هفت صبح، آزاد کلهر| در روزهای اخیر، کمبود روغن خوراکی در فروشگاهها بهطور محسوسی افزایش یافته و این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی مصرفکنندگان تبدیل شده است. بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای ناچار شدهاند عرضه روغن را سهمیهبندی کنند و تنها یک عدد به هر مشتری بفروشند. در سطح شهر نیز برخی مغازهها روغن را تنها در صورت خرید سایر کالاها ارائه میکنند؛ روشی که فروشندگان آن را «تنها راه مدیریت محدودیت عرضه» توصیف میکنند.
با وجود این شرایط، هر بخش از زنجیره تولید تا توزیع، روایت متفاوتی از دلایل کمبود ارائه میدهد و همین اختلافنظرها تصویر پیچیدهتری از وضعیت بازار ترسیم میکند. انجمن روغن نباتی در واکنش به گزارشهای کمبود اعلام کرده است که ذخایر روغن خام به پایان رسیده و برخی کارخانهها تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. این انجمن تاکید میکند که «تامین فوری روغن خام ضروری است و در غیر این صورت تولید متوقف خواهد شد.» به گفته آنها، مشکل اصلی در تامین ماده اولیه است و بدون رفع این گره، امکان افزایش تولید وجود ندارد.
اتحادیه بنکداران روایت دیگری دارد
در مقابل، اتحادیه بنکداران روایت دیگری دارد. این اتحادیه، اعلام کرده است که کالاهای موجود در انبار شرکتها «با قیمتهای نامتعارف» عرضه میشود و کارخانهها را عامل اصلی گرانی روغن در بازار معرفی کرده است. از نگاه عمدهفروشان، مشکل نه کمبود، بلکه گرانفروشی در مبدا است.
در سوی دیگر ماجرا، وزارت جهاد کشاورزی هرگونه کمبود را رد میکند. مجید حسنیمقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی این وزارتخانه، با اشاره به برنامه تامین سالانه گفته است که «برای تامین ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن روغن برنامهریزی شده که بیش از نیاز کشور است. با استناد به آمار گمرک واردات روغن خام ۷۲ درصد رشد داشته و به ۹۶۰ هزار تن رسیده است.»
مسئولان وزارتخانه مدعی هستند که کمبودهای مقطعی روغن به افزایش صادرات محصولاتی مانند اسنک، چیپس، سس و شیرینی وابسته است. درواقع مصرف بالای روغن در این صنایع میتواند تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. البته تاخیر برخی بازرگانان در دریافت ارز یکی از عوامل اختلال در تامین مواد اولیه روغن مطرح شده است.
مسئولیت کمبود روغن به عهده کیست؟
بررسیها نشان میدهد که هر حلقه از زنجیره تامین، مسئولیت کمبود را به حلقه دیگر نسبت میدهد. خردهفروشان میگویند روغن دریافت نمیکنند و مشکل از عمدهفروشان است. عمدهفروشان کارخانهها را متهم به گرانفروشی میکنند. کارخانهها دولت را مسئول تامیننکردن روغن خام میدانند. وزارت جهاد کشاورزی نیز تاکید دارد که «کمبود وجود ندارد و عرضه بیش از نیاز است.»
این تناقضها نشاندهنده وجود یک چرخه معیوب در توزیع روغن است که در شرایط زمزمههای افزایش قیمت یا آزادسازی نرخ، زمینه احتکار در تمام سطوح را فراهم کرده است. حتی مصرفکنندگان نیز با نگرانی از آینده، اقدام به خرید بیش از نیاز میکنند و این رفتار، فشار بیشتری بر بازار وارد میکند.
وزارت جهاد کشاورزی یکی از دلایل کمبود را افزایش صادرات محصولاتی میداند که از روغن یارانهای استفاده میکنند. این موضوع، همراه با احتکار احتمالی در زنجیره تولید و توزیع، نشان میدهد که بخش قابل توجهی از روغن موجود به جای رسیدن به سفره مردم، در مسیرهای سودآورتر قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، کارشناسان خواستار ورود جدی دستگاههای نظارتی هستند تا مشخص شود روغن تامینشده دقیقا در کدام حلقه از زنجیره متوقف شده و چه عواملی باعث شده که کالایی با عرضه کافی، در بازار کمیاب شود.
شرکتها میخواهند فشار روانی بر بازار ایجاد کنند؟
بررسی وضعیت بازار روغن، مقایسه شرایط فعلی با تجربه زمستان سال گذشته نشان میدهد که الگوی کمبود این کالای اساسی، دیگر یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه به رفتاری تکرارشونده و قابل پیشبینی تبدیل شده است. سال گذشته نیز درست در همین مقطع زمانی، بازار با کمبود گسترده روغن روبهرو شد که بعدها مشخص شد بیش از آنکه ناشی از مشکل واقعی در تامین باشد، به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مرتبط بوده است. در آن دوره، برخی کارخانهها با کاهش عمدی عرضه تلاش کردند فشار روانی بر بازار ایجاد کنند تا مسیر دریافت مجوز افزایش نرخ هموار شود.
همزمان با این رفتار، بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای روغن را با قیمتهایی بالاتر از نرخ مصوب روی قفسهها قرار داده بودند که نشان میداد بخشی از شبکه توزیع پیش از اعلام رسمی قیمتها، خود را با نرخهای جدید هماهنگ کرده است. این هماهنگی پنهان، عملا بازار را برای پذیرش افزایش قیمت آماده میکرد و مصرفکننده را در موقعیتی قرار میداد که چارهای جز قبول نرخهای جدید نداشته باشد.
امروز نیز نشانهها حاکی از آن است که همان سناریو در حال تکرار است. کاهش عرضه در فروشگاهها، سهمیهبندی، اظهارات متناقض دستگاههای مختلف و زمزمههای افزایش قیمت، همگی به الگویی آشنا شباهت دارد که در آن کمبود مصنوعی، مقدمهای برای تغییر نرخهاست.
کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از کمبود فعلی نه به دلیل اختلال واقعی در واردات یا تولید، بلکه نتیجه رفتارهای سودجویانه در زنجیره تامین است. به تعبیر آنها، همانطور که سال گذشته کمبود به ابزاری برای فشار جهت افزایش قیمت تبدیل شد، اکنون نیز برخی بازیگران بازار با ایجاد التهاب و محدود کردن عرضه، در تلاشاند زمینه آزادسازی یا افزایش نرخ را فراهم کنند.
این روند بار دیگر ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی را برجسته میکند. اگر چرخه احتکار، کاهش عرضه و افزایش قیمت بدون نظارت موثر ادامه یابد، فشار اصلی بر دوش مصرفکنندهای خواهد بود که در نهایت مجبور است کالایی ضروری را با قیمتی بالاتر تهیه کند. در چنین شرایطی، شفافسازی زنجیره تامین و برخورد با تخلفات احتمالی، تنها راه جلوگیری از تکرار این چرخه معیوب است.
کمبود فعلی روغن یک اختلال ساده نیست !
بررسی دقیقتر دادهها و رفتار بازیگران مختلف بازار نشان میدهد که کمبود فعلی روغن، یک اختلال ساده در زنجیره تامین نیست، بلکه نشانهای از یک ناهنجاری ساختاری و حتی احتمال بروز فساد سازمانیافته در بخشهایی از چرخه واردات مواد اولیه تا توزیع است. این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که آمارهای رسمی با واقعیت بازار همخوانی ندارد. از یکسو وزارت جهاد کشاورزی با استناد به آمار گمرک اعلام میکند که واردات مواد اولیه تولید روغن نسبت به سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و کشور نهتنها کمبود ندارد، بلکه از برنامه تامین نیز جلوتر است.
این آمار نشان میدهد حجم قابل توجهی از روغن خام، پالم و دانههای روغنی وارد کشور شده و در حالت طبیعی باید در خطوط تولید کارخانهها قابل مشاهده باشد. اما در سوی دیگر، بازار با کمبود گسترده روبهروست. کارخانهها از نبود مواد اولیه سخن میگویند، عمدهفروشان از گرانفروشی کارخانهها شکایت دارند و خردهفروشان نیز از عدم تحویل کالا گلایه میکنند. این تناقض آشکار تنها یک معنا دارد: بخشی از واردات انجامشده هرگز وارد چرخه رسمی تولید و توزیع نشده است.
روایت واردکنندهها
بررسیها نشان میدهد که در میان واردکنندگان، دو گروه متمایز وجود دارد. گروه نخست کسانی هستند که مدعیاند ارز لازم برای ترخیص محمولهها را دریافت نکردهاند و به همین دلیل کالاهایشان در گمرک یا مبادی ورودی متوقف مانده است. این ادعا در برخی موارد قابل بررسی است و ممکن است بخشی از تاخیرها ناشی از مشکلات ارزی باشد. اما گروه دوم، کسانی هستند که ارز دولتی یا نیمایی را دریافت کردهاند، حواله واردات صادر کردهاند، اما هیچ محمولهای بهصورت فیزیکی وارد کشور نشده است.
این گروه با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، ارز ترجیحی دریافت کردهاند بدون آنکه وارداتی انجام دهند و از این طریق سودهای کلان به دست آوردهاند. چنین رفتاری مصداق روشن فساد اقتصادی است و مستقیما به ایجاد کمبود مصنوعی در بازار و زمینهسازی برای افزایش قیمت دامن میزند.
