بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسماً «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (۱۰۰۰ یورو به ازای هر شخص در ۳۶۵ روز)» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه از امروز (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) قابل اجراست.
این ارزها برای چه مصرفی مجاز است؟
طبق اعلام بانک مرکزی، این سیاست جدید با هدف پاسخگویی به نیازهای خرد ارزی طراحی شده است. نیازهایی که معمولاً رقم مورد نیاز برای آنها کمتر از هزار دلار (معادل ۱۰۰۰ یورو) است. از جمله این مصارف میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
ثبت و خرید مقاله از مجلات بینالمللی
-
پرداخت هزینههای سفارت و اخذ ویزا
ثبتنام در آزمونهای بینالمللی (مانند تافل، آیلتس، GRE)
خرید اشتراک نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی
و سایر پرداختهای مشابه
خبر خوب؛ این ارز هیچ ارتباطی با ارز وارداتی ندارد
یکی از نگرانیهای همیشگی مردم این بود که مبادا خرید ارز خرد، به کاهش منابع ارزی برای کالاهای اساسی منجر شود. بانک مرکزی در این دستورالعمل به صراحت اعلام کرده است:
«تأمین اسکناس ارز مورد نیاز از محل خرید ارز صادرکنندگان انجام میشود و این منابع هیچ ارتباطی با منابع ارزی حوالهای که برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای استفاده میشود ندارد.»
به عبارت دیگر، ارز مورد استفاده برای واردات، از طریق حواله ارزی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین میشود و منابع اسکناس ارزی مسیر جداگانهای دارد. یعنی خریداران ارز خرد، به سهمیه واردات کالاهای اساسی ضربه نمیزنند.
گام دوم بانک مرکزی برای عمقبخشی به بازار اسکناس
بانک مرکزی اعلام کرده است که سیاست ایجاد بازار رسمی و عمیق اسکناس ارز بهصورت مرحلهای دنبال میشود.
-
گام نخست: از دیماه سال گذشته (۱۴۰۴)، امکان خرید و فروش اسکناس ارز برای صرافیها فراهم شد.
گام دوم (همین مصوبه): شبکه بانکی به این چرخه اضافه شد تا پاسخگویی به تقاضای اسکناس متقاضیان از طریق بانکها نیز انجام شود.
یعنی حالا دیگر هم صرافیها و هم بانکها موظف به ارائه این خدمت هستند.
بانکها موظف به نظارت هستند
در این بخشنامه که به امضای مقامات ارشد بانک مرکزی رسیده، تأکید شده است:
«بانکها ضمن رعایت تمامی ضوابط و مقررات ارزی، موظفاند مفاد این دستورالعمل را به شعب و واحدهای ارزی مرتبط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.»
این یعنی اگر شعبه بانکی از ارائه این خدمت خودداری کرد، تخلف محسوب میشود.
