رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: طلاقهای صوری و ازدواج مجدد در محضرخانهها برای دریافت وام تکذیب می شود. چون بانکها بابت ازدواج اول وام پرداخت میکنند و برای ازدواج دوم، وام نمیدهند. در زمان ازدواج و طلاق، دفترخانه از انگیزه طرفین هیچ اطلاعی ندارد و برای اجرای طلاق باید حکم از طریق دادگاه صادر شود و دفترخانه تنها مسئول اجرای آن است.
وی درباره ازدواجهای صوری بیان کرد: چنین ازدواجهایی با عنوان ازدواج صوری ثبت نمیشوند و ازدواجهای درست و رسمی هستند که توسط دفترخانهها ثبت می شوند و کسی از انگیزه طرفین در این خصوص مطلع نیست. در صورت چنین اقدامی، دفترخانه مقصر شناخته نمیشود. چنین مواردی مربوط به دولت است و دولت باید نسبت به تعیین لایحه بودجه در صورت بروز مشکل، مواردی را در نظر بگیرد. باید برای چنین مواردی دولت، لایحهای به مجلس ارائه کند. بررسی موانع و خلاهای قانونی برای دریافت وام ازدواج بر عهده دولت است و چون او نحوه اجرا را بررسی میکند باید موارد پیش آمده را برای اصلاح به مجلس ارائه دهد.
همچنین غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم درباره بررسی لایحه بودجه پرداخت وام ازدواج به زوجین و بررسی خلاهای آن در کمیسیون اظهار کرد: در قالب قانون جوانی جمعیت مشکلات و معضلات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد در فصول مربوط به قانون جوانی جمعیت نواقص دیده شود. مواردی مانند طلاق و ازدواج صوری و خرید و فروش وام ازدواج موردهایی هستند که جلوتر نمیتوان آنها را پیش بینی کرد. در روند پرداخت وام هر سال با مشکلاتی مواجه هستیم و راه حل این است که دستگاههای مرتبط فرهنگی؛ همچون وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و… پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه دهند چون مجلس آمادگی دارد اگر خلاهایی وجود داشته باشد؛ ورود کند و حتی در موارد نظارتی اقداماتی انجام دهد.
منبع: برنا
