسسه لگاتوم، شاخص رفاه در ایران از سال ۲۰۰۷ که میشود همان سال ۸۶، مقادیری بین ۴۹ تا ۵۱ را به خود اختصاص داده که رتبه ۱۱۶ تا ۱۲۰ در بین ۱۴۹ کشور را شامل میشود. در بین متغیرهای مختلفی که در تعیین شاخص رفاه مورد مطالعه قرار میگیرد، وضعیت آزادی فردی بیشترین تاثیر منفی را در وضعیت رفاه مردم گذاشته. به این شکل که هر ساله ایران در بین پنج کشور انتهایی جدول رنکینگ این بخش موسسه لگاتوم قرار دارد. به خصوص که در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۵ یعنی ۸۶ و ۸۸ ایران به عنوان بدترین کشور از نظر آزادیهای فردی قرار داشته. نقطه قوت ایران در متغیرهای ۹گانه شاخص لگاتوم بخشهای آموزش و سرمایههای اجتماعی است. چرا که ایران تنها در این دو بخش توانسته خود را به نیمه بالایی جدول برساند و وضعیت مطلوبی نسبت به نیمی از کشورهای جهان پیدا کند. سال ۲۰۱۶ یعنی آخرین گزارش منتشر شده توسط این موسسه ایران را به عنوان کشور ۷۱ ام در حوزه آموزش و کشور ۷۴ ام در حوزه سرمایههای اجتماعی معرفی کرده است. ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم از وضعیت مطلوبی در رنکینگ موسسه لگاتوم برخوردار نیست. چرا که حتی در بین این کشورها که اغلب آنها رتبههای انتهایی جدول شاخص رفاه را به خود اختصاص میدهند، ایران در رتبه ۱۶ در بین ۲۰ کشور این منطقه دارد. فلسطین اشغالی به عنوان رتبه اول این منطقه با قرار گرفتن در جایگاه چهلم جهان بهترین وضعیت رفاه را به خود اختصاص داده و بعد از آن به ترتیب امارات، قطر، بحرین و امان جایگاههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
وضعیت بازنشستگان، عاملی تاثیرگذار در وضعیت معیشتی جامعه
گستردگی جمعیت درگیر با بازنشستگان که حدود ۴۰ میلیون نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم را شامل میشود، باعث شده تا تغییرات در وضعیت صندوقهای بازنشستگی و بازنشستگان بر نیمیاز جمعیت کشور تاثیر بگذارد. هر ساله با وجود تورم در اقتصاد کشور و سیر صعودی قیمتها شاهد کاهش ارزش پول و بیشتر شدن احتیاج مردم به سرمایه هستیم. دولتها هرساله با افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی دولتی سعی میکند تا به تناسب تورم و افزایش مخارج زندگی شخصی، درآمد و عایدی حقوق بگیران از دولت را افزایش دهد تا با وجود نرخ دو رقمی تورم در چند سال اخیر، افراد در مدیریت زندگی خود با سختی مواجه نشوند و به وضعیت معیشت و رفاه عمومیآسیب کمتری برسد.
میزان افزایش حقوق بازنشستگی در چند سال اخیر
با بررسی مصوبات هیات دولت در ۱۷ سال اخیر یعنی سال ۷۹ تا کنون، عملکرد دولتهای ششم تا یازدهم در ایجاد تعادل بین نرخ تورم و میزان افزایش حقوق مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی را مورد مطالعه قرار دادیم. در بین این سالها میزان افزایش حقوق از ۵ درصد تا ۲۰ درصد متغیر بوده. سالهای ۹۲ و ۹۳ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان رکورددار بیشترین میزان افزایش حقوق بودهاند. سال ۸۶ نیز با افزایش ۵ درصدی حقوق بازنشستگان کمترین افزایش حقوق در سالهای اخیر را داشته. بعد از آن هم سالهای ۸۳ و ۸۹ با افزایش حقوق ۶ درصدی، جایگاه بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
تناسب نرخ تورم و افزایش حقوق بازنشستگی
اما تنها افزایش حقوق بازنشستگی ملاک خوبی برای بررسی وضعیت معیشت بازنشستگان نیست. با توجه به روند صعودی و نزولی تورم و نوسانات این شاخص اقتصادی، میزان درآمد لازم برای مدیریت خانواده هر ساله تغییر پیدا میکند و اگر افزایش قیمتها با افزایش حقوق همراه نباشد، مدیریت خانواده را با مشکل مواجه خواهد کرد. همان چیزی که در ۱۷ سال اخیر بسیار با آن مواجه بودهایم. به طوری که از سال ۷۹ تا ۹۵ و گذشت ۱۶ سال، تنها هفت سال میزان افزایش حقوق بر افزایش قیمتها چربیده است. بدترین سال از نظر نبود تعادل بین افزایش حقوق و افزایش قیمت کالاها، سال ۹۱ بوده که علیرغم تورم ۳۰٫۵ درصدی به گزارش بانک مرکزی، دولت حقوق بازنشستگان را تنها ۱۵ درصد افزایش داده بود که شاهد اختلاف ۱۵٫۵ درصدی در بین این دو رقم هستیم. رتبهبعدی به سال ۸۷ اختصاص دارد که با وجود تورم ۲۵٫۴ درصدی در این سال و افزایش حقوق ۱۰ درصدی، شاهد اختلاف ۱۵٫۴ درصدی بودیم. سال ۹۲ با اینکه دولت دهم در سال پایانی خود و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان سعی در افزایش رفاه و بهبود وضعیت معیشت این قشر به نسبت آسیب پذیر بود، اما تورم ۳۴٫۷ درصدی باعث شد حتی رکورد شکنی دولت در افزایش حقوق هم کفاف هزینهها را ندهد و شاهد اختلاف ۱۴٫۷ درصدی بین افزایش میزان دخل و خرج بازنشستگان باشیم. در این بین با نگاه به کارنامه هشت ساله دولتهای نهم و دهم، به این نکته پی میبریم که در تمامیاین سالها به جز سال اول نرخ تورم و افزایش مخارج زندگی، بیشتر از افزایش حقوق بازنشستگی بوده است به طوری که مجموع افزایش حقوق بازنشستگی، ۷۷ درصد از مجموع نرخ تورم در ۸ سال بین ۸۴ تا ۹۲ کمتر بوده که ضربه بزرگی بر قدرت خرید و مدیریت خانواده با حقوق بازنشستگی وارد کرده است. اما این روند از سال ۹۲ به بعد تغییر یافته و در دولت یازدهم شاهد مثبت بودن اختلاف بین افزایش قیمتها و افزایش حقوق مستمری بگیران بودهایم.تا اینکه در سال ۹۵ با تک رقمی شدن نرخ تورم و ایستادن آن بر عدد ۹، شاهد افزایش حقوق ۱۲ درصدی و رشد ۳ درصدی دخل نسبت به خرج بازنشستگان باشیم.
تاثیر تعادل میان تورم و افزایش حقوق بازنشستگی بر وضعیت رفاه و معیشت مردم
با نگاه به تغییرات شاخص رفاه لگاتوم در سالهای اخیر به ارتباط این شاخص با میزان موفقیت دولتها در ایجاد تعادل بین افزایش حقوق بازنشستگی و نرخ تورم پی میبریم. سال ۸۶ که اولین گزارش موسسه لگاتوم از وضعیت رفاه منتشر شد، ایران در جایگاه ۱۱۶ در بین ۱۴۹ کشور جهان قرار داشت. وضعیت رفاه مردم ایران در آغاز انتشار گزارشهای موسسه لگاتوم وضعیت نزولی به خود گرفته بود و این رتبه در سال ۸۷ به ۱۱۸ و در سال ۸۸ به ۱۲۰ رسید که نشان از کاهش وضعیت رفاه در ایران به نسبت دیگر کشورهای جهان دارد. اگر نگاهی به وضعیت تعادل تورم و افزایش حقوق در این سالها بیندازیم متوجه میشویم که این روند نزولی وضعیت رفاه ارتباط مستقیمی با اختلاف دخل و خرج در سال ۸۶ و ۸۷ دارد. به طوری که میزان افزایش حقوق در سال ۸۶ ۱۳٫۴ و سال ۸۷ ۱۵٫۴ درصد کمتر از نرخ تورم بود که چنین سیر نزولی را در وضعیت معیشتی و شاخص رفاه لگاتوم ایجاد کرده بود. اما این سیر نزولی در سال ۸۹ متوقف شد و ایران در رتبه ۱۲۰ باقی ماند. میتوان کاهش اختلاف بین افزایش حقوق و نرخ تورم را موثر در توقف این روند نزولی دانست. به طوری که این رقم از ۱۵٫۴ در سال ۸۷ به ۱٫۶ در سال ۸۸ رسیده بود که
تاثیر خود را برگزارش منتشر شده در سال ۸۹ گذاشت که نشان دهنده میزان رفاه مردم در سال ۸۸ بوده است.
این روند نزولی در سال ۹۰ با ادامه پایین نگه داشتن اختلاف بین نرخ تورم و افزایش حقوق، به روند صعودی تبدیل شد. به طوری که ایران از رتبه ۱۲۰ سال ۸۹ به رتبه ۱۱۶ در سال ۹۰ رسید چرا که همچنان افزایش حقوق اختلاف کمی با نرخ تورم داشت و این مقدار در سال ۸۹ روی ۶٫۴ درصد مانده بود. اما با افزایش مجدد اختلاف این دو درصد در سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و رسیدن اختلاف آنها به ارقام ۱۱٫۵، ۱۵٫۵ و ۱۴٫۷ باعث شد که روند صعودی یک ساله وضعیت معیشت دوباره روند نزولی به خود بگیرد و ایران از رتبه ۱۱۶ در سال ۹۰ به جایگاه ۱۱۹ در سال ۹۲ سقوط کند.
در سه سال آخر انتشار گزارشات موسسه لگاتوم که با مثبت شدن اختلاف افزایش حقوق و نرخ تورم در ایران همزمان شده بود، شاهد توقف دوباره روند نزولی و رشدی نسبی در سالهای اخیر در وضعیت رفاه مردم ایران باشیم تا با قرار گرفتن در جایگاه ۱۱۸، امیدوار به ادامه این روند با مثبت نگه داشتن اختلاف افزایش حقوق بازنشستگی و نرخ تورم باشیم.
