هفت صبح، آتریسا سپهریان | با وجود همه ادعاهای رسمی درباره شفافیت و توسعه بازار برق در تابلوی سبز بورس انرژی، بخش بزرگی از مصرفکنندگان صنعتی کوچک اجبار به خرید برق از این بازار دارند. صنایع انرژیبر بزرگ از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمیها، آلومینیوم، مس و حتی برخی واحدهای بزرگ معدنی طبق مقررات جدید باید بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی تأمین کنند و این منطقی است، اما این اجبار برای صنایع کوچک مسئلهساز میتواند باشد چون بسیاری از همین صنایع معتقدند قیمت برق در بورس به شدت هزینه آنها را بالا برده و احتمال تعطیلی فعالیت آنها را جدی کرده است.
در ظاهر، مدل قیمتگذاری برق در بورس انرژی بر پایه عرضه و تقاضا تعریف شده است، اما در عمل، این بازار با محدودیتهای جدی روبهروست. عرضه برق در بورس عمدتاً در اختیار چند نیروگاه بزرگ است که یا دولتیاند یا شبهدولتی. از سوی دیگر، تقاضا بسیار گسترده و فشرده است، این عدم توازن باعث میشود قیمتها نه بر اساس رقابت واقعی، بلکه بر اساس کمبود عرضه و انحصار شکل بگیرد. تقاضای صنایع بزرگ در عرضه محدود و قیمتهای سقفگذاری شده باعث افزایش مصنوعی قیمتها میشود.
قیمت پایه بر اساس هزینههای اعلامی نیروگاهها تعیین میشوند که هیچگاه بهطور شفاف منتشر نمیشود و امکان راستیآزمایی ندارد. سپس این قیمت پایه در فرآیند عرضه محدود، بهسرعت بالا میرود و صنایع کوچک هم پای صنایع بزرگ مجبورند برق را با نرخهایی بخرند که گاهی چند برابر تعرفههای رسمی است. این وضعیت باعث شده بسیاری از صنایع کوچک با چالش مواجه شوند.
تناقض دیدگاه دولت و صنایع
اما پرسش مهمتر این است که آیا این سازوکار به جلوگیری از قطعی برق کمک میکند؟ دولت معتقد است که خرید برق از بورس انرژی باعث میشود صنایع در ساعات اوج مصرف، مصرف خود را کاهش دهند و این موضوع به مدیریت شبکه کمک میکند، اما مدیران صنایع میگویند وقتی قیمت برق در بورس بالا میرود، آنها مجبورند تولید را کاهش دهند یا خطوط را خاموش کنند. درواقع نه بهخاطر مدیریت شبکه، بلکه بهخاطر اینکه توان پرداخت این قیمتها را ندارند. این یعنی کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش هزینه تمامشده و در نهایت فشار بیشتر بر اقتصاد.
از سوی دیگر، مشکل اصلی قطعی برق کمبود سرمایهگذاری در تولید و توسعه شبکه است؛ نه نحوه خرید برق صنایع. بورس انرژی نمیتواند جایگزین ساخت نیروگاه جدید، نوسازی شبکه فرسوده و مدیریت علمی مصرف شود. در بهترین حالت، بورس انرژی میتواند بخشی از معاملات را شفافتر کند، اما نمیتواند بحران ساختاری برق را حل کند. از این رو اجبار صنایع به خرید برق از بازاری که قیمتهایش غیررقابتی است، نهتنها به بهبود شبکه کمک نمیکند، بلکه صنایع را تحت فشار قرار میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد. نتیجه این چرخه معیوب، افزایش قیمت کالاهای داخلی، کاهش رقابتپذیری صادرات و تداوم بحران برق است.
قیمتگذاری نامتوازن بازار برق
راهاندازی سامانه برخط معاملات برق در بورس انرژی، بهعنوان یک اقدام رسمی معرفی شده است که قرار است شفافیت را افزایش دهد، بروکراسی را کاهش دهد و دسترسی فعالان بازار برق را تسهیل کند. اما در پشت این روایت رسمی، واقعیتی وجود دارد که بسیاری از صنایع و مصرفکنندگان بزرگ برق آن را تجربه میکنند؛ بازاری که روی کاغذ شفافتر شده، اما در عمل همچنان با مشکلات ساختاری، قیمتگذاری نامتوازن و سازوکارهای غیررقابتی دستوپنجه نرم میکند.
البته بورس انرژی تاکید دارد که این سامانه، روشهای سنتی ثبت سفارش را حذف میکند و نیروگاهها، خردهفروشان و مشترکان بزرگ میتوانند مستقیم معامله کنند. این ادعا در ظاهر جذاب است، فعالان صنعتی میگویند مشکل اصلی نحوه ثبت سفارش نبود، مشکل، قیمتگذاری و سازوکار معاملاتی است که عملاً بازار را از رقابت واقعی دور کرده است.صنایع بزرگ از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمیها سالهاست نسبت به قیمت برق در بورس انرژی اعتراض دارند. آنها معتقدند قیمتها نهتنها بالاتر از توان رقابتی صنایع است، بلکه با واقعیت هزینه تولید برق نیز همخوانی ندارد. به بیان سادهتر، بازاری که قرار بود قیمت را منطقی کند، خودش به منبع تورم قیمتی تبدیل شده است.
بخش مهمی از انتقادها به این برمیگردد که قیمت برق در بورس انرژی تحت تاثیر چند عامل غیرشفاف شکل میگیرد؛ محدودیت عرضه، انحصار نیروگاههای بزرگ، نبود رقابت واقعی و مداخلات غیررسمی در تعیین سقف و کف قیمت. صنایع کوچک میگویند وقتی عرضه محدود و تقاضای صنایع بزرگ گسترده باشد، قیمتها بهطور طبیعی بالا میرود اما این افزایش نه نتیجه رقابت، بلکه نتیجه ساختار ناقص بازار است.
از سوی دیگر، بسیاری از صنایع معتقدند بورس انرژی بهجای آنکه یک بازار واقعی باشد، بیشتر شبیه یک تابلو قیمتگذاری دستوری عمل میکند. قیمتها در شرایطی بالا میرود که نه ظرفیت تولید برق افزایش یافته، نه کیفیت خدمات بهتر شده و نه زیرساختها توسعه یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که صنایع بپرسند؛ چرا باید برق را گرانتر بخریم، وقتی هیچ بهبود واقعی در شبکه یا خدمات دیده نمیشود؟
مشکل دیگر، نحوه معاملات است. بسیاری از خریداران بزرگ میگویند سازوکار فعلی باعث شده نیروگاهها عملاً دست بالا را داشته باشند و مصرفکنندگان بزرگ در موقعیت ضعف قرار بگیرند. نبود قراردادهای بلندمدت پایدار، نوسان شدید قیمتها و محدودیتهای متعدد در عرضه، باعث شده صنایع نتوانند برنامهریزی مالی و تولیدی قابل اتکایی داشته باشند. این وضعیت در نهایت به افزایش هزینه تمامشده محصولات و کاهش رقابتپذیری صنایع ایرانی در بازارهای جهانی منجر میشود. در چنین شرایطی، راهاندازی سامانه برخط معاملات برق، هرچند یک گام رو به جلو در حوزه فناوری و تسهیل فرآیندهاست، اما مشکل اصلی را حل نمیکند. شفافیت واقعی زمانی ایجاد میشود که قیمتگذاری اصلاح شود، عرضه متنوع و رقابتی شود و سازوکار معاملات بهگونهای طراحی شود که همه بازیگران نه فقط نیروگاهها در موقعیت برابر قرار بگیرند.
ناترازی عمیق برق در کشور
بر اساس برآوردهای رسمی، ایران در ماههای گرم سال با کمبود ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات برق مواجه است که هر سال بزرگتر میشود، چون مصرف رشد میکند اما سرمایهگذاری در تولید تقریباً متوقف شده است. نیروگاههای فرسوده، شبکه انتقال قدیمی و نبود سرمایهگذاری جدید باعث شده ظرفیت واقعی تولید برق کشور از نیاز فاصله بگیرد.در چنین شرایطی، طبیعی است که دولت بهجای حل ریشهای مشکل، به سراغ ابزارهای کوتاهمدت برود؛ ابزارهایی مثل بورس انرژی که قرار است مصرف صنایع را مدیریت کند و بخشی از بار شبکه را سبکتر کند. اما این سیاست بیشتر از آنکه یک راهحل باشد، نوعی انتقال فشار از دولت به صنایع است.
سهم صنایع از مصرف برق نیز نکته مهمی است که در بسیاری از تحلیلها نادیده گرفته میشود. صنایع بزرگ حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد برق کشور را مصرف میکنند؛ اما این عدد بهتنهایی گمراهکننده است. بخش عمده این مصرف در صنایع صادراتمحور است فولاد، سیمان، پتروشیمی، آلومینیوم که ارزآوری بالایی دارند و خاموشی آنها مستقیماً به کاهش تولید، کاهش صادرات و افزایش هزینههای اقتصادی منجر میشود. از سوی دیگر، بخش خانگی حدود ۳۰ درصد مصرف دارد، اما در ساعات اوج مصرف، سهم آن بسیار بیشتر میشود و فشار اصلی بر شبکه از همین بخش وارد میشود.
با این حال، سیاستگذار بهجای مدیریت مصرف خانگی یا اصلاح ساختار تولید، سادهترین مسیر را انتخاب کرده، فشار بر صنایع. درنتیجه صنایع باید برق را گرانتر بخرند، اما همچنان در معرض خاموشی قرار دارند، این یعنی نه قیمت بالا مشکل را حل میکند، نه بورس انرژی، نه محدودیتهای معاملاتی. تا زمانی که ظرفیت تولید برق افزایش نیابد، ناترازی برق همچنان پابرجا میماند و صنایع همچنان قربانی سیاستهای کوتاهمدت خواهند بود.
به بیان دیگر، بورس انرژی نمیتواند کمبود ۱۵ هزار مگاواتی برق را جبران کند. این کمبود فقط با سرمایهگذاری در نیروگاههای جدید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نوسازی شبکه و اصلاح الگوی مصرف قابل حل است. اما وقتی این اقدامات انجام نمیشود، دولت تلاش میکند با ابزارهای مالی و معاملاتی، بحران را مدیریت کند، ابزاری که در نهایت فقط هزینهها را از دولت به صنایع منتقل میکند. در نتیجه، ناترازی برق نهتنها حل نشده، بلکه بهدلیل فشار بر صنایع، به یک بحران اقتصادی تبدیل شده است. صنایع مجبورند برق را گران بخرند، تولید را کاهش دهند و در نهایت هزینه این وضعیت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. این چرخه معیوب تا زمانی ادامه خواهد داشت که سیاستگذار بهجای مدیریت ظاهری بازار، به سراغ اصلاح ساختاری تولید برق برود.
