کارگران ایرانی پس از ماهها انتظار و گمانهزنیهای متعدد، سرانجام خبر خوش دریافت کردند. افزایش حقوق کارگران که این روزها به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده بود، حالا به طور رسمی قطعی شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جدیدترین اظهارات خود از نهایی شدن این تصمیم مهم خبر داده است. او با اشاره به اقدام اخیر وزیر کار، جزئیات تازهای از این مصوبه را اعلام کرد.
مهاجرانی در این خصوص گفت:
«وزیر کار دستور افزایش حقوق کارگران را ابلاغ کردند.»
این ابلاغیه در حالی صورت میگیرد که فعالان کارگری و اتحادیههای صنفی ماههاست که خواستار اصلاح و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی هستند.
سخنگوی دولت در ادامه صحبتهای خود به موضوع دیگری نیز اشاره کرد و گفت:
«طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها، با توجه به قانون هفتم مبنی بر کوچکسازی دولت، اجرا خواهد شد و اختیارات لازم به استانداران داده خواهد شد.»
این بخش از اظهارات مهاجرانی اگرچه ارتباط مستقیمی با افزایش حقوق کارگران ندارد، اما نشاندهنده رویکرد جدید دولت در تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها در چارچوب قانون هفتم توسعه است.
هر چند در این گزارش به جزئیاتی مانند درصد افزایش، مبلغ دقیق، تاریخ اجرا و گروههای مشمول اشاره نشده، اما همین که وزیر کار دستور ابلاغ را صادر کرده، به معنای نهایی شدن فرآیند تصویب و آماده شدن آن برای ابلاغ به دستگاههای اجرایی و کارفرمایان است.
این خبر در شرایطی منتشر میشود که جامعه کارگری و کارشناسان اقتصادی منتظر جزئیات بیشتر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. به نظر میرسد در روزهای آینده، متن کامل این بخشنامه یا مصوبه با ذکر جزییات دقیق افزایش حقوق، از سوی وزارت کار منتشر خواهد شد.
