سید حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تازهترین اظهارات خود با اشاره به چالشهای ارزی کشور پس از «جنگ رمضان و محاصره دریایی آمریکا»، از تحرک تازه تیم اقتصادی دولت برای حمایت از سفره مردم خبر داد.
پورمحمدی در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه «همه اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در مسیر مشترکی حرکت میکنند» گفت: اگرچه ممکن است در روشها تفاوتهایی وجود داشته باشد، اما هدف همه ما بهبود معیشت مردم است.
این مقام ارشد اقتصادی کشور در ادامه افزود: «موضوع معیشت مردم در اولویت نخست دولت قرار دارد و تلاش میشود با کمهزینهترین روشها و منابع لازم برای تأمین کالاها و حمایت از مردم فراهم شود.» او در این بخش از صحبتهای خود تأکید کرد که باید روشهایی را اجرا کرد که «کمترین شوک و ضربه را پشت سر بگذاریم.»
طبق گزارش حاضر، پورمحمدی همچنین به جلسات منظم میان اعضای تیم اقتصادی دولت، رئیس سازمان امور مالیاتی و رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه، اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفته است که این جلسات برای تصمیمگیری درباره راهکارهای عبور از شرایط موجود و تأمین منابع مورد نیاز برگزار میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جزئیات این بسته حمایتی تصریح کرد: «در حال بررسی مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت هستیم که ممکن است بخشی از آن در قالب اصلاح بودجه، بخشی در قالب اصلاح برخی برنامهها و بخشی نیز متناسب با شرایط جدید کشور اجرایی شود. به طور کلی دولت در حال آمادهسازی بسته حمایتی برای اقشار مختلف جامعه است و منابع مالی اجرای آن در حال بررسی و نهایی شدن است.»
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره تدوین بسته حمایت معیشتی نیز عیناً گفت: «یکی از موضوعاتی که رئیسجمهور به طور مستمر بر آن تأکید دارد، حمایت از معیشت مردم بهویژه اقشار ضعیف است. در همین راستا طی روزهای گذشته جلسات متعددی با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شده و در حال طراحی بستهای هستیم که بتواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد.»
او در پایان و در اظهارنظری که حاوی سویه انتقادی آشکاری نسبت به فضای دوقطبی مدیریت اقتصادی است، اعلام کرد: «من یا آقای همتی هم ندارد، همه ما در یک کشتی هستیم و برای بهبود معیشت مردم در شرایط سخت فعلی کشور تلاش میکنیم.» به گفته وی، در حال حاضر بررسی منابع مالی و شیوههای تأمین آن ادامه دارد تا راهکاری انتخاب شود که «کمترین آسیب و بیشترین منفعت» را برای مردم به همراه داشته باشد.
