به گزارش هفت صبح، وزارت خزانهداری ایالات متحده با ارائه یک طرح پیشنهادی جدید، به دنبال الزام پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) به احراز هویت کاربران خود است. این نهاد قدرتمند با استناد به لزوم مبارزه با پولشویی و جرائم مالی، قصد دارد قوانین «شناسایی مشتری» (KYC) را به دنیای دیفای نیز تسری دهد؛ اقدامی که از سوی فعالان صنعت و حامیان حریم خصوصی به عنوان یک تهدید جدی برای اصول بنیادین این حوزه تلقی میشود.
هدف: مقابله با جرائم مالی
بر اساس این طرح، وزارت خزانهداری معتقد است که ماهیت ناشناس یا شبهناشناس دیفای، آن را به بستری جذاب برای بازیگران غیرقانونی، از جمله پولشویان، تأمینکنندگان مالی تروریسم و دولتهای تحت تحریم تبدیل کرده است. از این رو، این نهاد به دنبال آن است تا با اعمال قوانینی مشابه با بانکهای سنتی، پروتکلهای دیفای یا اپلیکیشنهای دسترسیدهنده به آنها را ملزم به جمعآوری و تأیید اطلاعات هویتی کاربرانشان کند.
این رویکرد با هدف بستن یک «شکاف نظارتی» مهم و افزایش شفافیت در یکی از رو به رشدترین بخشهای اکوسیستم کریپتو دنبال میشود.
واکنش صنعت: تهدیدی برای حریم خصوصی و نوآوری
این پیشنهاد با واکنش تند و گستردهای از سوی جامعه کریپتو مواجه شده است. منتقدان استدلال میکنند که چنین قانونی، اصول اساسی دیفای، یعنی عدم تمرکز، دسترسی بدون مجوز و حریم خصوصی را به طور کامل از بین میبرد.
مهمترین نگرانی، ریسک حریم خصوصی است. الزام به جمعآوری اطلاعات شخصی میلیونها کاربر دیفای، یک «خزانه داده» متمرکز و بسیار ارزشمند برای هکرها ایجاد میکند. یک نشت اطلاعاتی میتواند به افشای کامل فعالیتهای مالی و اطلاعات هویتی افراد بیشماری منجر شده و آنها را در معرض سرقت و حملات هدفمند قرار دهد.
علاوه بر این، منتقدان معتقدند که اعمال یک قانون متمرکز بر روی پروتکلهای غیرمتمرکزی که هیچ نهاد گرداننده مرکزی ندارند، از نظر فنی و منطقی نیز دشوار و شاید غیرممکن باشد. این اقدام میتواند به یک «اثر بازدارنده» منجر شده و نوآوری در حوزه دیفای را از آمریکا به سایر مناطق با قوانین دوستانهتر کوچ دهد.
