هفت صبح،رضا نیکنام| تصور کنید یک دزدی نه در دل تاریکی شب که در روشنایی کامل روز و در برابر چشم همه اتفاق بیفتد. نه با سلاح و خشونت که با قلم و کاغذ و زیر سایه قانون. این، داستان عجیب و تاسفبار حقوق و بیمه در دیار ماست. سرقت خاموش، بیسر و صدا و بیرنگ و بویی که قربانیانش سه ضلع یک مثلث هستند؛ دولت، کارگر امروز و بازنشستگان فردا. پروندهای با سه قطب طرف حساب. یک قطب کارگران و کارکنانی که حقوق قراردادیشان بسیار کمتر از اصل دریافتیشان است. یک قطب بیمه و بالاخره قطب سوم یعنی سازمان مالیاتی کشور.
در این نمایش عجیب، صحنه، دفتر حسابداری یک شرکت و یا موسسه است. کارگردان آن، مدیر مالیای است که ماشینحساب در دست میگیرد و قربانیان، کارگران و نیروهایی هستند که اغلب حتی نمیدانند از آنها سرقت شده است. آنها فقط فیش حقوقی را میبینند که عدد نهایی آن، کمر روزگارشان را تا نیمه ماه خم میکند، اما خبر ندارند که در پس پرده، اقتصاد آیندهشان درحال کوچک و کوچکتر شدن است.
یک سناریوی ساده
شیوه کارشان پیچیده نیست؛ شرکتهایی که با وجودی که باید حق بیمه را بر اساس کل دریافتی کارگران بپردازند، با زیرکی خاصی، تنها پایه حقوق ثابت را مبنای محاسبه خود قرار میدهند. بدین ترتیب همه آن اضافهکارهای طاقتفرسا، پاداشهای عملکرد و فوقالعادهها، سختی کار و ... در محاسبات حق بیمه و گاه مالیات نادیده گرفته میشوند که نتیجهاش سه خسارت بزرگ است. اولین خسارت، سرقت از کیسه و صندوق دولت است. یعنی سازمان تامین اجتماعی، با این پنهان کاری و سند سازی، صدهامیلیارد تومان از حق بیمه واقعی کارگران محروم میشود ضمن آنکه سازمان مالیات نیز سهم واقعی خود را دریافت نمیکند و این، یعنی کسری شدید بودجه برای نظام تامین اجتماعی و سلامت مالی دولت.
دومین خسارت، سرقت از کارگران شاغل امروزی است. شاید کارگران امروز، آثار این تفاوت را در کیف پولشان احساس نکنند اما این پرداختی کم بیمه، مشابه وام بدون بهرهای است که کارفرما از جیب آینده کارگرانش میزند. کارگرانی که زمانی متوجه ماجرا میشوند که به هر دلیلی عذرشان خواسته شود یا خودشان، کارشان را رها کنند. یا زمانی که به مرز بازنشستگی میرسند. آنوقت است که این کارگران یا کارکنان تازه متوجه میشوند که چه کلاهی سرشان رفته است!
چراکه مستمری بازنشستگان براساس همان «پایه حقوق ناقص» محاسبه میشود که در لیست حق بیمه پرداخت شده است. حاصلش بازنشستگانی است که پس از عمری کار، با مستمری ناچیزی روبهرو میشوند که پاسخگوی هیچیک از نیازهایش نیست.متاسفانه همین امروز، بسیاری از بازنشستگان و مستمریبگیران کشور ما قربانی همین سرقت دیروزند. این گزارش، روایت همین «دستبردهای قانونیشده» است. روایتی از بازی با اعداد که در نهایت، جیب افراد زحمتکش یک کشور را خالی میکند. با ما همراه شوید تا ببینیم این مثلث شوم چگونه میچرخد و چرا سکوت امروز، فریاد فرداست!
داستان احمد یک بازنشستگی پر از ابهام و دلهره
در نظام تامین اجتماعی ایران، مستمری بازنشستگی بهعنوان چتر حمایتی سالهای پایانی عمر شاغلان تعریف شده است، اما داستان زندگی افرادی مانند احمد که بیش از سی سال از عمر خود را در مسیر خدمت صرف کردهاند، گویای شکافی عمیق میان واقعیت حقوق دریافتی دوران اشتغال و مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی است. احمد، یکی از هزاران بازنشستهای است که امروز با معضل معیشت دستوپنجه نرم میکند. وی با سی سال سابقه خدمت، در آخرین سال اشتغال خود در سال ۱۴۰۲، ماهیانه مبلغ 4۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکرد. این رقم، درآمد واقعی او را نشان میدهد؛ درآمدی که تا اندازهای مبنای سطح زندگی و رفاه او و خانوادهاش بوده است. با این حال، آنچه سازمان تامین اجتماعی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی او قرار داده، رقمی کاملاً متفاوت است.
براساس قانون و رویه فعلی، مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوقی است که کارفرما بهعنوان «حقوق مبنا» یا «حقوق پایه» به سازمان تامین اجتماعی اعلام و از بابت آن حق بیمه پرداخت کرده است. متأسفانه در مورد احمد و بسیاری مانند او، کارفرمایان تنها بخشی از حقوق واقعی را که حتی به گفته احمد کمتر از نصف حقوق کامل است، بهعنوان مبنای بیمه اعلام کرده است. در نتیجه، مستمری بازنشستگی احمد نه بر مبنای 40میلیون تومان، بلکه بر اساس عددی بسیار پایینتر محاسبه شده و به ۱۷ میلیون تومان در ماه تقلیل یافته است.
حکایت محسن؛ توهم امنیت در پرتو مشاهده یک سامانه
در سیستم مدیریت یکپارچه دولت، دریافت خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی، از جمله مشاهده بهروزرسانی مستمر سابقه بیمه برای اغلب بیمه شدگان حس اطمینان و امنیت کاذبی ایجاد میکند. داستان محسن، کارگر باسابقهای که امروز به پست مدیریتی و درآمد قابل توجهی دست یافته، نمونه بارزی از این توهم امنیت است. او با بیست سال سابقه، از بابت پرداخت حق بیمه توسط کارفرمای یک شرکت دولتی خیالش راحت است، غافل از آنکه شکاف عمیقی، آینده طلایی بازنشستگیاش را تهدید میکند.
محسن در حال حاضر با مجموع دریافتیهای مستمر و غیرمستمر خود، ماهانه حدود 55 میلیون تومان حقوق میگیرد. این رقم، حاصل مجموع مواردی چون اضافهکاری، تعطیلکاری، شیفت شب، سنوات، پاداش مدیریتی و گروه شغلی است. گرچه این رقم، نمایشگر واقعی ارزش کاری و موقعیت اوست، اما زمانی که او - به اصرار ما -به سامانه غیرحضوری تامین اجتماعی مراجعه میکند، با واقعیتی هولناک روبهرو میشود؛ مبلغ حق بیمه پرداختی ماهانه او تنها بر مبنای حقوق ۱۴ میلیون تومان است. این به آن معناست که تنها بخشی از حقوق پایه یا مبنا و نه مجموع درآمد واقعی 55 میلیونی، مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه او قرار گرفته است.
متاسفانه محسن نباید روی دریافت مستمری مبتنی بر ۶۰ میلیون تومان حساب باز کند چرا که سازمان تامین اجتماعی تنها بر اساس میانگین مبالغی که بهعنوان حق بیمه دریافت کرده، یعنی همان مبنای ۱۴میلیون تومان حقوق در ماه، مستمری آینده او را محاسبه خواهد کرد. در واقع حقوق واقعی و آنچه در فیش حقوقی آمده، در محاسبات بازنشستگی نقشی ندارد؛ تنها رقم گزارششده به بیمه تامین اجتماعی ملاک است.
پرداخت حق بیمه پایین با فریب قانونیشده
دکترسلمان هیکل آبادی، وکیل پایهیک دادگستری با قاطعیت در این باره توضیح میدهد:«این عمل، یک سوءاستفاده از خلأ نظارتی و تفسیر محدود از قانون است. قانون تامین اجتماعی میگوید حق بیمه بر اساس «کلیه مزد یا حقوق دریافتی» است، اما وقتی کارفرما بخش عمدهای از پرداختی را در قالب «غیرمستمر» و خارج از قرارداد اصلی کارگران ارائه میدهد، به ظاهر در مرز قانون حرکت میکند. این یک تخلف ماهوی است که به ظاهر قانونی است.» این حقوقدان تاکید میکند:«طبق قانون مالیاتهای مستقیم نیز، کل درآمد نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات است. وجود این تفاوت فاحش بین درآمد واقعی و درآمد مشمول مالیات، نشان از یک شکاف اجرایی بزرگ دارد. مشکل وقتی حادتر میشود که بدانیم متاسفانه حتی نهادهای دولتی نیز برای «کاهش هزینههای عملیاتی» در گزارشهای خود، از همین الگو پیروی میکنند.»
راه حلی دشوار؛ اما شدنی وجود دارد
هیکل آبادی، برای گذر از این وضعیت که گریبان خیلیها را گرفته و خواهد گرفت، چند پیشنهاد کارشناسی دارد و در این باره میگوید:قانون باید به صراحت تعریف کند که هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی به کارگر در ازای کار، جزئی از مزد مشمول بیمه و مالیات است، مستمر یا غیرمستمر فرقی ندارد باید کل حقوق دریافتی را ملاک قرار بدهند، یعنی یکسان سازی تعریف«مزد مشمول محاسبه.» دوم اینکه هر چه سریعتر شرایط اتصال سه سامانه پرکاربرد پرداختی به نیروی کار تنها با یک کد رهگیری واحد و یک رقم ثابت، شامل سامانههای پرداخت حقوق (مانند سامانههای بانکی)، بیمه (سامانه تامین اجتماعی) و مالیات (سامانه امور مالیاتی) باید به طور اجباری و آنلاین به هم متصل شوند، فراهم گردد.
یعنی در زمان پرداخت حقوق کارگران، این لیست همزمان برای سه نهاد گزارش شود، این «شفافیت اجباری» بزرگترین دشمن مدیران «سهلیستی» است. به نظر میرسد با راهاندازی سیستم پنجره خدمات دولت الکترونیک این مسیر هموارتر و آسانتر شده است. به گفته وی همچنین، در نظر گرفتن جریمههای سنگین و غیرقابل گذشت برای کارفرمایانی که این یکپارچگی را رعایت نکنند، باید جریمههایی معادل تفاوت حق بیمه و مالیات پرداختنشده به همراه جریمههای سنگین درصدی در نظر گرفته شود.نکته پایانی که این حقوقدان با تجربه به آن اشاره میکند آگاهی و جسارت یافتن خود کارگران است. یعنی کارگران باید بدانند که دریافت حقوق شفاف و کامل و تضمین مستمری عادلانه، حق مسلم آنهاست. آنها میتوانند با ارائه مدارک پرداختی و مستندات خود برای احقاق حق خود اقدام کنند.
افزایش حقوق پر شائبه!
این در حالی است که امسال هم قرار است حقوق کارکنان افزایشهای سالانه معمول خود را داشته باشد. آنهم بدوم توجه به اینکه؛ قرار است این افزایش حقوق به کف حقوق درج شده در قراردادها تعلق گیرد یا کل مبلغ دریافتی کارگران؟ مثلا فرض کنید کارمند یک شرکت خصوصی 50 میلیون دریافتی داشته باشد در حالیکه حقوق وی در قرارداد چیزی حدود 11 میلیون تومان ذکر شده است. در این صورت اگر قرار باشد افزایش حقوق 20 یا 40 درصدی سال آینده به قرارداد وی تعلق گیرد، افزایش حقوق وی حداکثر 4تا5 میلیون تومان در سال 1405 خواهد بود. در حالیکه اگر این افزایش به کل دریافتی وی تعلق بگیرد، افزایش دریافتی وی برای سال آینده چیزی بین 10 تا 20 میلیون تومان خواهد بود! و این همان نقطه کوری است که نه در قانون به آن توجهی شده و نه در شیوههای اجرایی آن!
رهایی از موریانهای که از درون میخورد
باید قبول کرد که آینده یک جامعه، در گروی امنیت شغلی نیروی کار و تضمین آرامش دوران بازنشستگی آنان است. اکنون سیستم «سهلیستی» مثل موریانهای است که این امنیت را از درون میخورد. تا زمانی که کارگران در طول حیات شغلی خود، هویتهای مختلفی دارند، نه امروزش در امنیت کامل است و نه فردایش در آرامش. زمان آن رسیده که مدیران و دست اندرکاران دولت چرخه کار و کارگر را اصلاح و آن را عادلانه، شفاف و قانونی تعریف کنند؛ قانونی که هم زندگی امروز کارگران را تامین کند، هم فردای بازنشستگان را تضمین؛ این، تنها راه است.
