بدهی ملی آمریکا از مرز ۳۶ تریلیون دلار عبور کرد و رکورد تازهای را ثبت کرد. این رقم نشاندهنده افزایش چشمگیر بدهیهای دولت فدرال آمریکا است که طی سالهای اخیر با شتاب فزایندهای رو به رشد بوده است. کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که این میزان بدهی میتواند تأثیرات جدی بر اقتصاد داخلی آمریکا و بازارهای مالی جهان داشته باشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در واکنش به این وضعیت اعلام کرده است که افزایش تعرفههای گمرکی بر کالاهای وارداتی از سایر کشورها را به عنوان اصلیترین راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی و کنترل بدهیهای ملی در نظر میگیرد.
طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این بدهی شامل اوراق قرضه دولتی، وامهای بانکی و سایر تعهدات مالی دولت فدرال است که بخش قابل توجهی از آن متعلق به هزینههای دفاعی، امنیت اجتماعی و برنامههای رفاهی کشور محسوب میشود.
تحلیلگران معتقدند که سیاست تعرفهگذاری ترامپ، هرچند ممکن است درآمدهای گمرکی دولت را افزایش دهد، اما میتواند تبعات منفی بر روابط تجاری بینالمللی و قیمت کالاها در بازار داخلی آمریکا داشته باشد.
این وضعیت در حالی رخ داده است که اقتصاد جهان همچنان با چالشهای ناشی از تورم، تغییرات ژئوپلیتیک و عدم ثبات بازارهای مالی دست و پنجه نرم میکند.
