به گزارش هفت صبح، بعد از حذف ارز ترجیحی انتظار میرفت وزارت جهاد کشاورزیدر خط مقدم دفاع از کشاورزان بایستد و سیاستگذاری دقیق، بهموقع و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی زنجیره تأمین گندم و آرد کشور را تقویت کند. اما آنچه در عمل دیده میشود، تبدیل شدن این وزارتخانه به نهادی منفعل است که بیش از آنکه نقش متولی امنیت غذایی را ایفا کند، شبیه یک «اداره آمار» عمل میکند. تصمیمگیری درباره گندم از ساختمان وزارتخانه خارج شده و به ستادهای اقتصادی و کارگروههای اداری سپرده شده است. کشاورزان را در بلاتکلیفی کامل رها شده و امنیت غذایی را به متغیری وابسته به نرخ دلار تبدیل کرده است.
در حالی که دولت در دیماه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد، تازه در اواسط بهمن به فکر ساماندهی زنجیره گندم و اصلاح نرخها افتاده اند. این تأخیر در تصمیمگیری در شرایطی رخ داد که هزینههای تولید بهسرعت افزایش یافت، اما نرخ خرید تضمینی گندم همچنان بر پایه معادلات گذشته باقی ماند. نتیجه این شکاف قیمتی، کاهش انگیزه کشاورزان برای تحویل گندم به دولت و افت محسوس خرید تضمینی در سالهای اخیر بوده است.
طبق روال هر سال، وزارت جهاد کشاورزی باید تا پایان تیر یا مرداد نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام میکرد، اما امسال سکوت و انفعال جای تصمیمگیری را گرفت. همین تأخیر باعث شد کشاورزان برای کشت سال آینده در ابهام کامل بمانند. وقتی کشاورز نمیداند محصولش با چه قیمتی خریداری میشود، طبیعی است که به سمت محصولات غیرراهبردی برود؛ محصولاتی که شاید سود بیشتری داشته باشند، اما برای امنیت غذایی کشور هیچ نقشی ندارند.
این بلاتکلیفی تبعات خطرناکی دارد. اگر نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینههای تولید و قیمت جهانی نباشد، گندم تولیدی یا از مرزها خارج میشود یا به دلیل گرانی خوراک دام، سر از دامداریها درمیآورد. هر دو مسیر، امنیت غذایی را تهدید میکند. از سوی دیگر، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران و اضافه شدن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه خرید تضمینی سال آینده، نارضایتی روستاییان را تشدید کرده و این پرسش را ایجاد کرده که دولت چگونه میخواهد این شکاف مالی را بدون استقراض یا چاپ پول جبران کند.
تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی از نقش «آمارگیر» خارج نشود و به «سنگر اول دفاع از تولید» بازنگردد، امنیت غذایی کشور در گرو تصمیمات لحظهای ستادهای اقتصادی و نوسانات نرخ ارز باقی خواهد ماند. امروز نان مردم بیش از آنکه به باران و خاک و تلاش کشاورز وابسته باشد، به تصمیمات دیرهنگام و سیاستگذاریهای ناهماهنگ گره خورده است.
کاهش خرید تضمینی عامل افزایش قاچاق معکوس گندم
کاهش خرید تضمینی گندم در سالهای اخیر نشانهای از سیاستگذاری غلط و قیمتگذاری نامناسب است. وقتی دولت نرخ خرید را پایین نگه میدارد، کشاورز انگیزهای برای تحویل محصول ندارد. وقتی تصمیمگیریها دیر انجام میشود، کشاورز فرصت برنامهریزی را از دست میدهد. و وقتی وزارتخانه مسئول نقش خود را به ستادهای اقتصادی واگذار میکند، امنیت غذایی کشور به بازیچه نوسانات ارزی تبدیل میشود. این وضعیت پیامدهای منفی متعددی دارد، کاهش خرید تضمینی، افزایش قاچاق معکوس گندم، تغییر الگوی کشت به محصولات غیرراهبردی، افزایش وابستگی به واردات و تشدید نارضایتی کشاورزان. اینها فقط نشانههای یک بحران نیستند؛ هشدارهاییاند که اگر جدی گرفته نشوند، کشور را در سالهای آینده با هزینههای سنگینتر و وابستگی بیشتر مواجه خواهند کرد. امنیت غذایی با آمار و جلسات اداری حفظ نمیشود؛ با سیاستگذاری درست، قیمتگذاری عادلانه و احترام به کشاورز حفظ میشود.
افت خرید تضمینی گندم تنها یک آمار خشک نیست؛ نشانهای از اختلال عمیق در سیاستگذاری است که پیامدهای آن بهسرعت در اقتصاد ملی بازتاب پیدا میکند. وقتی دولت نتواند گندم داخلی را با قیمت منصفانه خریداری کند، تولید داخلی کاهش مییابد و کشور ناچار میشود برای تأمین نیاز خود به واردات روی بیاورد. واردات گندم در شرایط بیثباتی ارزی به معنای خروج میلیاردها دلار ارز و افزایش وابستگی به بازارهای جهانی است. این وابستگی، اقتصاد را در برابر تحریمها و نوسانات جهانی آسیبپذیرتر میکند.
از سوی دیگر، واردات گندم معمولاً چند برابر گرانتر از خرید داخلی تمام میشود و این فشار مستقیماً به بودجه منتقل میشود. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن روبهروست، کاهش خرید تضمینی عملاً به معنای افزایش هزینههای عمومی و تشدید کسری بودجه است. این فشار مالی دیر یا زود به قیمت نان منتقل میشود و موجی از تورم انتظاری و واقعی ایجاد میکند؛ تورمی که بیشترین فشار را بر دهکهای پایین وارد میکند.
کاهش خرید تضمینی درآمد روستایی را کاهش میدهد
کاهش خرید تضمینی همچنین درآمد روستایی را کاهش میدهد و مهاجرت از روستا به شهر را تشدید میکند؛ پدیدهای که هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد. از سوی دیگر، پایین بودن قیمت داخلی نسبت به کشورهای همسایه باعث افزایش قاچاق معکوس میشود و گندم بهجای ورود به سیلوهای دولتی، از مرزها خارج میشود. این روند علاوه بر تهدید امنیت غذایی، منابع ملی را هدر میدهد و بازار سیاه ایجاد میکند. درواقع بیثباتی در تأمین گندم باعث کمبود مواد اولیه در کارخانههای آرد و نانواییها میشود و هزینه تولید را بالا میبرد. این بیثباتی کیفیت نان را کاهش میدهد و فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد میکند.
بنابراین، افت خرید تضمینی گندم نتیجه مستقیم سیاستگذاری ضعیف، قیمتگذاری نامناسب و تصمیمگیریهای دیرهنگام است. این افت نهتنها کشاورز را متضرر میکند، بلکه اقتصاد کشور را نیز در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد؛ وابستگی بیشتر به واردات، افزایش کسری بودجه، فشار تورمی بر نان، کاهش درآمد روستایی، رشد قاچاق معکوس و بیثباتی در زنجیره تأمین. تا زمانی که سیاستگذاری در حوزه گندم از حالت واکنشی و مقطعی خارج نشود و به برنامهریزی علمی و پایدار تبدیل نگردد، این چرخه آسیبزا ادامه خواهد یافت. نان مردم را نمیتوان با تصمیمات لحظهای مدیریت کرد؛ این حوزه نیازمند نگاه راهبردی، حمایت واقعی و احترام به کشاورز است.
