هفت صبح| سال گذشته، ایران طرح گستردهای برای ساماندهی اتباع غیرمجاز اجرا کرد و براساس آمارهای رسمی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از کشور خارج شدند. با این حال تعداد قابل توجهی از این افراد دوباره بازگشتهاند و برآوردها نشان میدهد هنوز حدود پنج میلیون اتباع افغانستانی در کشور حضور دارند. بسیاری از این افراد در مشاغلی فعالیت میکنند که نه بیمهای دارند و نه مالیاتی پرداخت میکنند و به همین دلیل، در آمار رسمی اشتغال دیده نمیشوند. برخی از آنها نیز بهدلیل نداشتن هویت ثبت شده، در فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق نقش دارند و درآمدهای ریالی خود را به دلار تبدیل کرده و از کشور خارج میکنند؛ پدیدهای که میتواند به خروج ارز از کشور دامن بزند.
جمعیتی خارج از چرخه رسمی اقتصاد
بر اساس اعلام رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از ابتدای اجرای طرح بازگشت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند، اما همچنان حدود ۴ میلیون ۵۰۰ هزار نفر اتباع در کشور ساکن هستند و با احتساب جمعیت شناور ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری، تعداد کل آنها به حدود پنج میلیون نفر میرسد. با وجود این جمعیت عظیم، بسیاری از این افراد در مشاغل غیررسمی و بدون قرارداد کار فعالیت میکنند و از پوشش بیمه استفاده نمیکنند اما از یارانه پنهان استفاده میکنند.
مرکز امور اتباع تأکید کرده است که اتباع غیرمجاز که به صورت غیرقانونی مشغول به کار میشوند، از پوشش بیمهای، بیمه حوادث و سایر حمایتهای قانونی بهرهمند نیستند و این موضوع، آنها را در موقعیت آسیبپذیری قرار داده است. از این رو تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز به نفع خود آنهاست تا بتوانند به عنوان یک فرد قانونی در کشور حضور داشته باشند و حقوقشان ضایع نشود.
تهدید اقتصاد رسمی
یکی از چالشهای جدی مرتبط با اتباع غیرمجاز، فعالیت در حوزههایی مانند قاچاق کالا و ارز است. برخی از این افراد که هویت ثبت شدهای ندارند، در شبکههای قاچاق فعالیت میکنند و با تبدیل درآمدهای ریالی خود به ارز و انتقال آن به خارج از کشور، به خروج سرمایه دامن میزنند. پولشویی به عنوان فرآیندی تعریف میشود که در آن پول حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به داراییهایی به ظاهر مشروع تبدیل میشود و در چرخه اقتصاد رسمی وارد میگردد. به همین دلیل درآمدی که از راه قاچاق حاصل میشود از مسیر پولشویی به اقتصاد وارد میشود.
درواقع قاچاق کالا به عنوان یکی از مصادیق بارز این است که نهتنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه زمینهساز سایر جرایم اقتصادی مانند فرار مالیاتی نیز میشود. وقتی اتباع غیرمجاز در این شبکهها فعالیت میکنند، به دلیل نبود هویت شفاف و امکان ردیابی، شناسایی و برخورد با آنها برای دستگاههای نظارتی دشوارتر میشود و این وضعیت، به تشدید مشکلات اقتصادی اضافه میکند.
ضعف ساماندهی و شفافیت
آنچه در مورد اتباع غیرمجاز در ایران میگذرد، یک مسئله چندلایه و پیچیده است. از یک سو، حضور پنج میلیون نفر در بازار کار غیررسمی، فشار مضاعفی بر اشتغال و زیرساختهای اقتصادی وارد میکند و از سوی دیگر، تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز به شفافسازی هویت آنها و ساماندهی بازار کار نیاز دارد، با این حال تا زمانی که نگاه به اتباع غیرمجاز صرفاً امنیتی باشد و به جنبههای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی این موضوع توجه نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و هزینههای آن را تمام جامعه پرداخت خواهد کرد.
یارانهای که به جیب نامرئیها میرود
در حالی که دولت با کسری بودجه و بحران انرژی دستوپنجه نرم میکند، حضور حدود ۵ میلیون مهاجر غیرمجاز به یکی از پرهزینهترین چالشهای پنهان اقتصاد ایران تبدیل شده است. جمعیتی که در نظام آماری ثبت نشدهاند، اما از یارانههای انرژی، نان، آموزش و درمان بهره میبرند و سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع ملی را مصرف میکنند.
برآوردها نشان میدهد هر فرد در ایران سالانه حدود ۵۰ میلیون ریال یارانه انرژی دریافت میکند که با ضرب در جمعیت ۵ میلیونی اتباع غیرمجاز، به رقمی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد که معادل هزینه ساخت یک نیروگاه متوسط برق است. اما این فقط نوک کوه یخ است؛ چون از یارانه نان تا آموزش رایگان، از خدمات درمانی تا مصرف آب و برق، همگی بخشی از یارانه پنهانی هستند که بدون چشمداشت، نصیب جمعیتی میشود که در مالیاتی پرداخت نمیکنند و درآمد خود را ارز کرده و به منزلگاه میفرستند.
با وجود اینکه مصرف سرانه مهاجران کمتر از شهروندان ایرانی است، اما حضور جمعیت ۴ تا ۵ میلیونی آنها، فشار مضاعفی بر شبکههای آب، برق و گاز وارد میکند.بر اساس یک برآورد، سالانه حدود ۳ میلیارد دلار یارانه انرژی به مهاجران غیرمجاز اختصاص مییابد. به ویژه در مقطع کنونی که ناترازی آب و برق عیان شده این موضوع اهمیت بالایی دارد.
در حوزه نان، موضوع حساستر هم هست. یک خانواده افغانستانی میتواند روزانه ۱۰ عدد نان یارانهای خریداری کند و سرانه مصرف نان در میان مهاجران افغانستانی ۷ برابر شهروندان ایرانی برآورد شده است. بر اساس گزارشها، اقلام پرمصرفی مانند نان و آرد، در واقع سهم عمدهای از یارانههای پرداختی به مهاجران را به خود اختصاص دادهاند.
آموزش و درمان نیز دو بخش دیگر این یارانه پنهان را تشکیل میدهند. بر اساس قوانین ایران، همه کودکان بدون توجه به وضعیت اقامت، حق تحصیل در مدارس دولتی را دارند و هزینه هر دانشآموز افغانستانی حدود ۴.۵میلیون تومان در سال برآورد شده است. در حوزه درمان نیز با حدود یک میلیون نفر از اتباع دارای بیمه درمانی، هزینه سالانه درمانی آنها مشابه دهکهای کمدرآمد ایرانی، یعنی حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان برآورد میشود .
هزینههای تحمیلی مهاجران غیرمجاز، تنها به یارانههای مستقیم محدود نمیشود. بر اساس گزارشها، هر فرد از جمعیت ۵ میلیونی اتباع غیرمجاز بهطور متوسط ماهانه ۶ میلیون تومان از یارانه خدمات عمومی،آموزشی و درمانی استفاده میکند. علاوه بر این، خروج ارز ناشی از حوالههای سالانه مهاجران و درآمدهای خرد برآورد میشود که صدها میلیون دلار از ایران خارج میشود و فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند. همچنین فشار بر بازار مسکن بهویژه در مناطق حاشیهای و ... هزینههای پنهان این پدیده است.
درحالی که دولت بر ضرورت ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز تأکید دارد، البته اخراج صرف، بدون سیاست مهاجرتی منسجم، میتواند به خلأ نیروی کار در بخشهای کلیدی مانند کشاورزی و ساختمان منجر شود. مهاجران در همه جای دنیا، بخش عمدهای از نیروی کار آنها را تشکیل میدهند. بنابراین، راهحل در طراحی یک سیاست مهاجرتی ملی، شفافسازی یارانهها و تمایز قائل شدن بین اتباع دارای مجوز و فاقد مجوز است . تا آن زمان، یارانه پنهان همچنان به عنوان یک هزینه خاموش، بر دوش اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد و منابعی که میتوانست صرف توسعه زیرساختها و رفاه شهروندان ایرانی شود، در مسیر یارانه پنهان مصرف خواهد شد.
