هفت صبح، مونا موسوی| طبق بند«خ» ماده(85) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف بوده ظرف مدت سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجسالهای را با هدف کاهش سالانه حداقل 15درصد قاچاق کالا تدوین و ابلاغ کند که با وجود پایان مهلت مقرر، این برنامه تهیه و ابلاغ نشده است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که روزی 20 تا 30 میلیون لیتر فرآورده نفتی در ایران گم یا قاچاق میشود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز این عدم قاچاق روزانه را تایید کرده بود. حالا با توجه به اینکه بنزین با قیمت بالای 100هزار تومان و گازوئیل در کشورهای مقصد قاچاق، ارزش سالانه قاچاق سوخت از کشورمان بیش از 1000 هزار میلیارد تومان است که برابر با اعتبار کالابرگ برای تمام مردم است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این فاش کرده بود که مهمترین زمینههای وقوع قاچاق سوءاستفاده از قوانین و مقررات در رویه صادرات شامل قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل ونقل ریلی، خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها، قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای ساختگی و خروج کالای یارانهای تحت پوشش کالای صادراتی انجام میشود.
همچنین قاچاق از طریق مبادی غیررسمی هم صورت میگیرد که شامل مرزهای زمینی و صعبالعبور کوهستانی دور از نظارت مرزبانی و گمرک است. اذعان بر قاچاق گسترده سوخت این سؤال را به همراه دارد که چرا ارادهای برای جلوگیری از خروج سوخت ارزان و رانت ناشی از آن وجود ندارد؟ چگونه روزانه 20میلیون لیتر سوخت گم میشود؟ پیش از این گفته شده بود روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق میشود؛ تردیدی نیست که این قاچاق سازماندهی شده است. درحالی که با ناترازی بنزین مواجهیم و از طرفی دیگر در کشور ما بنزین و گازوئیل قاچاق میشود. بنابراین اگر دولت ادعا میکند که سوخت گم شده، باید مشخص شود که چه کسانی این سوختها را قاچاق کردهاند. چون قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد و دولت باید جلوی آن را بگیرد.
قاچاق سوخت جرم نیست؟
یکی از مشکلاتی که منجر شده قاچاق سوخت ادامه یابد، این است که پروندههای قاچاق سوخت در حال حاضر در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد، قانونگذار این پدیده را جرم تلقی نکرده و آن را در قالب تخلف تعریف کرده است؛ به همین دلیل بسیاری از پروندهها از مسیر صحیح کیفری خارج شده و دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای اقدامات بازدارنده بسته باشد. البته هرچند قوانین موجود کاستیهایی دارند اما ظرفیتهایی در ماده 44 وجود دارد که میتواند امکان بررسی پروندهها از منظر جرم و حتی جرم سازمانیافته را فراهم کند.
البته برخی قاچاقچیان بدون ورود گازوئیل به داخل کشور، گازوئیل یارانهای داخلی را بارگیری و با جعل اسناد تحت عنوان گازوئیل ترانزیتی از کشور خارج میکنند. این مسئله بهدلیل نظارت کمتر رخ میدهد به طوری که گازوئیل را به وسیله حمل ونقل ریلی تا شهرهای مرزی حمل میکنند و تحویل قاچاقچیان سوخت میدهند. البته گازوئیل از طریق مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی رخ میدهد؛ در این روش قاچاقچیان از روش اظهار فرآوردههای پایه روغنی که نیازی به ارائه فاکتور منشأ برای اظهار در گمرک ندارند، سوءاستفاده میکنند.
آنها تعبیه جاساز و نصب آنها در دریچههای تانکرهای حمل این فرآوردهها که از آنجا نمونهبرداری انجام میشود، فرآورده روغنی را در آن محفظه میریزند و بقیه حجم تانکر را با گازوئیل پر و به خارج از کشور قاچاق میکنند. البته قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناور و لنجهای صیادی و باربری با ارائه مانیفست حمل بار انجام میشود. در همین رابطه اخیرا تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت، فرآوردههای نفتی و گازی در مجلس به تصویب رسیده است. به طور قطع بررسی عملکرد دستگاه های دولتی میتواند تا حدودی ردپای سوخت سازمان یافته را آشکار کند.
پیش از این مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفته بود: « 1.5میلیارد لیتر، آمار رسمی قاچاق سالانه سوخت مایع در نیروگاههاست. درواقع عمده قاچاق گازوئیل در ایران مربوط به نیروگاههاست و هیچ نظارتی بر آن انجام نمیشود.» البته ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفته «موضوع قاچاق سوخت از مخازن نیروگاهها با توجه به نظارت سهجانبه و تطبیق میزان تولید و سوخت دریافتی غیرممکن است. درواقع از زمانی که سوخت وارد مخزن میشود، به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه میشود، بهصورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزنسنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش میشود و همه مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت میشود.»
اگر الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، از هدررفت سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی جلوگیری میشود. توزیع سوخت نیروگاهها براساس آییننامه 44 مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق انجام میشود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآوردههای انتقالیافته به نیروگاهها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری بهکار گرفته شود.
چرا باید مسئله قاچاق سوخت را حل کرد؟
کشور روزانه با قاچاق سوخت مواجه است و به این ترتیب، بار اصلی این ناترازی بنزین نیز به صورت کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و همچنین تورم بر اقتصاد کشور تحمیل میشود. بنابراین باید این وضعیت مصرفی اصلاح شود و هر دو راهکار و سیاست قیمتی و غیرقیمتی را نیز باید پیشبرد. از طرف دیگر کارت سوخت امکانات و ویژگیهای لازم برای مقابله با قاچاق سوخت را ندارد و دولت باید به تکلیف مجلس در زمینه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و شفافیت در مصرف کد ملی هر یک از افراد جامعه در زمینه استفاده از بنزین یارانهای جامه عمل بپوشانند تا تکلیف قاچاق سوخت از طریق کارت سوخت روشن شود.
مسئله قاچاق سوخت نیازمند راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی است. بنزین سه نرخی راهکار قیمتی دولت بوده، اما آیا این مسئله قاچاق سازمان یافته را حل میکند؟ برای راهکار غیرقیمتی تحقیق و تفحص از سازمانها و کنترل قاچاق بنزین، حکمرانی دادهمحور و مبتنی بر اطلاعات مصرف بنزین هر کد ملی است که با انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی میتوانیم شاهد آن باشیم.
خلأ اطلاعاتی درباره سهمیه فردی بنزین
طبق قانون بودجه 1404 باید انتقال سهمیه سوخت افراد از کارت سوخت به کارت بانکی هر فرد در پایان تیرماه به سرانجام میرسید ولی تاکنون این کار انجام نشده و حتی دولت نیز نسبت به اجرای این حکم هیچ حساسیتی نشان نداده در حالی که عدم اجرای حکم قانون بودجه توسط وزارت نفت حکم تخلف از اجرای قانون را دارد و صراحتا نیز مجلس با این تعلل مخالفت خود را اعلام کرده است.
نبودن رابطه بین مصرف بنزین توسط افراد و نبود شفافیت بین مصرف سوخت با کد ملی هر فرد یک خلأ جدی اطلاعاتی در زمینه مدیریت مصرف انرژی در کشور است و نهتنها در بنزین، باید در دیگر بخشها نیز به صورت کامل مصرف انرژی به کد ملی هر فرد متصل شود زیرا گام اول برای تعیین تکلیف یارانه انرژی در کشور چه در بخش آزادسازی قیمتی و چه از طریق تخصیص یارانه انرژی به کد ملی این است که مصرف انرژی به کد ملی هر فرد متصل شود و با توجه به مصرف هر کد ملی، بتوانیم مبتنی بر آمار و ارقام، برای گامهای بعدی در زمینه اصلاح یارانه انرژی قدم برداریم؛ بنابراین باید دولت علاوه بر انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی و مبتنی بر کد ملی هر فرد، مصرف دیگر حاملهای انرژی را نیز به کد ملی متصل کند.
طبق تاکید تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واگذاری کارت سوخت به دیگران، مصداق «قاچاق سوخت یارانهای» شناخته شده و متخلفان علاوه بر ضبط کارت، با جریمه نقدی معادل 2 تا 4 برابر ارزش سوخت روبهرو خواهند شد، اما چگونه کنترل میشود؟ از طرف دیگر در قانون و بودجه تأکید شده که افزایش قیمت باید آخرین اقدام باشد چراکه ما در مسئله سوخت با یک واقعیت روبهرو هستیم؛ اینکه به هر اندازه که بنزین در کشور مصرف کنیم به همان اندازه هم قاچاق میشود که این موضوع به صورت آشکار در حال انجام است.
در برخی از استانهای جنوبی خودروهای بدون پلاک به وضوح سوخت را از مرز خارج میکنند. دلیل اصلی این قاچاق اختلاف قیمت زیاد بین داخل و خارج است؛ وقتی خارج از مرز سوخت را با قیمتی 10 برابر بیشتر از نرخ یارانهای داخل کشور خریداری میکنند، در نتیجه قاچاق سوخت گسترش مییابد. اگر با قاچاق بهطور جدی مبارزه کنیم، دیگر اصلاً نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت و مجلس بارها از دولت درخواست کرده که به این مقوله ورود پیدا کند. اعداد و ارقامی که بهعنوان قیمت تمام شده بنزین اعلام میشود، در حقیقت همان قیمت واردات بنزین است؛ ما میگوییم که اگر با قاچاق سوخت مبارزه صورت گیرد و دیگر سوخت از کشور خارج نشود، به طور قطع نیاز به صرف هزینه برای واردات بنزین نخواهد بود.
