به گزارش هفت صبح، چشمانداز نظارتی بر ارزهای دیجیتال در ایالات متحده در حال یک تحول بنیادین است. رویکرد خصمانه «نظارت از طریق شکایت» که سالها توسط نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دنبال میشد، به تدریج جای خود را به یک حرکت جدی و دوحزبی در کنگره برای «نظارت از طریق قانونگذاری» میدهد. این تغییر استراتژیک، نه تنها آینده صنعت کریپتو در آمریکا، بلکه جایگاه این کشور در اقتصاد دیجیتال جهانی را نیز شکل خواهد داد.
تا همین اواخر، استراتژی اصلی واشنگتن در قبال کریپتو، مجموعهای از اقدامات اجرایی و شکایتهای حقوقی علیه شرکتهای بزرگ مانند کوینبیس و ریپل بود. این رویکرد که فاقد شفافیت و چارچوب مشخص بود، فضایی از عدم قطعیت را ایجاد کرد که نوآوری را سرکوب و بسیاری از شرکتها را به خروج از آمریکا ترغیب میکرد. اما اکنون، کنگره با درک این خطر، خود ابتکار عمل را به دست گرفته است.
در مرکز این تحول، لایحه «نوآوری و فناوری مالی برای قرن ۲۱» (FIT21) قرار دارد. این لایحه که با حمایت گسترده دوحزبی در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده، به دنبال حل بزرگترین معمای نظارتی این صنعت است: پایان دادن به جنگ بر سر صلاحیت میان SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC). این قانون با ارائه تعاریف روشن، مشخص میکند که کدام دارایی دیجیتال «اوراق بهادار» و کدام یک «کالا» محسوب میشود و بدین ترتیب، شفافیت مورد نیاز کسبوکارها را فراهم میآورد.
علاوه بر این، تلاشهای جدی برای تدوین یک چارچوب فدرال برای استیبلکوینها نیز در جریان است که میتواند زیربنای استفاده گستردهتر از دلار دیجیتال را فراهم کند. این تغییر رویکرد، ناشی از افزایش نفوذ و لابیگری صنعت کریپتو و همچنین درک روزافزون قانونگذاران از اهمیت حفظ رهبری آمریکا در حوزه نوآوریهای مالی است. واشنگتن دریافته است که به جای مبارزه با این فناوری، باید با ایجاد یک محیط قانونی شفاف، آن را در جهت منافع ملی و حفاظت از مصرفکنندگان هدایت کند.
