تشدید هجمه ها نسبت به تخلفات بانکها و موسسات مالی و اعتباری که گستره آن فعالان دارای مجوز و بدون مجوز بانک مرکزی را شامل می شود همچنین تاکید بر نظارت قوی تر، شورای پول و اعتبار و هیات انتظامی بانکها را به واکنش تند تر و جدی تر از پیش واداشت.
به گزارش وقتی که بانکها به عنوان ستون اقتصادی کشور قرار گرفته اند بی تردید نظارت بانکی مهمترین مساله در حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی است تا در نهایت بتواند با کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر ذینفعان بانکی، ثبات و اعتماد را در نظام مالی برقرار کند.
این در حالی است که با گسترش بانکها و موسسات مالی و اعتباری بالاخص بخش غیرمجاز که بدون محدودیت و الزامی برای پاسخگویی فعالیت می کنند به تدریج از قدرت نظارتی بانکی مرکزی بر تمام آنها که تا ۷۰۰۰ مورد نیز تخمین زده می شوند کاسته شد. در این شرایط تخلفات شبکه بانکی به خصوص در بازار غیر متشکل پولی رو به افزایش نهاد و عملکرد خارج از چارچوب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز موجب شد تا بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی را هم برای جانماندن از رقابت به دنبال خود بکشاند.
اما در ادامه این روند و شیوع فعالیت های غیرقانونی بانکها در حوزه های مختلف همچنین احساس خطری که با تخلفات شبکه بانکی برای اقتصاد وجود داشت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در چند ماه گذشته به طور جدی تری به این موضوع وارد شدند تا با تشدید نظارت و سخت گیری بیشتر، بانکها و موسسات اعتباری را به نظم کشانده و ساماندهی کنند.
در این مدت پرونده های بانکهای متخلف در هیات های نظارتی بانکها باز و حتی چندی پیش به اخراج هشت مدیر بانکی هم منجر شد. یا اینکه تخلفات یک موسسه مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و حتی گمانه زنی هایی هم برای انحلال آن مطرح شد. در عین حال که به اذعان مدیران عامل بانکها نظارت بر اجرای سودهای سپرده تفاهمی بین بانکها تشدید و درچند ماه اخیر منضبظ تر شده و کمتر شاهد سپرده گیری بانکی با نرخی بیش از ۲۲ درصد هستیم.
