با ادامه تعطیلی بانکها، بازارها و مراکز پولی و مالی کشور این سوال مطرح میشود که روند پرداخت حقوق و دستمزدها به همراه عیدی کارگران و کارمندان چه وضعیتی خواهد داشت و تعطیل شدن واحدهای تولیدی و صنعتی چه تبعاتی برای نیروی کار خواهد داشت.
از سوی دیگر، با گسترش تنش به کشورهای همسایه و درگیری منطقهای این سوال مطرح است که تجارت ایران با این کشورها که در اولویت اصلی دولت قرار داست به کجا خواهد رسید؟
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران میگوید: اتاق بازرگانی از واحدهای صنعتی خواسته است که از تمام ظرفیت خود به طور کامل استفاده کنند تا بتواند از این شرایط عبور کرد.
در این خصوص، سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر به این نکته اشاره میکند که بسیاری از کارفرمایان در بهمن ماه با توجه به افزایش احتمال تعطیلی بانکها، اقدام به پرداخت عیدی کارگران خود کردند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
او درباره تجارت ایران با کشورهای منطقه نیز به این نکته اشاره میکند که با تشدید تحریمها آنچه مسلم است مبالادت تجاری با کشورهای همسایه با چالشهای بسیاری روبرو خواهد شد.
بروز چالش با کشورهای همسایه در حالی است که بخش اعظمی از مبادلات تجاری ایران با این کشورها صورت میگیرد و برخی از این کشورها از جمله امارات متحده عربی، مبدا کالاهای وارداتی به کشور محسوب میشوند و با ادامه این شرایط، روند تجارت با این کشورها با اما و اگرهایی روبرو است.
***
*جناب موسوی، وقوع جنگ میان ایران و آمریکا، تعطیلی بانکها و مراکز پولی و مالی را به همراه داشته است. با نزدیک شدن به پایان سال، روند پرداخت حقوق و عیدی کارگران با توجه به شرایط جنگی کشور چهطور خواهد بود؟
با توجه به احتمال وقوع جنگ بسیاری از کارگاهها عیدی کارگران را با حقوق بهمن ماه واریز کردند تا در صورت جنگ با بحران روبرو نشوند، اما واحدهایی که مشکلات مالی بسیاری دارند، طبیعتا هنوز واریزی در این خصوص نداشتهاند و تعطیلی بانکها نیز زمان واریز را نامشخص کرده است.
تشدید مشکلات کسبوکارها با تداوم تعطیلی
شرایط موجود مشکلات بسیاری به این واحدها وارد کرده است، چرا که امکان توسعه کسب و کار را ندارند و تعطیلی بر مشکلات آنها دامن زده است.
امیدواریم دولت یک سری تمهیدات قابل اجرا برای واحدهای تولیدی و کسبوکارها در نظر گیرد و استمهال بدهی آنها را به تعویق اندازد تا مشکلات این بنگاهها کاهش یابد. دولت نباید از اهمیت بعد اقتصادی غافل شود. در این شرایط هر چقدر بتوانیم تسهیلگری کنیم، بخشنامههای دولتی را سادهتر کنیم و از صدور بخشنامههای روزانه پرهیز کنیم، طبیعتا بخش خصوصی هم میتواند عملکرد بهتری داشته باشد.
