هفت صبح،مونا موسوی| در حالی که مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی با تورم و کمبود کالا دستوپنجه نرم میکنند، تنها شرکتهای خاص با مجوزهای محدود توانستهاند ارز وارداتی دریافت کنند؛ وضعیتی که سودهای کلان برای آنها به همراه داشته و شکاف میان منافع ملی و منافع گروههای خاص را عمیقتر کرده است.
بحران واردات در ایران دیگر تنها به افزایش قیمتها یا دپوی کالا در گمرکات محدود نمیشود؛ بلکه ریشه آن در سازوکار تخصیص ارز نهفته است. گزارشهای رسمی نشان میدهد سالانه دهها میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات اختصاص مییابد، اما دسترسی به این منابع تنها در اختیار تعداد محدودی شرکت خاص قرار دارد. این تمرکز ارزی، بازار را از رقابت سالم محروم کرده و به بستری برای شکلگیری رانتهای گسترده تبدیل شده است؛ رانتی که پیامدهای آن در تورم، افزایش هزینههای زندگی و تضعیف تولید داخلی بهوضوح قابل مشاهده است.
واقعیت این است که برخی واردکنندگان با اعلام قیمتهای غیرواقعی و دپوی کالا در گمرکات، از نوسانات ارزی و تورم بهرهبرداری میکنند؛ رویکردی که سودهای کلان برای آنها به همراه دارد اما فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی وارد میسازد. بازار واردات ایران در شرایطی قرار گرفته که بخشی از واردکنندگان به جای رقابت سالم و عرضه بهموقع کالا، از روشهای غیرشفاف برای افزایش سود خود بهره میبرند. این رفتارها نه تنها نظم بازار را برهم زده، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار کرده است.
شگردهای گرانسازی قیمت کالاهای وارداتی
یکی از رایجترین شگردها، بازی با قیمت ارزی محصولات است. برخی شرکتهای مثل واردکنندههای خودرو، قیمت خرید را بین ۲ تا ۵ هزار دلار بالاتر از نرخ واقعی اعلام میکنند. این اقدام معمولاً با ارائه فاکتورهای خرید تکی صورت میگیرد، در حالی که واردات در حجم بالا بهطور طبیعی با تخفیفهای قابل توجه همراه است. نتیجه چنین رفتاری، افزایش مصنوعی قیمت تمامشده و انتقال هزینه اضافی به مصرفکننده داخلی است.
روش دیگر، دپوی کالا در گمرکات به بهانه عدم تخصیص ارز است. واردکنندگان با این اقدام عرضه کالا را به بازار به تأخیر میاندازند و منتظر میمانند تا نرخ ارز یا سطح عمومی قیمتها افزایش یابد. در این شرایط، کالایی که میتوانست با قیمت پایینتر وارد بازار شود، با نرخهای بالاتر عرضه میشود و سود هنگفتی نصیب واردکننده میگردد. این روند عملاً کمبود مصنوعی در بازار ایجاد کرده و فشار روانی و اقتصادی بر مصرفکنندگان را تشدید میکند.
پیامدهای این رفتارها گسترده است؛ افزایش قیمت کالاهای وارداتی، بیثباتی در بازار داخلی، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی و شکلگیری رانت و فساد ساختاری. در نتیجه، نه تنها مصرفکنندگان متضرر میشوند، بلکه تولیدکنندگان داخلی نیز توان رقابت خود را از دست میدهند و فضای اقتصادی کشور بیش از پیش آسیب میبیند.
برای مقابله با این روند، اصلاح سیاستها ضروری است. شفافسازی فاکتورهای خرید و قراردادهای وارداتی، نظارت بر دپوی کالا در گمرکات و تعیین سقف زمانی برای ترخیص، ایجاد سامانههای رصد قیمت جهانی و داخلی و در نهایت تقویت تولید داخلی میتواند قدرت چانهزنی واردکنندگان را محدود کرده و بازار را به سمت رقابت سالم هدایت کند.
رانت تخصیص ارز برای واردات
گزارشهای غیررسمی حکایت از آن دارد که تنها تعداد محدودی از شرکتهای خاص و دارای رانت توانستهاند ارز وارداتی دریافت کنند؛ وضعیتی که عملاً به شکلگیری انحصار در بازار واردات منجر شده و بستر رانتهای گسترده را فراهم آورده است. این انحصار یکی از ابعاد مهم بحران واردات در ایران به شمار میرود.
بر اساس دادههای بانک مرکزی، دسترسی به منابع ارزی برای واردات کالا تنها در اختیار گروهی کوچک قرار گرفته است. این تمرکز، بازار واردات را از رقابت سالم محروم کرده و سایر فعالان اقتصادی را به حاشیه رانده است. در چنین شرایطی، شرکتهای دارای مجوز با بهرهگیری از موقعیت انحصاری خود کالاها را با قیمتهای بالاتر وارد کرده و سودهای کلان به دست میآورند؛ سودی که نه از مسیر رقابت، بلکه از محدودیتهای ساختاری و دستکاری در نرخ ارز حاصل میشود.
پیامدهای این وضعیت روشن و قابل مشاهده است تمرکز قدرت اقتصادی در دست چند شرکت خاص، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل نبود رقابت، تشدید فساد ساختاری ناشی از تخصیص ارز محدود و در نهایت تضعیف تولید داخلی که توان رقابت خود را در برابر کالاهای وارداتی گران و غیرشفاف از دست میدهد.
برای مقابله با این روند، سیاستگذاران باید به سمت شفافسازی فرآیند تخصیص ارز حرکت کنند. ایجاد سامانههای عمومی برای اعلام میزان ارز تخصیصیافته، نظارت دقیق بر عملکرد شرکتهای واردکننده و گسترش دسترسی به منابع ارزی برای فعالان واقعی بازار میتواند از شدت انحصار بکاهد. در کنار این اقدامات، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات راهکاری بلندمدت برای محدود کردن قدرت انحصاری واردکنندگان خواهد بود.
انحصار واردات و تخصیص ارز به تعداد معدودی شرکت، یکی از مهمترین عوامل شکلگیری رانت در اقتصاد ایران است. این وضعیت نه تنها بازار را بیثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار ساخته است. اگر اصلاحات جدی در سیاستهای ارزی و وارداتی صورت نگیرد، چرخه انحصار و رانت میتواند به یک الگوی تثبیتشده تبدیل شود و شکاف میان منافع ملی و منافع گروههای خاص را عمیقتر کند.
نحوه تخصیص ارز و تاثیر مستقیم آن بر تورم
یکی از مهمترین ابعاد بحران واردات در ایران، نحوه تخصیص ارز و تاثیر مستقیم آن بر تورم و سودآوری واردکنندگان است. بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا نیمه آذر بیش از ۴۰ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات تخصیص یافته است. این رقم نشان میدهد موتور واردات همچنان با قدرت فعال است و بخشهای بزرگی از اقتصاد کشور، از صنعت خودرو و تجهیزات الکترونیک گرفته تا دارو و کالاهای اساسی، به واردات وابستهاند.
در این میان، صنعت خودرو با دریافت حدود
۶ میلیارد دلار ارز در صدر دریافتکنندگان قرار دارد. این حجم عظیم تخصیص ارز به واردات قطعات و خودروهای کامل در شرایطی صورت میگیرد که برخی واردکنندگان با اعلام قیمتهای بالاتر از نرخ واقعی کارخانه، سودهای غیرمتعارفی کسب میکنند. برای نمونه، در واردات خودرو، قیمت خرید تکی اعلام میشود در حالی که واردات در حجم بالا با تخفیف همراه است؛ تفاوتی که میتواند بین ۲ تا ۵ هزار دلار در هر خودرو سود اضافی برای واردکننده ایجاد کند.
از سوی دیگر، تورم ناشی از واردات به شدت بر جامعه تحمیل میشود. کالاهایی که با ارز دولتی یا نیمایی وارد میشوند، به دلیل دپوی طولانی در گمرکات و عرضه با نرخهای بالاتر، عملاً با قیمتهایی وارد بازار میشوند که چند برابر نرخ اولیه است. این روند نه تنها باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود، بلکه به صورت غیرمستقیم بر قیمت کالاهای داخلی نیز فشار وارد میکند. بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای دامی، تاخیر در عرضه و افزایش نرخ ارز، هزینه تولید داخلی را بالا برده و موجی از تورم در بازار مواد غذایی، دارو و کالاهای مصرفی ایجاد کرده است.
سود شرکتهای واردکننده در این شرایط قابل توجه است. با توجه به حجم بالای واردات و تفاوت میان قیمت واقعی کارخانه و قیمت اعلامی، سودهای چند میلیون دلاری در هر قرارداد وارداتی به دست میآید. علاوه بر این، دپوی کالا در گمرکات و عرضه در زمان اوج نرخ ارز، سود مضاعفی برای واردکنندگان ایجاد میکند. به بیان دیگر، واردکنندگان نه تنها از تفاوت نرخ ارز و قیمت کارخانه بهرهبرداری میکنند، بلکه از تورم داخلی نیز به نفع خود استفاده میکنند.
در جمعبندی باید گفت ایران سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص میدهد. این حجم عظیم واردات، به دلیل انحصار در تخصیص ارز و شگردهای واردکنندگان، به جای کاهش فشار اقتصادی، خود به عاملی برای افزایش تورم و شکلگیری رانتهای گسترده تبدیل شده است. در حالی که مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی تحت فشار قرار دارند، شرکتهای واردکننده با استفاده از موقعیت انحصاری و دستکاری قیمتها، سودهای کلانی به دست میآورند. اگر سیاستگذاران به سمت شفافسازی تخصیص ارز و اصلاح ساختار واردات حرکت نکنند، این چرخه میتواند به یک الگوی تثبیتشده تبدیل شود و شکاف میان منافع ملی و منافع گروههای خاص را عمیقتر کند.
بنابراین میتوان ادعا کرد سودآوری برخی واردکنندگان نه از مسیر رقابت سالم، بلکه از بازی با ارز و دپوی کالا حاصل میشود. این روند بازار را بیثبات کرده و هزینههای سنگینی بر دوش مصرفکنندگان و اقتصاد ملی گذاشته است. اگر سیاستگذاران با ابزارهای نظارتی و اصلاحی جدی وارد عمل نشوند، این شگردها میتواند به یک الگوی تثبیتشده تبدیل شود و شکاف میان منافع واردکنندگان و منافع ملی را عمیقتر کند.
