هفت صبح، مهدی خاکیفیروز| چند سالی است که شعار بودجه ریزی عملیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس سرداده میشود. بودجه ریزی عملیاتی یعنی این که ردیفهای جاری، در خدمت عملکرد عمرانی باشند و هر دستگاه اجرایی، متناسب با سرمایهای که برای کشور ایجاد میکند، بودجه بگیرد. اما برخلاف این شعار، در عمل در سالهای اخیر که کفگیر بودجه به ته دیگ برخورد کرده است، بودجههای عمرانی، اولین قربانی عدم تخصیص بودهاند. منطق حاکم بر نهادهای توزیع کننده پول این بوده که حقوق کارکنان دولت را که نمیتوان پرداخت نکرد. اما میتوان توسعه میادین نفت و گاز، ساخت پالایشگاه و نیروگاه و توسعه راهآهن و بیمارستان و.... را به راحتی برای سالهایی نامشخص به تعویق انداخت!
حالا اما دولت چهاردهم آب پاکی را روی دست همه ریخته و ردیفهای عمرانی را نه در مسیر اجرا بلکه در همان نقشه راه اولیه، به کناری نهاده است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تصمیمی که بسیاری آن را نادرست میدانند، ردیفهای عمرانی را به حداقل رسانده و تنها برای پروژههای انتقال آب منابع بودجهای در نظر گرفته است. نگاه اولیه ممکن است اینطور القا کند که دولت در تلاش است منابع محدود کشور را به شکل بهینه مدیریت کند، اما وقتی دقیقتر نگاه میکنیم، آشکار میشود که بزرگترین خطای ممکن همین رسمیت دادن به حذف ردیفهای عمرانی است. این تصمیم، پیامدهای جدی و چندگانهای دارد که اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اولین و شاید مهمترین ایراد، نادیده گرفتن نقش بودجه عمرانی به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران است. اقتصاد کشور در 65 سال اخیر به شدت دولتی شده و بخش بزرگی از اشتغال و فعالیتهای اقتصادی وابسته به پروژههای عمرانی است. وقتی دولت ردیفهای عمرانی را حذف میکند، نتیجه چیزی جز رکود گسترده و بیکاری در حوزههایی مانند پیمانکاری، مهندسی، حملونقل و صنایع وابسته نخواهد بود. تورم که خودش فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد میکند، با این تصمیم تشدید میشود و سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز به دلیل نبود پروژههای پایدار کاهش مییابد. به بیان ساده، وقتی دولت از موتور محرک اقتصاد دست میکشد، کل سیستم اقتصادی دچار بیماری هلندی یعنی تلفیق تورم و رکود خواهد شد.
دومین ایراد بزرگ تصمیم دولت، نادیده گرفتن اهمیت تعمیر و نگهداری زیرساختهاست. بودجه عمرانی فقط برای ساخت پروژههای جدید نیست. بخش بزرگی از آن باید صرف نگهداری و تعمیر سازههای موجود یا حتی پروژههای نیمه تمام شود. از روکش ساده آسفالت جادهها گرفته تا تعمیرات نیروگاهها، پالایشگاههای گاز و شبکههای انتقال برق، همه نیازمند منابع مداوم و پایدار هستند. وقتی بودجه عمرانی حذف میشود، دو مسیر پیش روی دستگاههای اجرایی مرتبط قرار میگیرد. یا به نگهداری این زیرساختها کمتوجهی میشود و داراییهای فیزیکی کشور در معرض فرسودگی و ریسکهای جدی قرار میگیرند، یا وزارتخانهها و شرکتهای دولتی فشار بر بانکها را افزایش میدهند تا منابع بانکی برای تعمیر و نگهداری اختصاص یابد.
این اتفاق توان مالی بانکها برای خدمات به صنایع و مردم را مختل میکند و چرخه اقتصادی را دچار مشکل میکند. سومین ایراد، اولویتبندی نادرست دولت در تخصیص بودجه است. یک شهروند عادی میداند که اگر پول کم باشد، نمیتواند تعمیر لوله شکسته آشپزخانه، سیم برق فرسوده یا خودروی خراب خود را به تعویق بیاندازد، اما ممکن است خرید کتاب یا هزینههای فرهنگی را به بعد موکول کند. با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ خلاف این منطق عمل کرده است. برخلاف توصیه بیش از ۸۰ اقتصاددان دلسوز، بودجههای فرهنگی بیربط کاهش نیافته بلکه در برخی موارد فراتر از نرخ متوسط بودجه افزایش یافته است. این نشان میدهد که دغدغه دولت بیشتر معطوف به تعامل با ارکان قدرت و حفظ جایگاه سیاسی است تا پاسخگویی به واقعیتهای اقتصادی و نیازهای واقعی مردم.
پیامدهای این تصمیمها در کوتاهمدت، کاهش حجم فعالیتهای عمرانی، افزایش بیکاری و فشار مضاعف بر بانکها و صنایع کشور خواهد بود. در میانمدت، فرسودگی زیرساختها، افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری و کاهش بهرهوری سرمایهگذاریهای گذشته اقتصاد کشور را تهدید میکند. از سوی دیگر بیتوجهی به ضرورتهای توسعه متوازن و نگهداری داراییهای موجود، پیامدهای اجتماعی منفی نیز خواهد داشت. اگر چه روزمرگی منطق حاکم بر دولتها است و نمیتوان در کوتاه مدت هزینههای روزمره دولت را کاهش جدی داد، اما یادمان باشد که این کارها، جایگزین نقش محرک و نگهدارنده بودجه عمرانی نیستند.
