یارانه‌ها در اقتصاد ایران صرفاً یک ابزار حمایتی نیستند، بلکه یکی از گره‌گاه‌های اصلی پیوند میان بودجه دولت، سیاست پولی و تورم مزمن به شمار می‌آیند.

اثر یارانه بر انتظارات تورمی

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده این سیاست، اثر آن بر «انتظارات تورمی» است. پرداخت یارانه نقدی یا اعتباری، اگر به‌عنوان سیاستی موقتی، شفاف و مبتنی بر منابع پایدار معرفی شود، می‌تواند انتظارات تورمی را تثبیت کند.

اما اگر مردم آن را نشانه‌ای از ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها یا مقدمه‌ای برای چاپ پول بدانند، حتی بدون افزایش واقعی نقدینگی نیز می‌تواند به افزایش تورم انتظاری منجر شود، بنابراین اعتبار سیاست‌گذار و شفافیت مالی، نقش کلیدی در موفقیت این طرح دارد.

از منظر اقتصاد رفاه، یارانه مستقیم نسبت به یارانه قیمتی، هدفمندتر است و امکان بازتوزیع مؤثرتر به نفع دهک‌های پایین را فراهم می‌کند. بااین‌حال، پرداخت یارانه همگانی (۸۰ میلیون نفر) به معنای آن است که بخشی از منابع به دهک‌های بالا می‌رسد که نیازی به حمایت ندارند.

این مسئله می‌تواند در بلندمدت پایداری مالی سیاست را تضعیف کند و فشار برای تأمین مالی تورم‌زا را افزایش دهد؛ بنابراین، هدفمندسازی تدریجی می‌تواند ریسک‌های پولی آینده را کاهش دهد. البته در خصوص دهک‌بندی باید اصلاحاتی در دستور کار قرار گیرد، چرا که بسیاری از موارد نظیر وام، خودرو، مسکن و… به‌درستی در شیوه فعلی محاسبه نشده است.

درواقع نظام فعلی دهک‌بندی، با اتکای صرف به درآمد نقدی و نادیده‌گرفتن مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ای چون ثروت انباشته، هزینه‌های اجباری زندگی (مانند اجاره‌بهای کمرشکن در کلان‌شهرها) و تفاوت‌های عمیق جغرافیایی، به توزیعی ناعادلانه منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که یک خانواده سه‌نفره مستأجر تهرانی با درآمد ۸۰ میلیونی و فشار هزینه‌های ضروری، در یک دهک با فردی دارای خانه لوکس شمال تهران و خودروی چندمیلیاردی قرار می‌گیرد.

این ناکارآمدی آشکار لزوم گذار از «دهک‌بندی تک‌بعدی» به «صدک‌بندی چندبعدی» را نشان می‌دهد؛ نظامی که در آن، داشتن دارایی‌های ضروری مانند یک خودروی اقتصادی یا مسکن معمولی به‌عنوان ثروت جریمه دور محسوب نشود، بار واقعی اقساط و وام‌ها از درآمد کسر گردد و در نهایت، یارانه‌ها به‌جای رقم ثابت حقوق، به سمت تأمین حداقل‌های زندگی برای کسانی که واقعاً زیر فشار هستند، هدف‌گیری شود.

اگر این سیاست از محل یارانه ارزی حذف‌شده و بدون استقراض پولی اجرا شود، نه‌تنها لزوماً تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند بخشی از اصلاح ساختاری اقتصاد ایران باشد. اما اگر به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه تبدیل شود، همان مسیر آشنای تورم مزمن را بازتولید خواهد کرد.