در حالی که بسیاری از خانوارهای ایرانی چشم‌انتظار تغییرات در حمایت‌های معیشتی خود هستند، وزیر اقتصاد از یک تصمیم مهم و تأثیرگذار پرده برداشت که می‌تواند سفره‌های کوچک‌ترین دهک‌های درآمدی را رنگین‌تر کند. سیدعلی مدنی‌زاده که در حاشیه سی‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، از افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین درآمدی در روزهای پیش رو خبر داد و تأکید کرد که جزئیات کامل این تصمیم به‌زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد در این نشست، به سوالات متعدد خبرنگاران درباره مهم‌ترین موضوعات اقتصادی روز پاسخ داد و در زمینه‌های مختلف از جمله بازار سرمایه، یارانه‌ها، بودجه و حمایت از تولید، مواضع روشنی را بیان کرد.

جزئیات افزایش کالابرگ و هدفمندسازی یارانه‌ها

مدنی‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره افزایش رقم کالابرگ پرداختی، اظهار داشت که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و به‌زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی گفت:

«سیاست دولت بر مدیریت بهینه منابع و هدفمندسازی حمایت‌ها متمرکز است و در این زمینه سناریوهای مختلفی در حال بررسی است.»

این اظهارات نشان می‌دهد که دولت به دنبال بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و تمرکز حمایت‌ها بر دهک‌های کم‌درآمد است و احتمال تغییرات جدی در ساختار فعلی یارانه‌ها وجود دارد.

وضعیت بورس و حذف دامنه نوسان

یکی دیگر از موضوعاتی که وزیر اقتصاد به آن پرداخت، وضعیت بازار بورس و اوراق بهادار بود. مدنی‌زاده در پاسخ به سوالی درباره حذف دامنه نوسان در بازار سرمایه اظهار داشت که این موضوع در دستور کار سازمان بورس قرار دارد. وی تأکید کرد که این تغییر به‌صورت تدریجی و همزمان با سایر اقدامات و با توجه به شرایط بازار و برنامه عرضه‌های اولیه پیش رو، در حال بررسی و اجرا خواهد بود.

بررسی متمم بودجه و کسری منابع

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال اصلاح لایحه بودجه به دلیل کسری منابع، اظهار داشت که وزارت اقتصاد در حال بررسی گزینه‌های مختلف است و در صورت نیاز، پیشنهادهای لازم از جمله ارائه متمم بودجه برای بررسی به دولت ارائه خواهد شد. این موضوع نشان از چالش‌های پیش روی دولت در تأمین منابع مالی و لزوم اتخاذ تصمیمات جدید دارد.

بسته تسهیل تجارت و تولید؛ حمایتی فراتر از پول

مدنی‌زاده درباره بسته تسهیل تجارت و تولید که در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد، توضیح داد که این بسته صرفاً شامل حمایت مالی نیست و اقداماتی از جنس رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای تجاری را نیز در بر می‌گیرد. وی افزود:

«بخشی از تسهیل‌گری‌هایی که در دوره اخیر برای حمایت از تولید و تجارت انجام شد از همین جنس بوده و آثار آن نیز در بهبود روند تأمین و ترخیص کالاهای اساسی قابل مشاهده است.»

حمایت‌های مالیاتی و بانکی از واحدهای آسیب‌دیده

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مالیاتی، گفت که تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده و این رویکرد همچنان ادامه دارد. مدنی‌زاده تصریح کرد که تلاش وزارت اقتصاد بر استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی برای حمایت از واحدهایی که دچار آسیب شده‌اند، متمرکز است.

به گفته وی، این حمایت‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات بانکی، صندوق‌های بازسازی، استمهال بدهی‌ها یا اعطای اعتبار مالیاتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده انجام شود.

تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان و تسهیل تجارت

وزیر اقتصاد در ادامه به مصوبات نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت که یکی از مصوبات این جلسه، تسریع در تعیین تکلیف مطالبات برخی واردکنندگان کالای اساسی از دولت بوده است. مدنی‌زاده تأکید کرد که میزان مطالبات مشخص شده و در حال طی مراحل لازم برای تعیین سازوکار پرداخت آن هستند.

وی همچنین از نهایی شدن تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های مرتبط با برخی بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت که با دریافت فهرست این بنگاه‌ها، موضوع حمایت از آنها از طریق شبکه بانکی و سایر ابزارهای موجود پیگیری خواهد شد.

مدنی‌زاده در پایان از تشکیل کارگروهی در وزارت اقتصاد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای تسهیل فرآیند تجارت و تولید خبر داد و گفت که این کارگروه پیشنهادهایی برای بهبود و تسهیل این فرآیندها ارائه خواهد داد.