روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی / وکیل دادگستری | زمانی که یک وکیل، مورد وکالت خود را به انجام میرساند موظف است ثمن (قیمت) معامله و در واقع ثمن حاصل از مورد وکالت را به موکل پرداخت کند. حال اگر هدف از اعطای وکالت این بوده باشد که وکیل فقط اختیار فروش مال را داشته باشد و وکیل، مال مورد وکالت را به خود و یا هر شخصی بفروشد ولی پس از فروش ثمن را به موکل پرداخت نکند؛ موکل یا همان مالک مال چگونه باید حساب خود را از او مطالبه کند و چه دعوایی علیه وکیل باید مطرح کند؟ دعوای صحیحی که در چنین مواردی مطرح میشود دعوی مطالبه «حساب ایام تصدی وکالت» است.
در این شرایط مالک یا همان موکل باید دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت را به انضمام خسارات دادرسی که شامل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل است مطالبه کند و اگر مدت زمان زیادی از وکالت گذشته باشد میتوان با استناد به رای وحدت رویه ۷۳۳هیات عمومی دیوانعالی کشور و نیز رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ علاوه بر اصل ثمن، خسارت وارده به مالک از جمله کاهش ارزش ثمن را نیز مطالبه کرد.
در این خصوص در مورد ارزش ملک کارشناسی صورت میگیرد و وکیل موظف است مبلغ کارشناسی شده را به موکل پرداخت کند.
ذکر این نکته ضروری است که در مورد وکالتهایی که هدف از آن در واقع فروش است (مثل شیوه رایج در فروش ملک یا خودرو) اگر قرینه و اوضاع و احوال نشان از انتقال داشته باشد و قصدشان انتقال ملک بوده و نه وکالت؛ اراده باطنی اشخاص اولویت دارد و دیگر نمیتوان حساب تصدی وکالت بابت آن اخذ شود.
در این زمینه توجه شما را به یک دادنامه در خصوص تکلیف وکیل به ارائه حساب دوران وکالت جلب میکنم:
خواهان (شاکی): خانم الف با وکالت معاضدتی خانم محترم دادگستری
خوانده (کسی که از آنان شکایت شده): آقایان…
خواسته: الزام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی
رای دادگاه بدوی: هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته و از این حیث وکالتنامه ایشان محدود به شرط قیود نیست لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بودهاند. در این پرونده اما با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب ضمن توافق نامه عادی داشته
حداقل وظیفه خواندگان ارائه صورتحساب به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چکها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت همسر خواهان داشته تا میزان بدهکاری وی کسر شود بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و خواندگان را ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت و رد ثمن مورد معامله پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان میکند.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان: تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نیست زیرا دادنامه وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند ابراز و اقامه نشده است.
در این پرونده مشخص میشود که حتی اگر وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالتنامه محدود به قیود و شرط نباشد، درهرحال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی است.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
با کلیک روی نام مهتاب سحابی در اول مطلب، وارد سایت ایشان شوید
