روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی | در سالهای اخیر راههای پیچیدهای برای کسب درآمد میان مردم معمول شده است. به طور مثال افرادی هستند که نه در دادگستری به عنوان کارمند استخدام شده و نه وکیل و یا کارشناس هستند و صرفا به عنوان یک دلال (در معنای عرفی آن) اشخاص را به هم معرفی میکنند تا اقداماتی چون معرفی ضامن یا وثیقهگذار صورت گیرد و وجوهی نیز در این میان رد و بدل میشود.
یکی از پرمخاطرهترین اقدامات این افراد از نظر حقوقی این است که دو نفر را به عنوان ضامن و مضمون عنه به یکدیگر معرفی میکنند به این صورت که به مالک ملکی که طلق و آزاد است و به پول نیاز دارد با وعده پول راحت و بیدردسر، پیشنهاد میکنند که ملک خود را به عنوان ضمانت در دادگاه وثیقه بگذار، تا محکوم بتواند آزاد شود و پس از مدتی نیز ملک آزاد خواهد شد
و در این خصوص مبالغ گزافی هم پرداخت خواهد شد. مالک تطمیع شده، به امید به دست آوردن پول راحت و غافل از اینکه ملک خود را که با تحمل رنج و سختی بسیار به دست آورده به خطر انداخته است، به عنوان ضمانت، وثیقه میگذارد و این درحالی است که با این اقدام ملک خود را به عنوان پرداخت دین گذاشته است چرا که اگر فرد آزاد شده، بدهی خود را پرداخت نکند یا در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشود
ضامن باید به اصطلاح جور او را بکشد و ملک او که وثیقه دیگری گذاشته شده به دلیل عدم امکان احضار مضمون عنه، ضبط و به مزایده گذاشته میشود. بنابراین جهت آگاهی اشخاص لازم است از چند نوع وثیقه یا ضمانت که یکی از مهم ترین دعاوی ملکی است، مطالبی گفته شود.
۱. یک نوع ضمانت در زمره مسایل مربوط به دادگاههای حقوقی است و آن وقتی است که رای علیه شخصی به صورت غیابی صادر شده و قطعی شده و او فرصت دفاعی نداشته باشد و در رای نیز آمده است که رای غیابی است. در این شرایط پس از جلب محکوم علیه، او فرصت این را دارد که نسبت به حکم قطعی شده غیابی واخواهی کند و پس از درخواست از اجرای احکام و با وثیقهای که قاضی اجرای احکام میپذیرد موقتا آزاد میشود.
در این حالت پس از اینکه پرونده مجدد در مرحله واخواهی رسیدگی میشود، در صورت تایید رای و قطعی شدن آن در تجدیدنظرخواهی، پرونده مجدد به اجرای احکام ارسال و اجرای احکام به وثیقهگذار ابلاغ میکند که ظرف مهلت مشخص، مضمون عنه(شخصی که از او ضمانت می شود) را حاضر کند و اگر نتواند او را حاضر کند، مال وثیقه گذار ضبط شده و به مزایده میرود تا از محل آن بدهی مضمون عنه پرداخت شود. پس از همه اینها حتی در صورتی که مال وثیقه گذار به فروش برسد، تنها اقدامی که ضامن میتواند انجام دهد صرفا مطالبه وجه از مضمون عنه است.
۲. نوع دیگر ضمانت زمانی است که به موجب قرار بازداشت دادسرا متهم باید زندانی شود لیکن با موافقت بازپرس یا دادیار شعبه، قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل میشود و در اینجا وثیقهگذار ضمانت میکند که در صورت نیاز متهم را حاضر کند در غیر این صورت وثیقه توسط دادسرا ضبط میشود.
۳. اما یک نوع دیگر نیز وجود دارد که ضمانت محسوب نمی شود بلکه پرداخت است. به این شرح که پس از اینکه اجرائیه دعوای حقوقی (نه کیفری) به محکوم علیه ابلاغ میشود و او ظرف ۱۰ روز جهت اجرای حکم حاضر نشده و علاوه بر آن درخواست اعسار نیز نمیدهد، حکم جلب محکوم علیه صادر شده و پس از جلب او وقتی به اجرای احکام منتقل می شود مالی را جهت پرداخت دین معرفی میکند
و یا اینکه شخص ثالث اقدام به معرفی مال میکند و این معرفی مال جهت استیفای محکوم به یا همان بدهی است و نه ضمانت. شخص ثالث به عنوان پرداخت دین مال معرفی میکند و این اقدام به هیچ وجه ضمانت نیست. این حالت در پروندههایی است که دادنامه به صورت حضوری بوده و نیز اجرائیه چک که به موجب درخواست صدور اجراییه صادر شده است.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام:vakil_sahabii @
برای ورود به سایت ایشان روی نام مهتاب سحابی در اول مطلب کلیک کنید.
