هفت صبح| در حالی که خط فقر در ایران به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده و تنها هزینه اجاره یک واحد کوچک در مناطق پاییندست تهران به مرز ۲۰ میلیون تومان نزدیک شده، سیاستگذاران وزارت کار و رفاه اجتماعی همچنان بر مدلی از توان مالی خانوار تکیه میکنند که با واقعیت زندگی مردم فاصلهای چشمگیر دارد. تازهترین تحلیلهای این وزارتخانه درباره حذف یارانهها، بار دیگر این شکاف را آشکار کرده است.
بر اساس دستورالعمل جدید وزارت کار، خانوارهای یکنفره با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان و خانوارهای دونفره با درآمد ۳۶ میلیون تومان، در دسته بینیاز از یارانه قرار گرفتهاند. این در حالی است که حتی یک نگاه ساده به هزینههای روزمره نشان میدهد چنین ارقامی نهتنها نشانه رفاه نیست، بلکه در بسیاری از شهرها حتی کفاف یک زندگی معمولی را هم نمیدهد. با این وجود، سیاستگذاران وزارت کار این سطح درآمد را معیار حذف یارانه قرار دادهاند و معتقدند بخش بزرگی از جامعه همچنان نیازمند حمایت نیست.
در کنار معیار درآمد، مجموعهای از شاخصهای دارایی نیز بهعنوان ملاک حذف در نظر گرفته شده است؛ از جمله ارزش خودروهای خانوار و مجموع املاک و مستغلات. اگر ارزش خودروهای یک خانواده از پنج میلیارد تومان فراتر رود یا مجموع داراییهای ملکی به بیش از پنجاه میلیارد تومان برسد، خانوار در دسته غیرمشمول قرار میگیرد. این معیارها در ظاهر دقیق به نظر میرسند، اما در عمل بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط را که تنها داراییشان یک خودروی معمولی یا خانهای قدیمی است، با حقوق بالای 30 میلیون تومان در معرض حذف قرار میدهد.
ابهام سیاستگذاری در وزارت کار
سیاستگذاران وزارت کار تأکید دارند که این مدل جایگزین دهکبندی شده و بهزعم آنها عادلانهتر است. اما پرسش اصلی اینجاست؛ چگونه میتوان در شرایطی که هزینههای زندگی هر روز سنگینتر میشود، درآمد کمتر از خط فقر که 40 میلیون شده نشانه بینیازی از یارانه دانست؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که بدانیم بخش بزرگی از خانوارهای شهری، تنها با هزینه اجارهخانه، 70 درصد درآمد خود را از دست میدهند و برای تأمین سایر هزینهها با فشار شدید مواجهاند.
درواقع مشکل اصلی در اینجاست که سیاستگذاران وزارت کار، بهجای تکیه بر دادههای واقعی معیشت، همچنان از مدلهای اداری و محاسباتی استفاده میکنند که سالهاست با واقعیت اقتصادی جامعه همخوانی ندارد. نتیجه چنین رویکردی، حذف خانوارهایی است که در ظاهر درآمدی بالاتر از معیار تعیینشده دارند، اما در عمل زیر بار هزینههای زندگی خم شدهاند. این شکاف میان تحلیل رسمی و واقعیت زندگی مردم، نهتنها اعتماد عمومی را کاهش میدهد، بلکه نشان میدهد سیاستگذاری رفاهی در کشور همچنان از درک دقیق شرایط معیشتی فاصله دارد.
در شرایطی که خط فقر به مرزهای بیسابقه رسیده و هزینههای ضروری زندگی هر روز افزایش مییابد، انتظار میرود وزارت کار بهجای اتکا به فرمولهای اداری، از گزارشهای واقعیتر از وضعیت اقتصادی خانوارها استفاده کند و سیاستهای حمایتی را بر اساس آن بازطراحی کند.تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، حذف یارانهها نهتنها به بهبود وضعیت رفاهی منجر نخواهد شد، بلکه فشار بیشتری بر طبقه متوسط و کمدرآمد وارد میکند که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت واقعی است، نه محاسباتی که با زندگی روزمره آنها بیگانه است.
افزایش یارانه به یک میلیون تومان عامل فشار بیشتر برای حذف
در حالی که وزارت کار همچنان بر معیارهای بحثبرانگیز برای حذف یارانهها پافشاری میکند، چندی پیش همین وزارتخانه از طرحی سخن گفت که قرار بود یارانه هر فرد را به یک میلیون تومان افزایش دهد. وعدهای که در فضای رسانهای بازتاب گستردهای داشت و برای بسیاری از مردم، نشانهای از احتمال بهبود وضعیت معیشتی بود. اما واقعیت این است که همزمان با این وعده، فشار برای کاهش تعداد یارانهبگیران بیشتر شده و سیاستهای جدید عملاً در جهت حذف گستردهتر خانوارها پیش میرود.
این تناقض، پرسشهای جدی ایجاد کرده است که چگونه ممکن است دولتی که از افزایش یارانه سخن میگوید، در همان زمان معیارهای سختگیرانهتری برای حذف مردم از فهرست یارانهبگیران تعیین کند؟ اگر قرار است یارانهها افزایش یابد، چرا سیاستگذار بهجای اصلاح نظام حمایتی، به دنبال کوچکتر کردن دایره دریافتکنندگان است؟ این موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس همین چند روز پیش نسبت به ناکارآمدی شاخصهای تعیین خانوارهای مشمول یارانه هشدار داده بود. او تأکید کرده بود که «معیارهای فعلی هیچ نسبتی با قدرت خرید واقعی مردم ندارند.» با این حال، وزارت کار نهتنها این نقدها را جدی نگرفت، بلکه با معرفی مدلهای جدید «وسعسنجی» تلاش کرد همان سیاستهای قبلی را با ظاهری تازه ادامه دهد.
وزارت رفاه و وزارت راه هر دو اعلام کردهاند که مدلهای جدیدی برای سنجش توان مالی خانوار طراحی کردهاند، اما در عمل هیچکدام از این تغییرات نتوانستهاند شکاف میان واقعیت معیشت مردم و تحلیلهای رسمی را پر کنند. دلیلش هم روشن است، مشکل در مدل نیست، در نبود منابع و رویکرد وزارتخانه است. تا زمانی که سیاستگذار بهجای دیدن واقعیت زندگی مردم، به دنبال کاهش هزینههای دولت باشد، هر تغییری در فرمولها تنها یک جابهجایی ظاهری خواهد بود.
تا زمانی که دولت منابع مالی کافی ندارد، خیلی نمیتوان به اصلاح منطقی یارانه بگیران بر مبنای قدرت خرید امیدوار بود. بنابراین، سیاست اول و آخرش کاهش تعداد یارانهبگیران است؛ حتی اگر این کاهش با معیارهایی انجام شود که با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد. در چنین شرایطی، وعده افزایش یارانه بیشتر شبیه یک شعار است تا یک برنامه عملی.
این وضعیت، کنونی که وسع سنجی شفاف نیست اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف میکند. مردم میبینند که از یک سو وعده افزایش یارانه داده میشود و از سوی دیگر، با معیارهایی که با خط فقر 40میلیونی و هزینههای سنگین زندگی هیچ نسبتی ندارد، خانوارها از فهرست حمایت حذف میشوند. نتیجه این تناقض، چیزی جز افزایش نارضایتی و احساس بیعدالتی نیست.
بنابراین، اگر دولت واقعاً قصد دارد نظام حمایتی را اصلاح کند، باید پیش از هر چیز به این ناکارآمدی اعتراف کند و دست از شعارهای غیرعملی بردارد. سیاستگذاری رفاهی زمانی معنا دارد که بر پایه واقعیتهای اقتصادی جامعه باشد، نه بر اساس محاسباتی که با زندگی روزمره مردم بیگانه است. تا زمانی که این شکاف پر نشود، هر تغییری در فرمولها تنها یک حرکت نمایشی خواهد بود و فشار معیشتی بر مردم همچنان ادامه خواهد داشت.
