هفت صبح، مهناز شوقی | انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی با وعدهای آشنا آغاز شد. مهار دلار، تثبیت بازار ارز و تقویت ریال. این وعده در حافظه اقتصادی ایران تکرار شده و هر بار با امیدی کوتاهمدت همراه بوده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد تحقق چنین وعدههایی در ساختار فعلی اقتصاد دشوار است. دوره همتی نیز از این قاعده جدا نماند و بازار ارز مسیر مستقل خود را ادامه داد. مسیری که از دل متغیرهای واقعی اقتصاد میگذرد و با نیت و اعلام موضع تغییر جهت نمیدهد.
بازار ارز با سخنرانی آرام نمیشود. نرخ دلار آینهای شفاف از وضعیت تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریمهای مالی، نااطمینانی سیاسی و سطح اعتماد عمومی است. هر زمان این عوامل تشدید شدهاند، نرخ ارز نیز واکنش نشان داده است. در ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یک متغیر دستوری محسوب نمیشود. این نرخ حاصل برآیند عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی و ارزی، وضعیت تراز پرداختها و چشمانداز سیاستگذاری است. تغییر رئیس بانک مرکزی بدون اصلاح این بنیانها تأثیر پایدار ایجاد نمیکند.
در بسیاری از کشورها تجربه مهار نوسانات ارزی از مسیر اصلاحات نهادی به دست آمده است. کشورهایی مانند برزیل، شیلی و لهستان پس از دورههای بیثباتی پولی، چارچوب هدفگذاری تورم را اجرا کردند، استقلال عملی بانک مرکزی را تقویت کردند و انضباط مالی دولت را در اولویت قرار دادند. این کشورها همزمان بازار بدهی داخلی را توسعه دادند تا دولت برای تأمین مالی به چاپ پول متوسل نشود. نتیجه این مسیر، مهار انتظارات و کاهش تدریجی نوسانات ارزی بود.
در اقتصاد ایران اما سیاست ارزی اغلب به ابزاری برای پوشاندن مشکلات ساختاری تبدیل شده است. سالها ارز ارزان مصنوعی به عنوان سپری موقت در برابر تورم به کار گرفته شد. این رویکرد به انباشت رانت، تضعیف تولید داخلی و گسترش فساد منجر شد. سرکوب قیمت ارز سیگنالهای واقعی اقتصاد را مخدوش کرد و تصمیمگیری فعالان اقتصادی را دشوار ساخت. امروز پیامد این انتخابها با شدت بیشتری آشکار شده است.
حذف ارز ترجیحی به عنوان یک اصلاح ضروری معرفی شد. این تصمیم از منظر تئوریک با هدف کاهش رانت و اصلاح نظام قیمتها قابل دفاع است. با این حال زمانبندی و بستر اجرای آن اهمیت تعیینکننده دارد. در اقتصادهای مختلف، حذف یارانههای قیمتی زمانی کمهزینهتر بوده که با آمادهسازی اجتماعی، پرداختهای جبرانی هدفمند و اعتمادسازی همراه شده است. تجربه اندونزی در اصلاح یارانه سوخت نشان میدهد گفتوگوی اجتماعی و حمایت مستقیم از دهکهای پایین نقش کلیدی در کاهش شوک تورمی دارد.
در ایران حذف ارز ترجیحی در شرایطی انجام شد که شبکه حمایت اجتماعی قدرت کافی نداشت. اعتماد عمومی در سطح پایینی قرار داشت. افق سیاست خارجی مبهم بود. نتیجه آن شد که فشار اصلی اصلاحات بر دوش خانوارها افتاد. افزایش هزینه معیشت، انتظارات تورمی را تشدید کرد و بازار ارز به سرعت واکنش نشان داد. در چنین فضایی، سیاست پولی به تنهایی توان مهار نرخ ارز را ندارد.
از منظر اقتصاد سیاسی، اصلاحات اقتصادی بدون اجماع اجتماعی پایدار نمیماند. تجربه کشورها نشان میدهد اصلاحات موفق زمانی شکل میگیرد که دولت هزینههای آن را صادقانه توضیح دهد، جبران هدفمند طراحی کند و مسیر آینده را قابل پیشبینی سازد. در غیر این صورت، مقاومت اجتماعی افزایش مییابد و سیاستها نیمهکاره رها میشوند. این چرخه در اقتصاد ایران بارها تکرار شده است.
افزایش نرخ دلار بیش از هر چیز پیام فرار طولانی اقتصاد از واقعیت را منتقل میکند. تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پایه پولی تأمین شود، تا زمانی که ناترازی نظام بانکی حل نشود، تا زمانی که سیاست خارجی پرریسک بر انتظارات سایه بیندازد، ثبات ارزی دستیافتنی نخواهد بود. مدیریت نمایشی بازار ارز با بخشنامه و تزریق مقطعی منابع، اثر کوتاهمدت دارد و هزینههای بلندمدت ایجاد میکند. راهحلها روشن هستند.
انضباط مالی واقعی، اصلاح ساختار بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، هدفگذاری شفاف تورم، بازسازی اعتماد عمومی و حمایت هدفمند از گروههای آسیبپذیر. این مسیر پرهزینه و زمانبر است. تجربه جهانی نشان میدهد پذیرش این هزینهها آینده اقتصاد را قابل پیشبینیتر میکند. ادامه تعویق اصلاحات، نوسانهای شدیدتر و فشار اجتماعی بیشتر به همراه دارد. دلار در نهایت به دستور واکنش نشان نمیدهد. این متغیر به واقعیتهای اقتصادی پاسخ میدهد. هر بار که این واقعیتها نادیده گرفته میشوند، بازار ارز پیام خود را با صدای بلندتر منتقل میکند.
