روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری| دو هفته پیش، مطلبی در مورد «دو باور اشتباه در دعاوی ملکی» نوشتیم و در آن گفتیم که در این زمینه دو سوال باقی مانده است. این هفته تلاش میکنیم به آن دو سوال پاسخ دهیم.
یک: یکی از مسائلی که در خصوص اراضی و بهطور کل دعاوی ملکی معمول و متداول است، غصب ملک و یا زمین دیگری است. به این شرح که شخصی زمینی را با اطلاع و یا بدون اطلاع از اینکه دارای مالک است تصرف کرده و در آن زراعت میکند و یا هر اقدام دیگری اعم از زراعت. پس از مدتی صاحب زمین متوجه غصب زمینش میشود. در این حالت زمین غصبی دارای زراعت است و علاوه بر آن شخص غاصب اقداماتی روی آن انجام داده است که به موجب قانون مستحق اجرت است، اما سوال این است که آیا او بهعنوان غاصب میتواند مطالبه اجرت کند؟ در مورد زراعت او چطور؟ آیا میتواند محصول زمین را برداشت کند؟
اول اینکه برای عمل غاصب اجرتی نیست. ضمن اینکه مالک میتواند اجرتالمثل ایام تصرف زمین یا ملک خود را از غاصب مطالبه کند.
اما در مورد زراعت به موجب ماده ۴۸ قانون اجرای احکام در صورتیکه در ملک مورد حکم خلع ید، زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومعلیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینههای مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومعلیه از او وصول مینماید.
هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییدهباشد محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومعلیه باقی بگذارد واجرتالمثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
در نتیجه غاصب، زمانی که محکوم به تخلیه ملک میشود، این امکان را دارد که محصول به عمل آمده را برداشت کند و اجرت زمین را به مالک بپردازد و در صورتی که امکان برداشت محصول نباشد، مالک میتواند به موجب ماده فوقالذکر عمل کند. (البته ممکن است مالک مطالبه اجرت المثل نکند و طبیعتا دیگر غاصب تکلیفی به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف زمین نخواهد داشت).
موارد فوقالذکر در خصوص شخصی است که به صورت عدوانی (به زور) ملک یا زمین را تصاحب کرده باشد، اما در خصوص موردی که شخصی بدون اینکه عدوانی در کار باشد، زمینی را تصاحب کند، فرضا با تصور خریدن ملک آن را تصاحب کرده باشد و بعدا کاشف عمل آید که زمین متعلق به شخص دیگر است.
در این مورد نیز آرایی وجود دارد مبنی بر اینکه برای مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف، ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود ندارد زیرا هرگاه کسی برحسب اذن (اجازه) صریح یا ضمنی، از مال غیر، استیفای منفعت (یعنی استفاده) کند، صاحب مال، مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع، مجانی بوده است یعنی او اذن داده که به رایگان از این مال استفاده شود.
دادنامهای دیگر نیز با این استدلال وجود دارد که: مطالبه اجرتالمثل ایّام تصرف، در غیر مورد غصب، منوط به استیفای منفعت است. به این معنی که فقط کافی است که از ملک بهرهبرداری شده باشد و به محض بهرهبرداری، اجرتالمثل به مالک تعلق میگیرد.
بنابراین میتوان گفت فقط عنصر عدوان (استفاده از زور یا قصد سوء داشتن) راهی را برای شکایت کیفری باز میکند و جرم محسوب میشود اما در بحث حقوقی بین تصرف عدوانی یا غیر عدوانی تفاوتی وجود ندارد.
دو: در مورد مرجع صالح رسیدگی به درخواست اصلاح نسق زراعتی صادره از جهاد کشاورزی، جهت رفع اختلاف و رویههای متفاوت محاکم در پذیرش دادخواست در دادگاه و یا عدم پذیرش رسیدگی به این دعوی، رای وحدت رویهای در سال ۱۳۷۰ صادر شد با این مضمون که رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی (مقدار زمینهای تحت تصرف کشاورز که برای کشت و آبادانی به آن اقدام نموده است.) در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. بنابراین دیگر شورای اصلاحات ارضی صالح به رسیدگی نبوده و از طریق محاکم دادگستری (دادگاه عمومی حقوقی) بایستی اقدام صورت گیرد.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
برای ورود به سایت ایشان، روی کلمه دعاوی ملکی کلیک کنید
