روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی / وکیل دادگستری| برای بررسی این موضوع ابتدا باید ببینیم «مصلحت موکل» یعنی چه. مصلحت موکل یعنی نفع و فایده برای او. فرض است که فردی که وکیل فرد دیگری است باید به نفع او اقدام کند و نه به ضرر او.
ماهیت عقد وکالت نیابت است و یک عقد جایز محسوب میشود. به این معنا که هر یک از طرفین میتوانند آن را بر هم زنند مگر اینکه ضمن وکالتنامه شرط شود که طرفین و یا یک طرف حق عزل وکیل را ندارد که به این ترتیب، آن طرف (فرضا موکل) دیگر حق عزل وکیل خود را ندارد و این وکالتنامه تا زمان فوت و یا حجر موکل مستقر است و با فوت و حجر هر یک از بین میرود.
حدود اختیارات وکیل با قبول موکل مشخص و معین میشود. بنابراین وکیل به نیابت از موکل تنها در محدوده اختیارات تعیین شده در وکالت میتواند اقدام کند و نه فراتر از آن.
وکیل در محدوده اختیارات تعیینی بایستی به مصلحت موکل خود عمل کند و در این خصوص مصلحت قانونی و عرفی موکل، ملاک عمل قرار میگیرد.
اگر وکیل خلاف مصلحت موکل خود عمل کند حتی در فرضی که در وکالتنامه درج شود، وکیل اختیار عمل خارج از مصلحت موکل را دارد، رعایت مصلحت لازم و ضروری است.
اقدامات خارج از مصلحت موکل در صورتی که از روی عمد باشد و اثبات شود؛ به منزله اقدامات فضولی محسوب میشود. منظور از اقدامات فضولی در واقع همان معامله فضولی است که تعریف مشخصی دارد. معامله فضولی به معاملهای گفته میشود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون (صاحب اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری میفروشد.
معامله وکیل، خارج از اختیارات او تنها یکی از انواع معاملات فضولی است. اگر وکیلی معاملهای خارج از حدود اختیارات منعقد کند (فرضا حق فروش مال را نداشته اما آن را فروخته) به منزله انعقاد عقد فضولی است که باید مالک یا موکل آن را تایید کند در غیر اینصورت عقد باطل و بلااثر است.
مطلب حائز اهمیت در این خصوص آن است که به موجب مواد ۶۶۷ و ۱۰۷۴ قانون مدنی حتی اگر معامله وکیل در حدود اختیارات بوده باشد لیکن مصلحت و صلاح موکل خود را رعایت نکرده باشد، آن معامله نیز فضولی محسوب میشود.
اقدامات موکل در مورد معاملات فضولی بسیار تعیینکننده است و حتی اگر مالک اصلی، دعوای تنفیذ فسخ معامله مطرح کند به منزله تایید ضمنی معامله است، بنابراین دعوای بطلان معامله و استرداد مبیع پس از دعوای تنفیذ فسخ از او پذیرفته نیست و فاقد وجاهت است.
نمونه رای جالب توجهی که در خصوص همین موضوع وجود دارد جهت روشنتر شدن ذهن شما ارائه میشود:
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست به خواسته تسلیم مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و اعلام بطلان معامله مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و خسارات دادرسی. دادگاه با بررسی اوراق پرونده خواهان ادعا دارد که معامله واقع شده توسط همسرش بوده و معامله فضولی بوده و ضمن رد معامله فضولی تقاضای تایید بطلان قرارداد و تسلیم مبیع را نموده است.
دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه خواهان در پرونده کلاسه شعبه دادگاه عمومی تهران تقاضای تنفیذ فسخ قرارداد را کرده است و ادعای فسخ قرارداد به منزله تایید ضمنی قرارداد و معامله فضولی است به استناد ماده 248 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میکند.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی از دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان دعوی وی به خواسته اعلام بطلان معامله و تسلیم مبیع به لحاظ عدم رضایت و عدم اذن و اجازه وی دارد وارد نیست و دادنامه صادره در خور نقض نمیباشد چرا که مفاد دادنامه بدوی حکایت از پذیرش معامله و ابراز اذن و اجازه نامبرده در انعقاد معامله بوده که نامبرده متعاقباً و با عنایت به انعقاد عقد به صورت تام خواستار فسخ آن شده است که با وصف مذکور ادعای ابطال آن به لحاظ عدم وجود اذن و اجازه فاقد وجاهت قانونی بوده است. دادگاه مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه را تائید میکند. این رای قطعی است.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
برای ورود به سایت ایشان، روی نام مهتاب سحابی در اول مطلب کلیک کنید
