به گزارش هفت صبح، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری از دستگاه‌های اجرایی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آن‌ها از ابتدای دوره دوازدهم مجلس و حتی در مجلس یازدهم نیز از سوی نمایندگان به طور جدی پیگیری شده است.

وی افزود: دستور رئیس‌جمهور در واقع در راستای همان طرح ساماندهی کارکنان دولت است که در مجلس مطرح شده بود، اما این طرح هنوز در رفت‌وبرگشت میان مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. در صورت تبدیل آن طرح به قانون، تعداد بیشتری از نیروهای شرکتی امکان تبدیل وضعیت پیدا می‌کردند.

جعفری‌آذر با تاکید بر اینکه اجرای دستور رئیس‌جمهور نیازمند تدوین دستورالعمل مشخص است، اظهار کرد: اجرای این تصمیم منوط به آن است که سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه و بخشنامه اجرایی را تهیه و به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند تا بر اساس آن قرارداد مستقیم میان نیروهای شرکتی و دستگاه‌های اجرایی منعقد شود. با این حال تاکنون چنین بخشنامه‌ای صادر نشده و جدول زمان‌بندی مشخصی نیز برای اجرای آن اعلام نشده است.

 

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به جلسه اخیر این کمیسیون با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد و گفت: در این جلسه تاکید شد که هرچه سریع‌تر آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی این موضوع تدوین و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا روند ساماندهی نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شود.

وی درباره مشمولان این طرح نیز توضیح داد: بر اساس این دستور، تمامی نیروهای شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند مشمول این ساماندهی خواهند شد؛ فرقی نمی‌کند این افراد در بخش‌های اداری، آزمایشگاه‌های دانشگاهی یا در حوزه خدمات و نظافت مشغول به کار باشند، زیرا همگی به‌عنوان نیروی شرکتی و تحت قانون کار فعالیت می‌کنند.

جعفری‌آذر افزود: هدف اصلی این تصمیم حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری است تا قرارداد نیروها مستقیماً با دستگاه‌های اجرایی منعقد شود. در این صورت نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر می‌توانند بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت «کار معین» به کار گرفته شوند و از مزایا و رفاهیات این قانون بهره‌مند شوند.

 

به گفته این نماینده مجلس، نیروهایی که مدرک تحصیلی پایین‌تر از لیسانس دارند و عمدتاً در مشاغل کارگری در ادارات فعالیت می‌کنند نیز با قرارداد مستقیم با دستگاه مربوطه اما بر اساس قانون کار به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی در پایان تاکید کرد: در صورت اجرای صحیح دستور رئیس‌جمهور، این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش امنیت شغلی کارکنان شرکتی، کاهش نقش شرکت‌های واسطه و ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی باشد.