هفت صبح، مونا موسوی| بازار پوشاک ایران با وضعیتی پیچیده و چندلایه روبهروست. از یک سو واردات رسمی پوشاک خارجی به دلیل محدودیتهای ارزی عملا امکانپذیر نیست و دولت تخصیص ارز به این بخش را متوقف کرده است. از سوی دیگر، افزایش تولیدات داخلی نیز نتوانسته مانع از حضور گسترده پوشاک قاچاق در بازار شود، با وجود اینکه قاچاق با ارز آزاد چندان توجیه اقتصادی ندارد اما وقتی همچنان مردم به دنبال برند خارجی هستند یعنی توجهی به قیمتها برای خرید برند ندارد.
گفته میشود بخشی از این پوشاک قاچاق با درآمد حاصل از قاچاق سوخت یا ارز حاصل از صادرات وارد کشور میشود؛ یعنی سود ناشی از فروش سوخت قاچاق صرف واردات پوشاک میگردد و همین امر باعث میشود قیمت پوشاک قاچاق در بازار داخلی ارزانتر از تولیدات داخلی باشد. در چنین شرایطی دولت نتوانسته این چرخه را مهار کند و بازار همچنان تحت سلطه کالاهای قاچاق باقی مانده است.
از سوی دیگر، رفتار مصرفکنندگان نیز به این وضعیت دامن زده است. بسیاری از مشتریان صرفا به دلیل خارجی بودن برندها، حتی اگر کالا اورجینال نباشد، به خرید پوشاک قاچاق تمایل دارند. همین گرایش باعث شده شرکتهای تولیدکننده داخلی نیز به سمت تولید پوشاک با نام برندهای خارجی حرکت کنند؛ محصولاتی که در داخل تولید میشوند اما با برچسب برند عرضه میگردند و با قیمت بالاتر فروخته میشوند.
در واقع، تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با قاچاق، به تولید پوشاکی روی آوردهاند که تنها ظاهر برند دارد و اصل نیست، اما همچنان مشتریان حاضرند برای آن هزینه بیشتری بپردازند. این وضعیت نشاندهنده ضعف در اعتماد به تولید ملی و شکلگیری چرخهای است که قاچاق، برندهای جعلی و تولید داخلی را در هم تنیده و بازار پوشاک ایران را در شرایطی غیرشفاف و ناسالم قرار داده است.
افزایش نرخ دلار قاچاق را فعالتر کرد
افزایش نرخ دلار آزاد تا محدوده ۱۳۰هزار تومان در روزهای اخیر، بار دیگر چرخهای را فعال کرده که پیامدهای مستقیم بر بازار قاچاق و بهویژه پوشاک دارد. صادرکنندگان که ارز حاصل از صادرات خود را باید در تالار دوم با نرخ حدود ۹۲هزار تومان عرضه کنند، به دلیل اختلاف فاحش میان نرخ آزاد و نرخ دستوری، انگیزهای برای تخصیص ارز به دولت ندارند. این شکاف قیمتی عملا باعث میشود بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به جای ورود به چرخه رسمی، وارد کانالهای غیررسمی و قاچاق شود.
در چنین شرایطی، بخشی از این ارز قاچاق به سمت واردات پوشاک هدایت میشود. این روند دو پیامد جدی دارد؛ نخست آنکه پوشاک قاچاق با پشتوانه ارز آزاد وارد بازار میشود و توان رقابت قیمتی بیشتری نسبت به تولیدات داخلی پیدا میکند. دوم آنکه تولیدکنندگان داخلی که با هزینههای بالای مواد اولیه و انرژی دستوپنجه نرم میکنند، در برابر این پوشاک ارزان و برندهای جعلی عملا زمینگیر میشوند.
تحلیل این وضعیت نشان میدهد که شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد ارز، نه تنها به تضعیف سیاستهای ارزی دولت منجر شده، بلکه به تقویت شبکههای قاچاق نیز کمک کرده است. در واقع، هرچه فاصله میان نرخ آزاد و نرخ تالار دوم بیشتر شود، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در بازار رسمی کمتر خواهد شد و منابع ارزی کشور به جای تقویت تولید و سرمایهگذاری، صرف واردات غیررسمی کالاهایی مانند پوشاک میشود.
این چرخه معیوب، بازار پوشاک ایران را در موقعیتی آسیبپذیر قرار داده است. از یک سو مصرفکنندگان همچنان به برند خارجی (حتی اگر قاچاق و غیر اورجینال باشد)گرایش دارند و از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی برای بقا به تولید برندهای جعلی روی آوردهاند. در نهایت، نتیجه این سیاستهای ارزی و ضعف در کنترل قاچاق، چیزی جز تضعیف تولید ملی، افزایش وابستگی به کالاهای غیررسمی و فرسایش اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی نیست. به بیان دیگر، نرخ ارز و سیاستهای ارزی دولت، بهطور مستقیم بر چرخه قاچاق پوشاک اثرگذارند. تا زمانی که چندنرخی بودن ارز و شکاف میان نرخ آزاد و رسمی ادامه داشته باشد، بازار پوشاک ایران همچنان در سایه قاچاق و برندهای تقلبی باقی خواهد ماند و تولید داخلی فرصت رقابت واقعی پیدا نخواهد کرد.
ارزش قاچاق پوشاک در ایران
برآوردها نشان میدهد قاچاق پوشاک در ایران ابعادی بسیار گستردهتر از آمارهای رسمی دارد. سالانه این قاچاق را بیش از دو میلیارد دلار اعلام میشود، در حالی که برخی فعالان صنعت نساجی و پوشاک آن را تا سه میلیارد دلار نیز برآورد میکنند. چنین حجمی از کالاهای غیررسمی سهم بزرگی از بازار داخلی را در اختیار گرفته و تولیدکنندگان ایرانی را در رقابتی نابرابر و فرساینده قرار داده است.
مبادی اصلی ورود این کالاها عمدتا چین، بنگلادش و پاکستان هستند. پوشاک چینی و بنگلادشی اغلب به صورت فلهای و کیلویی خریداری شده و به بازارهایی مانند عبدلآباد تهران منتقل میشوند. پوشاک پاکستانی نیز از مرزهای شرقی وارد کشور شده و در بازارهای محلی جایگاه قابل توجهی دارد. علاوه بر این، پوشاک استوک اروپایی از مسیرهای غیررسمی به ایران راه یافته و در شهرهایی چون مهاباد و سقز بهعنوان مراکز عرضه استوک شناخته میشود. از منظر اقتصادی، ورود سالانه میلیاردها دلار پوشاک قاچاق به کشور به معنای خروج سرمایه ارزی و تضعیف صنعت نساجی داخلی است.
اگر این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار گیرد، میتواند نه تنها صنعت پوشاک بلکه زنجیره بالادستی نساجی شامل نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند. با این حال، نبود اراده جدی برای مقابله با قاچاق و شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد ارز، همچنان این چرخه معیوب را تقویت کرده است. بهطور کلی قاچاق پوشاک در ایران صرفا یک مسئله تجاری نیست؛ بلکه نشانهای از مشکلات ساختاری اقتصاد، ضعف سیاستهای ارزی و فقدان حمایت واقعی از تولید ملی است. تا زمانی که این حجم عظیم قاچاق از چین، بنگلادش، پاکستان و اروپا ادامه داشته باشد، تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت واقعی نخواهند داشت و بازار پوشاک کشور در سایه کالاهای غیررسمی و بیهویت باقی خواهد ماند.
زیر پلههایی که برند تولید میکنند
البته بازار پوشاک ایران با وضعیتی روبهرو شده که فراتر از مفهوم سنتی قاچاق است. حجم زیادی از پوشاک خارجی در بازار دیده میشود، اما بررسیهای دقیق نشان میدهد بخش قابل توجهی از این کالاها نه از مرزها وارد شدهاند و نه مسیر رسمی تجارت را طی کردهاند، بلکه در داخل کشور و در کارگاههای کوچک بیهویت اما تولیدکننده برند به شبکه قاچاق وصل هستند. این تولیدات داخلی با استفاده از لیبلها و برچسبهای برندهای خارجی وارد چرخه فروش میشوند و مصرفکنندگان، به دلیل گرایش فرهنگی به برند خارجی، آنها را بهعنوان کالای وارداتی میپذیرند.
بر اساس گزارشهای رسمی و گفتههای فعالان صنعت پوشاک، حدود هفتاد درصد تولید پوشاک کشور در کارگاههای زیرپلهای انجام میشود. این کارگاهها بهسادگی برچسبهای برندهای خارجی را خریداری کرده و روی محصولات خود نصب میکنند. در نتیجه، بخش بزرگی از آنچه در بازار بهعنوان پوشاک قاچاق شناخته میشود، در واقع محصول ایرانی است که با هویت جعلی عرضه میگردد. این وضعیت پیامدهای متعددی دارد.
نخست آنکه برندهای ایرانی تضعیف میشوند؛ زیرا تولیدکنندگان داخلی به جای سرمایهگذاری بر هویت ملی، به تولید کالای بیهویت با برچسب خارجی روی میآورند و همین امر مانع شکلگیری برندهای معتبر داخلی میشود. دوم آنکه آمار قاچاق مبهم و دوگانه میشود؛ چرا که بخشی از آنچه قاچاق تلقی میشود، در حقیقت تولید داخلی است. سوم آنکه فرهنگ مصرف ناسالم تقویت میشود؛ مصرفکنندگان همچنان به برند خارجی اگر جعلی نیز باشد اعتماد بیشتری نسبت به تولید داخلی دارند و این گرایش تولیدکنندگان داخلی را به مسیر تقلبی سوق میدهد. چهارم آنکه فشار سنگینی بر واحدهای صنعتی رسمی وارد میشود؛ واحدهایی که با هزینههای بالا و استانداردهای مشخص فعالیت میکنند، در رقابت با کارگاههای زیرپلهای و محصولات جعلی عملا زمینگیر میشوند.
چرخه هدر رفت ظرفیت تولید ملی
از منظر اقتصادی، این چرخه به معنای هدررفت ظرفیت تولید ملی است. اگر همین حجم تولید کارگاهی با برند ایرانی و کیفیت استاندارد وارد بازار شود، میتواند جایگزین بخش بزرگی از قاچاق واقعی گردد و اعتماد مصرفکنندگان را به تولید داخلی افزایش دهد. اما نبود سیاستهای حمایتی، ضعف نظارت وزارت صمت و ناتوانی در فرهنگسازی مصرف، باعث شده بازار همچنان در اختیار کالاهای بیهویت و برندهای جعلی باقی بماند. بنابراین باید گفت آنچه امروز در بازار پوشاک ایران بهعنوان قاچاق دیده میشود، ترکیبی از واردات غیررسمی و تولید داخلی با هویت جعلی است.
برآوردها نشان میدهد بیش از دو سوم پوشاک موجود در بازار در کارگاههای کوچک داخلی تولید میشود و تنها با برچسب خارجی عرضه میگردد. این واقعیت نشان میدهد که مبارزه با قاچاق پوشاک تنها با کنترل مرزها کافی نیست؛ بلکه نیازمند اصلاح ساختار تولید، حمایت جدی از برندهای ایرانی و تغییر فرهنگ مصرف است تا بازار از سایه کالاهای جعلی و بیهویت خارج شود.
