هفت صبح،مهدی خاکیفیروز | عبدالناصر همتی در حالی سکان سیاست پولی و ارزی کشور را در دست گرفته که با میراثی پیچیده از دوره محمدرضا فرزین مواجه است. میراثی که در کنار چالشهای انباشته، نقاط قابل دفاعی همچون افزایش ذخایر طلا و تقویت برخی پشتوانههای دارایی بانک مرکزی را نیز در خود دارد.
با این حال، آنچه این کارنامه را در سایه قرار داده، ابهام گسترده در شیوه تخصیص ارز است. فرآیندی که نه اولویتهای آن برای فعالان اقتصادی روشن است و نه منطق صفها و تقدمها شفاف. اکنون همتی باید میان حفظ دستاوردهای گذشته و اصلاح ساختاری نظام ارزی، تعادلی دشوار برقرار کند. تعادلی که سرنوشت تولید، تجارت و اعتماد بازار به آن گره خورده است.
در سالهای اخیر، شیوه تخصیص ارز در اقتصاد ایران به یکی از مهمترین گلوگاههای تولید، تجارت و ثبات بازار تبدیل شده است. اگرچه هدف اعلامی سیاستگذار از متمرکز کردن منابع ارزی در یک نهاد واحد، «مدیریت بهینه منابع محدود» و «حمایت از کالاهای ضروری و تولید» عنوان میشود، اما شواهد میدانی و تجربه فعالان اقتصادی نشان میدهد که این نظام از نظم، شفافیت و پیشبینیپذیری لازم برخوردار نیست و در عمل به بستری برای بیعدالتی، رانت و اختلال در زنجیره تامین تبدیل شده است.
نخستین ایراد اساسی به شیوه فعلی تخصیص ارز، نبود معیارهای شفاف و قابل سنجش برای اولویتبندی است. فعالان اقتصادی بهدرستی نمیدانند بر چه مبنایی یک شرکت در صف تخصیص ارز جلو میافتد و شرکت دیگر ماهها یا حتی بیش از یک سال در انتظار میماند. در ظاهر، گروههای کالایی، میزان ضرورت کالا و نقش آن در تولید ملاک تصمیمگیری معرفی میشوند، اما در عمل این معیارها بهصورت یکسان و عادلانه اعمال نمیشوند. همین ابهام باعث شده تصور «اولویتهای پنهان» در میان فعالان اقتصادی تقویت شود؛ اولویتهایی که نه در آییننامهها ذکر شدهاند و نه پاسخ روشنی درباره آنها داده میشود.
از بین رفتن اعتماد به سیستم
مشکل دوم، بینظمی ساختاری در صف تخصیص ارز است. برخلاف منطق یک صف منظم که در آن تقدم زمانی رعایت میشود، در نظام فعلی این اصل بهطور مداوم نقض میشود. شرکتهایی که ماهها در انتظار تخصیص بودهاند، ناگهان شاهد آن هستند که ثبتسفارشهای جدید با تغییر اولویت یا «نظر دستگاه» جلوتر از آنها قرار میگیرد. این جابهجاییهای مکرر، اعتماد به سیستم را از بین میبرد و این احساس را ایجاد میکند که قواعد بازی دائما در حال تغییر است و هیچ تضمینی برای رعایت حق تقدم وجود ندارد.
از سوی دیگر، تمرکز کامل اختیار تخصیص ارز در یک نهاد، بدون برخورداری از اطلاعات دقیق زنجیره تولید و نیاز واقعی بازار، به تصمیمگیریهای غیرکارشناسی منجر شده است. بانک مرکزی یا هر نهاد متمرکز دیگر، ذاتا یک نهاد پولی و مالی است، نه نهادی تخصصی در حوزه صنعت، بازرگانی یا تولید. در نتیجه، اولویتبندیها بیشتر متاثر از فشارها، ملاحظات مقطعی یا سیاستهای کوتاهمدت میشود تا نیاز واقعی اقتصاد. این فاصله میان تصمیمگیر و واقعیت بازار، یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی تخصیص ارز است.
پیامد مستقیم این بینظمی، شکلگیری تقاضای کاذب در سامانههای ثبت سفارش است. هنگامی که ارز سهمیهبندی میشود و دسترسی به آن سودآور تلقی میگردد، افرادی وارد میدان میشوند که فعالیت اصلی آنها تولید یا واردات واقعی نیست. این گروهها با هدف فروش سهمیه یا استفاده از مابهالتفاوت نرخ ارز، اقدام به ثبت سفارش میکنند. نتیجه آن است که صف تخصیص ارز متورم میشود و آمارهای رسمی از حجم بالای تقاضا، تصویری غیرواقعی از نیاز کشور ارائه میدهد. در چنین شرایطی، تشخیص نیاز واقعی از تقاضای ساختگی برای سیاستگذار نیز دشوارتر میشود.
هزینههای پنهان
طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، هزینههای پنهان اما سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل میکند. در تجارت خارجی، قیمتها، شرایط حملونقل و حتی موجودی کالاها دائما در حال تغییر است. هیچ فروشندهای در بازار جهانی حاضر نیست قیمت یک کالا را برای هشت یا 9 ماه ثابت نگه دارد. بنابراین واردکننده ناچار است در زمان ثبت سفارش، قیمت را با حاشیه اطمینان بالاتری اعلام کند تا ریسک افزایش قیمت در آینده را پوشش دهد. این رفتار که حاصل نااطمینانی است، خود به افزایش حجم اسمی ثبت سفارشها و تشدید مشکل منجر میشود.
افزون بر این، تاخیر در تخصیص ارز، روابط تجاری بینالمللی را نیز تضعیف میکند. فروشندگان خارجی بهتدریج نسبت به همکاری با شرکتهای ایرانی بیاعتماد میشوند، زیرا پرداختها با تاخیرهای طولانی انجام میگیرد یا بارها شرایط قرارداد تغییر میکند. این مسئله یا به قطع همکاری میانجامد یا باعث افزایش قیمت پیشنهادی طرف خارجی میشود که در نهایت هزینه آن بر دوش اقتصاد داخلی میافتد.
تاثیر مخرب بر تولید
در حوزه تولید، آثار این بینظمی حتی مخربتر است. بسیاری از واحدهای تولیدی، بهویژه در حوزه داروی انسانی و دامی، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع شیمیایی، پلیمری، قطعهسازی و لوازم خانگی، وابستگی مستقیم به مواد اولیه وارداتی دارند. وقتی تخصیص ارز این مواد با تاخیر یا عدم قطعیت همراه باشد، برنامهریزی تولید مختل میشود. کارخانهای که نمیداند مواد اولیهاش چه زمانی تامین میشود، ناچار است یا ظرفیت تولید را کاهش دهد یا خط تولید را متوقف کند. این وضعیت به کاهش عرضه، افزایش قیمت و در نهایت فشار بر مصرفکننده منجر میشود.
نکته مهم دیگر، نبود پاسخگویی شفاف در قبال تصمیمات ارزی است. فعالان اقتصادی اغلب نمیدانند چرا درخواست آنها رد شده یا چرا ماهها در صف باقی ماندهاند. سامانهها معمولا فقط وضعیت «در انتظار تخصیص» را نمایش میدهند، بدون توضیح روشن درباره علت تاخیر یا زمان تقریبی رسیدگی. این عدم شفافیت، زمینهساز شایعه، بیاعتمادی و گمانهزنی درباره وجود روابط رانتی میشود. حتی اگر در برخی موارد چنین روابطی واقعا وجود نداشته باشد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تغییر مداوم عناوین و سامانهها، بدون اصلاح ریشهای ساختار، مشکل را حل نکرده است. نیما، مرکز مبادله، تالار اول و دوم، همگی نمونههایی از تغییر نام و ظاهر سیاستها هستند، در حالی که منطق اصلی تخصیص دستوری و غیرشفاف همچنان پابرجاست. تکرار این چرخه، این پرسش اساسی را ایجاد میکند که چرا از نتایج سیاستهای قبلی درس گرفته نمیشود و همان روشها با نامی جدید دوباره اجرا میگردد.
در جمعبندی میتوان گفت که شیوه فعلی تخصیص ارز، به دلیل نبود نظم، شفافیت و معیارهای روشن، نهتنها به هدف حمایت از تولید نرسیده، بلکه خود به عاملی برای اختلال در اقتصاد تبدیل شده است. نامشخص بودن اولویتها، بینظمی در صفها، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، همگی نشانههای یک نظام ناکارآمد هستند. اصلاح این وضعیت، مستلزم حرکت بهسوی سازوکارهای شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی است؛ سازوکاری که در آن نقش دولت از توزیعکننده دستوری ارز به ناظر و تنظیمگر کاهش یابد و اعتماد فعالان اقتصادی دوباره احیا شود. بدون چنین اصلاحی، هر سیاست ارزی جدید نیز دیر یا زود به همان سرنوشت سیاستهای قبلی دچار خواهد شد.
روایت یک واردکننده از پشتپرده تخصیص ارز
مجتبی کلانتری، فعال حوزه واردات مواد اولیه شیمیایی و پلیمری، در گفتوگو با هفت صبح از تجربهای میگوید که به باور او امروز میان بسیاری از فعالان صنعتی مشترک است. تجربه مواجهه با سیستمی که نه زمانبندی مشخص دارد و نه اولویتهایش برای متقاضیان روشن است. او میگوید: «مواد اولیهای که ما وارد میکنیم در گروه کالایی ۲۲ قرار دارد؛ یعنی درست بعد از کالاهای اساسی. اگر این مواد بهموقع تامین نشوند، کل زنجیره تولید دچار اختلال میشود. با این حال، دقیقا نمیدانیم چرا بعضی شرکتها سریعتر به ارز میرسند و بعضی دیگر ماهها در صف میمانند.»
کلانتری با اشاره به وضعیت انبارها توضیح میدهد که تاخیر در تخصیص ارز چگونه بازار را به سمت کمبود سوق داده است: «سال گذشته بیش از دو میلیون دلار واردات داشتیم، اما امروز موجودی بسیاری از اقلام ما به حداقل رسیده است. بعضی مواد عملا در بازار نایاب شدهاند و قیمت آنها حتی با محاسبه ارز آزاد هم نزدیک به دو برابر قیمت تمامشده است. این یعنی تولیدکنندهای که به این مواد وابسته است، یا باید با ضرر کار کند یا خط تولید را متوقف کند.»
به گفته این فعال اقتصادی، مشکل کمبود ارز با بینظمی در فرآیند تخصیص تکمیل میشود: «در ظاهر میگویند صف وجود دارد، اما این صف واقعی نیست. اولویتها مرتبا جابهجا میشوند و ممکن است ثبتسفارشی که تازه وارد سیستم شده، جلوتر از درخواستهایی قرار بگیرد که ماهها منتظر ماندهاند. ما دقیقا نمیدانیم این تغییر اولویت بر چه اساسی انجام میشود.»
او یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت را افزایش تقاضای کاذب میداند و میافزاید: «وقتی ارز سهمیهبندی میشود، طبیعی است که عدهای صرفا برای فروش سهمیه یا استفاده از اختلاف نرخ وارد میدان شوند. این تقاضای غیرواقعی صفها را طولانیتر میکند و تشخیص نیاز واقعی تولید را دشوارتر.»
کلانتری در پایان به تاثیر این شرایط بر روابط خارجی اشاره میکند: «هیچ فروشندهای در دنیا حاضر نیست قیمت را هشت یا9 ماه ثابت نگه دارد. ما مجبور میشویم با قیمتهای تخمینی ثبت سفارش کنیم و همین موضوع ریسک واردات را بالا میبرد. نتیجه این بینظمی در نهایت به تولیدکننده و مصرفکننده منتقل میشود. هزینهای که میشد با شفافیت و نظم از آن جلوگیری کرد.»
