هفت صبح، زهرا مهدور| این روزها اگر به فروشگاههای سطح شهر سر بزنید، متوجه یک تناقض عجیب میشوید. روی بستهبندی بسیاری از کالاهای پرمصرف، قیمتی درج شده که در صندوق هیچ فروشندهای به آن اعتنا نمیکند. در عوض، کالا را با نرخی جدید فاکتور میکنند، اقلام شوینده و محصولات سلولزی، غذایی (دستمال کاغذی، محصولات کنسروی و...) پیشتاز این گرانیهای بیمجوز هستند.
طبق قانون، کالا باید با قیمت درجشده روی بستهبندی به فروش برسد، حتی اگر تولیدکننده بعداً نرخ را افزایش داده باشد. اما در هفتههای اخیر، این قانون در بسیاری از فروشگاههای خرد و عمده به فراموشی سپرده شده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که فروشندگان کالاهایی که قیمت روی آنها مشخص است را با نرخهای بالاتری عرضه میکنند و توجیهشان هم این است که «فاکتور خریدمان گران شده، پس ناچار به افزایش قیمت هستیم». این یعنی مصرفکننده نهایی، بدون اینکه هیچ افزایش رسمی از سوی تولیدکننده اعلام شده باشد، دارد هزینه بیشتری میپردازد و بدتر اینکه، این تخلف در حال تبدیل شدن به یک رویه عادی در شبکه توزیع است.
حلقه مفقوده نظارت
داستان از جایی شروع میشود که شرکتهای پخش واسطههای اصلی بین تولیدکننده و فروشنده بدون مجوز و بر اساس محاسبات شخصی، نرخ سود خود را افزایش میدهند. برخی از این شرکتها، کالاهایی را که ماهها قبل با قیمت پایینتر از تولیدکننده خریداری کردهاند، در انبارها نگه میدارند و سپس با نرخهای جدید و بالاتر به فروشندگان عرضه میکنند.
این رفتار که در اصطلاح احتکار کالا برای فروش با قیمت بالاتر نامیده میشود، یکی از عوامل اصلی به هم ریختگی بازار است. حتی برخی شرکتهای پخش، اجناس قدیمی را با فاکتورهای جدید و تاریخ جعلی به بازار میفرستند تا افزایش قیمت را توجیه کنند. این تخلف، گرچه بارها از سوی اتحادیهها و سازمان حمایت محکوم شده، اما هنوز هم ادامه دارد.
شرکتهای پخش در ایران، یک حلقه بسیار قدرتمند اما عمدتاً غیرشفاف در زنجیره تأمین هستند. آنها دسترسی به بازار را کنترل میکنند و میتوانند عرضه را محدود و قیمتها را افزایش دهند. نبود شفافیت در قیمتگذاری، و نبود یک سامانه یکپارچه برای رصد فاکتورها، باعث شده که این شرکتها با خیال راحت دست به تخلف بزنند. سازمان حمایت باید به جای برخوردهای پخشگونه، یک «سیستم ردیابی فاکتور» ایجاد کند که مسیر کالا از تولیدکننده تا مصرفکننده را شفاف کند. هر کالایی که با فاکتور قدیمی وارد بازار میشود، باید شناسایی و توقیف گردد. بدون این شفافیت، هرگونه برخورد فقط یک مسکن موقتی خواهد بود و تخلف دوباره و با شدت بیشتری بازمیگردد.
بر اساس قانون نظام صنفی (ماده ۵۷)، هرگونه عرضه کالا با قیمتی بالاتر از نرخ تعیینشده، مصداق گرانفروشی است و مشمول مجازات میشود. مهم نیست که شرکت پخش فاکتور گرانتری داده باشد؛ اگر کالا قیمت درجشده روی بستهبندی دارد، فروشنده باید همان را رعایت کند. اما در عمل، فروشندگان معمولاً مشتری را به نرخ جدید ارجاع میدهند و میگویند: «قیمت روی جعبه قدیمی است، الان این جنس گران شده است.» این اتفاق به ویژه در مورد محصولات شوینده مثل مایع ظرفشویی، پودر لباسشویی و همچنین محصولات سلولزی مثل دستمال کاغذی و پوشک بچه بسیار رایج است. در حال حاضر مصرفکننده نباید تاوان مدیریت ضعیف زنجیره تأمین را بپردازد.
ریشه تخلف کجاست؟
توجیه فروشندگان مبنی بر «ضرر کردن» اگر قیمت روی بسته را رعایت کنند، نشان میدهد که بسیاری از فروشندگان واقعاً از شرکتهای پخش، کالا را با قیمت بالاتر از نرخ روی بسته خریداری میکنند. این یعنی تخلف در حلقه اول (شرکتهای پخش) دارد به حلقه آخر (خردهفروش) سرایت میکند. از این رو سازمان حمایت باید با شرکتهای پخش متخلف برخورد قاطع مثل توقیف انبار، جریمه سنگین و حتی لغو مجوز داشته باشد، در غیر این صورت، فشار تخلف به سمت خردهفروشان و در نهایت به جیب مصرفکننده نهایی منتقل میشود و این، دقیقاً همان چیزی است که در حال رخ دادن است. مردم عادی دارند هزینه اشتباهات و تخلفات حلقههای میانی را میپردازند. این نه فقط ناعادلانه، بلکه ادامهدهنده یک چرخه معیوب اقتصادی است که هر روز فقیر و غنی را از هم دورتر میکند. این چرخه باید شکسته شود.
مبارزه با گرانفروشی در میدان
اخیرا سازمان حمایت، در نامهای رسمی به رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران، نسبت به این روند هشدار داده است و تأکید کرده که گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی شرکتهای پخش، بهرغم عدم افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان، اقدام به گرانفروشی کردهاند. در این نامه، همچنین به این نکته اشاره شده که رعایت نکردن ضوابط سود در عمدهفروشی و خردهفروشی، عامل اصلی نابسامانی در بازار است. این نامه، یک اخطار رسمی است. اگر شرکتهای پخش ظرف مدت مشخصی رفتار خود را اصلاح نکنند، سازمان حمایت وعده برخورد قاطع (از جمله معرفی به تعزیرات حکومتی و پلمب انبارها) را داده است.
اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین هشدارهایی، تخلفات ادامه دارد؟ پاسخ را باید در «نبود نظارت میدانی کافی» دید. سازمان حمایت، نیروهای بازرسی محدودی دارد و شبکه توزیع نیز بسیار گسترده و پیچیده است. شرکتهای پخش به راحتی میتوانند با جابهجایی انبارها و تغییر نام تجاری، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. برای برخورد مؤثر، نیاز به یک سامانه هوشمند رصد قیمت است که به صورت برخط (آنلاین)، قیمت فروش کالا در سطح خردهفروشی را با قیمت روی بستهبندی و فاکتور شرکت پخش مقایسه کند. هرگونه مغایرت، باید به صورت خودکار شناسایی و به دستگاه قضایی ارجاع شود. بدون چنین ابزاری، برخوردهای دستی، محدود است.
واقعیت این است که شگرد نادیده گرفتن قیمت درجشده روی بستهبندی کالا، یک تخلف سازمانیافته است که از شرکتهای پخش شروع میشود و تا خردهفروشیهای سطح شهر ادامه مییابد. توجیه «گرانی فاکتور» دیگر قابل قبول نیست، زیرا قانون به صراحت میگوید که کالا باید با قیمت روی بستهبندی فروخته شود، حتی اگر تولیدکننده بعداً نرخ را افزایش داده باشد. سازمان حمایت و دستگاههای نظارتی باید با استفاده از سامانههای هوشمند و نیروهای بازرسی میدانی، جلوی این تخلف را بگیرند. در غیر این صورت، مصرفکننده نهایی، هر روز شاهد قیمتهای دوگانه خواهد بود؛ یک قیمت روی قفسه، یک قیمت روی فاکتور و این، پایان خوشی ندارد.
