روزنامه هفت صبح،‌ مهتاب سحابی‌ / وکیل دادگستری‌| در ادامه مبحث ابطال سند رسمی که در شماره‌های پیشین روزنامه به آن پرداخته شد؛ به یکی از اشتباهات تاثیرگذار در دادخواست می‌پردازیم که مضمون آن، اشتباه در عنوان تعیینی برای ستون خواسته (مطالبه خوانده از دادگاه) است و آن استفاده نادرست از واژه‌های ابطال ‌یا اعلام بطلان اسناد است.

این موضوع بسیار تعیین‌کننده است؛ به دلیل اینکه اشخاص به امید احقاق حق، دعاوی خود را مطرح می‌کنند لیکن استفاده نابجا از یک کلمه یا مفهوم موجب می‌شود که با رد دعوی مواجه شوند و نهایتا ماه‌ها یا شاید سال‌ها به اشتباه دعوی را دنبال کنند. به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، هر دوی عبارات «دعوی ابطال» و «دعوی اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی استعمال شده است ولی به‌نظر می‌رسد تعبیر دوم در‌خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام کند.

برای اینکه ماجرا بهتر فهمیده شود، توجه شما را به این دادنامه یا حکم صادر شده از سوی یک دادگاه جلب می‌کنم:
دو خانم دعوایی را علیه یک آقا مطرح کردند و خواسته آنان «ابطال مبایعه‌نامه عادی و تحویل ملک با احتساب کلیه هزینه‌های قانونی دادگاه» بوده است.

دلیل آنها برای این خواسته چه بوده است؟ عدم ذکر مدت معین برای خیار شرط. آنها مدعی بودند که عبارت «مبلغ ۳۰‌درصد ثمن معامله به‌عنوان فسخ قرارداد توافق شده است که طرفین متعهد می‌شوند در صورت فسخ از طرفین دریافت خواهد شد.» خیار شرط است ولی چون مدتی برای اعمال آن تعیین شده، قرارداد باید ابطال شود.

دادگاه بدوی چه حکمی داده است؟
صرف آن عبارت، بیانگر خیار شرط نیست تا عدم ذکر مدت موجب تسری ماده ۴۰۱ قانون مدنی و ابطال قرارداد باشد. در عرف، درج اینگونه عبارات به‌معنای فسخ قرارداد با توافق طرفین است که در صورت تحقق مبلغی به‌عنوان غرامت فسخ از سوی متقاضی به طرف مقابل پرداخت می‌شود و این به معنی جایز شدن عقد لازم و خروج از لزوم عقد نیست. بنابراین خواسته خانم‌ها رد شده است.

دادگاه تجدیدنظر چه رایی داده است؟
با توجه به عادی بودن قرارداد و عنوان مذکور در ستون دادخواست اساسا دعوای بدوی قابلیت پذیرش نداشته است. چرا؟

توجه کنید که دادگاه بدوی اشاره‌ای به‌عنوان نادرست در ستون خواسته نداشته اما دادگاه تجدیدنظر پس از ماه‌ها دقیقا به علت عنوان نادرست «ابطال» بیع با این استدلال که (دعوی ابطال بیع با سند عادی انتقال پلاک ثبتی، باتوجه به عادی بودن قرارداد قابل پذیرش نیست) دعوی را رد کرده است.

بنابراین اگر قصد باطل کردن سندی را داریم بایستی توجه داشته باشیم این سند عادی است یا رسمی. اگر سند عادی است و مدعی هستیم، این سند از ابتدا شرایط صحت را نداشته عنوان صحیح آن اعلام بطلان بیع‌نامه است و نه ابطال.

اما در خصوص سند رسمی نمونه دادنامه‌ای با این مضمون وجود دارد که:
«در دعوای ابطال سند رسمی مؤخر بر بیع با سند عادی، ابتدا باید اساس عقد بیع اولیه ثابت شود و متعاقب آن درخواست ابطال عقد بیع ثانوی و اسناد معاملات صورت گیرد؛ بنابراین درخواست مستقیم ابطال اسناد با فرض بقای عقود قبلی به اعتبار خویش مسموع نیست.»

همانطور که در استدلال قاضی مشهود است، در مورد سند رسمی از عنوان ابطال بایستی استفاده شود چرا‌که در ابتدا دارای شرایط صحت بوده لیکن متعاقبا بابت ابطال آن، از مرجع قضایی درخواست شده است.

راه ارتباطی با وکیل:
وب‌سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii

با کلیک روی نام مهتاب سحابی در اول مطلب، وارد وب‌سایت ایشان شوید.

سایر اخباراجتماعیرا از اینجا دنبال کنید.