هفت صبح| پیمان حاجمحمود عطار، حقوقدان و وکیل باسابقه، سالهاست پیگیر مسائل صندوقهای بازنشستگی بوده است. در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک منتقد حرفهای و در دورههای دیگر به عنوان مشاور حقوقی، پروندههای متعددی در این زمینه داشته است. او میگوید موضوع صندوقها برایش صرفاً دغدغه نظری نبوده و تجربه عملی نشان داده مشکلات ساختاری و قانونی آنها جدی و طولانی مدت است.
«من مدتها به عنوان مشاور حقوقی و وکیل شرکتهای زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت داشتم. از نزدیک دیدم که صندوقها تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند و ضعفهای مدیریتی و نظارتی بر مشکلاتشان افزوده شده است.» او تاکید دارد که بحران صندوقها زندگی بازنشستگان و کارگران را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد کشور را نیز متضرر کرده است.
رد دیون؛ قصه بیپایان شرکتهای دولتی
یکی از مهمترین دلایل بحران صندوقهای بازنشستگی، واگذاری غیرقانونی شرکتها و کارخانههای دولتی به صندوقها تحت عنوان رد دیون دولت است. بسیاری از این شرکتها به دلیل مصادره، حکم دادگاه یا مصوبه دولت به مالکیت صندوقها درآمدند اما ظرفیت مدیریت چنین بنگاههایی را نداشتند.حاجعطار میگوید: «وقتی شرکتی سودده به صندوق واگذار میشود، مدیریت حرفهای و کارشناسی ضرورت دارد.
اما اغلب این اتفاق نمیافتد و بسیاری از شرکتها زیانده شده یا به ورشکستگی نزدیک شدهاند.» او به واگذاریهای دهه هشتاد اشاره میکند که در دولت آقای خاتمی ۵۰ تا ۵۴ شرکت بزرگ صنعتی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی منتقل شدند و روند اضمحلال اقتصادی آنها از همان زمان آغاز شد.این روند باعث شد فشار مالی بر صندوقها بیشتر شود و اثرات اجتماعی گستردهای بر بازنشستگان و کارگران بگذارد. کارگرانی که حقوقشان به موقع واریز نمیشد، امروز شاهد کاهش منابع و خطر از دست رفتن مزایای خود هستند.
کسورات قانونی که به موقع واریز نمیشوند
مشکل فقط واگذاریها نیست. بسیاری از نهادهای دولتی و دستگاههای اجرایی کسورات قانونی کارکنان را به موقع به صندوقها واریز نمیکنند. این موضوع باعث انباشت بدهیهای سنگین و فشار مالی بر صندوقها شده است.حاجعطار توضیح میدهد: «تامین اجتماعی در برخورد با بخش خصوصی سختگیر است، اما وقتی با دولت و دستگاههای اجرایی مواجه میشود، ابزار کافی برای وصول کسورات ندارد. نتیجه این میشود که صندوقها بخشی از بدهیهای دستگاههای بدحساب را به گردن بازنشستگان میاندازند.» کسورات معوق به مرور زمان تبدیل به انباشت بدهیهای عظیم شده و صندوقها ناچار به برداشت از منابع اصلی خود میشوند؛ منابعی که قرار بود برای نسلهای آینده و طرحهای زیربنایی هزینه شود.
ورشکستگی کارخانهها و تهدید حقوق بازنشستگان
واگذاری شرکتها به صندوقها باعث ورشکستگی بسیاری از بنگاههای اقتصادی و اخراج هزاران کارگر شده است. بازنشستگان به جای دریافت حقوق و مزایای خود، شاهد کاهش منابع و افزایش فشار مالی هستند.حاجعطار میگوید: «کارخانههایی که روزگاری سودده بودند، امروز به دلیل مدیریت ناکارآمد صندوقها و نبود نظارت قانونی، تبدیل به بنگاههای ورشکسته شدهاند.»
او نمونهای از تبعات این تصمیمات را شرح میدهد: «در سالهای گذشته، کارخانههای نساجی و صنایع مادر که سودده بودند، به صندوقها واگذار شدند تا بدهی دولت به صندوقها تسویه شود. نتیجه این شد که برخی از کارخانهها نتوانستند تولید خود را ادامه دهند، بانکها به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات اقدام به توقیف اموال کردند و هزاران کارگر مجبور به ترک شغل شدند. این چرخه باعث شد فشار روی صندوقها بیشتر شود و بازنشستگان در آخر خط آسیب ببینند.»
شفافیت مالی؛ حلقه گمشده صندوقها
یکی دیگر از مشکلات اساسی، کمبود شفافیت مالی و ضعف حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی است. انتخاب هیئت مدیره و مدیران صندوقها غالباً تحت تاثیر فشارهای سیاسی و دخالتهای نهادهای دولتی انجام میشود. حاجعطار میگوید: «در دنیا کسانی که حق بازنشستگی دادهاند، نقشی در مدیریت صندوقها دارند. در ایران اما تصمیمگیرندگان صندوقها غالباً نهادهای دولتی هستند و هیچ ارتباط مستقیمی با بازنشستگان ندارند.» این کمبود شفافیت باعث شده بسیاری از مصوبات قانونی و برنامههای ادغام صندوقها به تعویق بیفتد و سوءمدیریت ادامه پیدا کند. او اضافه میکند که نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس گاهی به جای نظارت، در تصمیمگیریها دخالت میکنند و این روند بحران صندوقها را تشدید کرده است.
راهکارها برای نجات صندوقها
حاجعطار تاکید دارد که صندوقها نباید در فعالیتهای صنعتی دخالت کنند و شرکتها باید زیر نظر وزارتخانههای تخصصی باشند. کسورات قانونی کارگران و کارمندان باید به موقع واریز شود تا منابع صندوقها برای بازنشستگان و نسلهای آینده محفوظ بماند. او میگوید: «راه حل ساده است اما نیازمند اقدام هماهنگ سه قوه است. صندوقهای بازنشستگی باید در چارچوب وظایف خود باقی بمانند، شرکتهای صنعتی و کارخانهها باید مدیریت تخصصی داشته باشند و منابع صندوقها نباید صرف جبران بدهیهای دولت شود.» شفافیت مالی و مدیریت حرفهای هیئت مدیرهها از نکات کلیدی دیگر است. دخالت سیاسی در مدیریت صندوقها باید به حداقل برسد و مدیران با تخصص واقعی انتخاب شوند. بدون این اقدامات، بحران ادامه خواهد داشت و بازنشستگان همواره در معرض کاهش حقوق و مزایا خواهند بود.
پیام به سه قوه و آینده بازنشستگان
حاجعطار هشدار میدهد که بدون اجرای دقیق قانون، نظارت مستمر و مدیریت تخصصی، صندوقهای بازنشستگی نمیتوانند حقوق بازنشستگان را تضمین کنند و اقتصاد کشور نیز تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. او تاکید دارد که بحران صندوقها فقط یک مشکل مالی نیست بلکه یک بحران اجتماعی و اقتصادی است که زندگی میلیونها بازنشسته، کارگر و کارمند را تحت تاثیر قرار میدهد.
تنها با اقدام فوری و جدی میتوان وضعیت را بهبود بخشید و از فشار بر بازنشستگان و تخریب صنایع جلوگیری کرد.مصاحبه با حاجعطار نشان داد که بحران صندوقهای بازنشستگی نتیجه واگذاریهای غیرقانونی، کسورات پرداختنشده، ضعف حکمرانی و دخالتهای سیاسی است. بدون اصلاح فوری، شفافیت مالی و نظارت جدی، آینده بازنشستگان و اقتصاد کشور در خطر جدی قرار دارد.او تاکید دارد که برای مدیریت بهینه صندوقها و تضمین حقوق بازنشستگان، صندوقها باید در فعالیتهای تجاری دخالت نکنند، کسورات قانونی به موقع واریز شود و هیئت مدیرهها به شکل حرفهای و مستقل مدیریت شوند.
