هفت صبح| سالهاست که بازار طلا برای ایرانیها ابزاری برای فرار از تورم بوده، طلا همان پناهگاه امنی است که سرمایهها را از گزند نابودی حفظ میکند. اما این پناهگاه هم از گزند رانت و انحصار در امان نمانده است. تازهترین بخشنامه وزارت صمت برای ساماندهی واردات طلا در ازای صادرات، اگرچه در ظاهر گامی برای تسهیل رفع تعهد ارزی است، اما در عمل دلیل روزهای پرنوسانتر برای بازار طلا بود.
سامانه جامع تجارت به تازگی از فعالسازی سهمیه جدیدی با عنوان واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات خبر داده بود. بر اساس این بخشنامه، عدد سهمیه هر شخص توسط مرکز نوآوری هوشمندسازی وزارت صمت و بر اساس استعلام از بانک مرکزی تعیین میشود. این یعنی هر صادرکنندهای که بخواهد طلا وارد کند، باید از چند فیلتر اداری عبور کند.
اما مشکل اینجاست که این بروکراسی طولانی، در بازاری که نوسان قیمت در آن با دقیقه اندازهگیری میشود، عملاً به نفع بازیگران بزرگ تمام میشود. شرکتهایی که لابی قویتری دارند و دسترسی بهتری به لایههای اداری، زودتر سهمیه میگیرند و زودتر واردات انجام میدهند. تولیدکنندگان کوچک در این میان، یا سهمیه نمیگیرند یا آنقدر دیر میگیرند که نوسان قیمت، سودشان را میبلعد. از این رو انحصار واردات در دست چند شرکت بزرگ قرار دارد. همان داستان تکراری که بارها در بازارهای دیگر ایران تکرار شده است.
اما بخشنامه جدید دیگری تاکید کرده که پروندههای ثبتسفارش قبلی همچنان به روال سابق ادامه میدهند و پروندههای جدید واردات طلا مشمول سهمیههای تازه میشوند. این دوگانگی در عمل چه معنایی دارد؟ یعنی همزمان دو نوع واردات با دو قانون متفاوت در جریان است.
از واردات طلای غیراستاندارد تا توقف ناگهانی
وضعیت کنونی میتواند منجر به رانت اطلاعاتی بزرگ شود. چراکه خبرها حکایت از این دارد که ثبتسفارشهای صوری برای صادرات در خلأهای قانونی رخ میدهد و در کنار آن سهمیههای بیشتری برای واردات طلا دریافت کنند. در بازاری مثل طلا که هر نوسان کوچک میلیاردها تومان جابهجا میکند، این رانتها یعنی پولدارتر شدن عدهای خاص است.
ماجرای واردات طلا در ازای رفع تعهد ارزی، از شهریور امسال جدیتر شد، پرونده واردات شمشهای طلای غیراستاندارد از فرودگاه امام خمینی که مربوط به بابک زنجانی بود نخستین حاشیه واردات تجاری طلا بود، شمشهایی با عیار پایینتر و ناخالصی بیشتر که قرار بود با ارز صادراتی وارد کشور شوند، اما کیفیتشان زیر سوال رفت. تعزیرات حکومتی وارد شد و پرونده همچنان نامشخص ماند.
این فقط یک مورد نیست. در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، وقتی سیاست تثبیت ارزی در اوج بود، بسیاری از صادرکنندگان با واردات طلا، تعهدات ارزی خود را رفع میکردند. اما کمکم ضعف کارکردی این روش آشکار شد و در اوایل ۱۴۰۴، واردات تجاری طلا بهصورت بیسروصدا با محدودیت مواجه شد.
تناقض در سیاستگذاری واردات طلا
سازمان توسعه تجارت، چند وقت پیش درباره محدودیت واردات طلا اعلام کرده بود که سال گذشته بانک مرکزی مصوب کرد صادرکنندگان میتوانند برای رفع تعهد ارزی، طلا وارد کنند. اما با توجه به حجم بالای واردات، بانک مرکزی اعلام کرد نیازی نیست این مقدار طلا وارد شود. از طرفی با توجه به هزینه تبدیل ارز به طلا و سپس طلا به ارز، این روش پدیده مثبتی نیست.
این رویکرد نشان میدهد که خود سیاستگذار هم از ابتدا درباره این روش تردید داشته است. اگر روشی پدیده مثبتی نیست، چرا تصویب شد؟ و بعد از دو سال اجرا، چرا یکباره محدود شد؟ این تناقضها بوی تصمیمگیریهای شتابزده و بیبرنامه میدهد، یا اینکه ادامه واردات طلا میتواند حباب طلا را به زیان دولت یا عدهای کاهش دهد؟
در بخشنامه جدید تاکید شده که سهمیه واردات بر اساس استعلام از بانک مرکزی و مکاتبه رسمی تعیین میشود. یعنی صادرکننده باید بین سامانه جامع تجارت، وزارت صمت و بانک مرکزی سرگردان بماند تا سهمیهاش را بگیرد.در بازاری مثل طلا که قیمت هر لحظه تغییر میکند، این بروکراسی طولانی یعنی افت سود، وقتی صادرکننده میخواهد شمش وارد کند، قیمت ممکن است ۵ یا ۱۰ درصد بالا رفته باشد. آن وقت دیگر واردات به صرفه نیست، این یعنی فشار بیشتر بر تقاضا و گرانی دوباره. همان چیزی که قرار بود با واردات حل شود، حالا با بروکراسی دارد بدتر میشود.
هدف اصلی از تسهیل واردات طلا، تخلیه حباب قیمت در بازار داخل بود. وقتی طلا با ارز صادراتی وارد شود، عرضه زیاد میشود و قیمت تعدیل میشود. اما بخشنامه جدید، با بروکراسی طولانی و محدودیتهای متعدد، عملاً این هدف را زیر پا گذاشته است.تاخیر در تخصیص سهمیه و واردات، تولیدکننده را ناچار به خرید از بازار داخلی میکند. این یعنی تقاضا در بازار داخل بیشتر میشود و قیمت بالاتر میرود. از این رو مصرفکننده نهایی است که باید هزینه این تصمیمگیریهای متناقض را بپردازد.
اسفند ۱۴۰۴، بازار طلا در حالی روزهای پایانی سال را سپری میکند که سایه رانت و انحصار بر سر آن سنگینی میکند. بخشنامه جدید وزارت صمت، اگرچه در ظاهر برای ساماندهی واردات طراحی شده، اما در عمل میتواند به ضد خود تبدیل شود. بروکراسی طولانی، دوگانگی در قوانین، احتمال رانت اطلاعاتی و تضاد منافع در سیاستگذاری، همه دست به دست هم دادهاند تا حباب بازار طلا تخلیه نشود و قیمتها بالا بماند. در این میان، مصرفکننده نهایی است که باید هزینه این آشفتگی را بپردازد. طلا که پناهگاه امن مردم در برابر تورم بود، حالا خود گرفتار تورم تصمیمگیریهای غلط شده است.
آمار واردات طلا
آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ تصویری تکاندهنده از جایگاه طلا در تجارت خارجی کشور ترسیم میکنند. بر اساس دادههای منتشرشده، در هفت ماهه نخست سال، میزان واردات طلا به ۲۰ تن رسید و ارزش آن به ۲.۱ میلیارد دلار بالغ گردید . آمار نُه ماهه اما رکورد را میشکند و به 32 تن، در صدر فهرست کالاهای وارداتی کشور از نظر ارزش قرار گرفته است. واردات طلای خام از ذرت، روغن، برنج و گندم که کالاهای اساسی مردم پیشی گرفته است. این یعنی منابع ارزی که میتوانست صرف تأمین امنیت غذایی و تقویت تولید داخلی شود، به سمت فلزی سرازیر شده که در نهایت در صندوقها و خزانهها خاک میخورد.
اما این واردات بیسابقه چه تأثیری بر بازار داخلی داشته است؟ برخلاف تصور رایج، واردات طلا نهتنها باعث کاهش قیمت نشده، بلکه نتوانسته حباب بازار را هم تخلیه کند. طلا یک قیمت جهانی دارد و افزایش عرضه در یک بازار خاص، به دلیل امکان قاچاق مجدد به خارج، تأثیر چندانی بر کاهش قیمت نمیگذارد. در عوض، این واردات صرفاً به عنوان «ارز فیزیکی» عمل میکند؛ یعنی همان نقشی را ایفا میکند که دلار یا یورو در ذخایر ارزی دارند.در کنار واردات بیسابقه شمش، بانک مرکزی نیز در سال ۱۴۰۴ با برگزاری حراجهای هفتگی سکه از طریق سامانه مرکز مبادله ارز و طلا تلاش کرده تا بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد.
اکنون پرسش اصلی این است؛ این حجم عظیم ورود طلا و عرضه سکه چه تأثیری بر اقتصاد مولد ایران داشته است؟
نخست، سرازیر شدن ارز به جای تولید رخ داده، واردات 3 میلیارد دلاری طلا در نُه ماهه یعنی این حجم ارز صرف خرید فلزی شده که قرار است در خزانهها بماند، نه در چرخه تولید بچرخد. این منابع میتوانست صرف واردات ماشینآلات، مواد اولیه یا فناوری شود که اشتغال ایجاد کند و ارزش افزوده تولید کند.
دوم، تشدید تمایل به سرمایهگذاری غیرمولد. آمارها نشان میدهد که خرید سکه و شمش توسط شهروندان ایرانی از ۲۵.۵ تن در سال ۲۰۱۱ به نزدیک ۴۲ تن در سال ۲۰۲۲ و ۴۴.۴ تن در سال گذشته افزایش یافته است. این یعنی مردم به جای سرمایهگذاری در بورس، مسکن یا تولید، داراییهای خود را به سمت طلا میبرند.
واردات شمش تأثیر چندانی بر صنعت طلا و جواهر کشور ندارد
در حال حاضر افزایش چشمگیر واردات شمش طلا میتواند تلاشی برای تشویق مردم به سرمایهگذاری در طلا به جای خروج سرمایه از کشور باشد اما واقعیت تلخ این است که فرار سرمایه از کشور در ۹ ماه سال گذشته به بالای ۲۰ میلیارد دلار رسیده که یک رکورد تاریخی است.
جالب اینکه این حجم عظیم واردات شمش، تأثیر چندانی بر صنعت طلا و جواهر کشور ندارد. دلیلش این است که ۸۰ درصد نیاز این صنعت از طریق بازیافت طلاهای مصرفی تأمین میشود و فقط ۲۰ درصد از منابع داخلی مانند معادن استخراج میگردد. به عبارت دیگر، طلای وارداتی عمدتاً به عنوان ذخیرهای برای سرمایههای سرگردان عمل میکند، نه ماده اولیه برای تولید.
اثر این روند بر اقتصاد مولد منفی است. وقتی سرمایهها به جای کارخانهها به خزانهها سرازیر میشوند، وقتی بازدهی طلا از تولید پیشی میگیرد، وقتی رانت و انحصار در واردات گل میکند و وقتی فرار سرمایه به رکورد تاریخی میرسد، دیگر نمیتوان از رشد تولید و اشتغال سخن گفت.
