میثم رضائی که در پرونده موسوم به مفتاح خودرو به زندان و رد مال محکوم شده بود، روز گذشته در یکی از بیمارستانهای تهران درگذشت.
پرونده شرکت مفتاح رهنورد موسوم به پرونده "مفتاح خودرو" یکی از جنجالیترین پروندههای سالهای اخیر دستگاه قضائی با حدود ۱۵۰۰ شاکی بود که رسیدگی به آن در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی انجام و در پایان میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد به زندان و رد مال محکوم شد.
از روز گذشته اخبار متناقضی از وضعیت سلامت جسمانی میثم رضائی در محافل خبری مطرح شد تا اینکه مهدی عزیززاده قصاب، وکیل شاکیان پرونده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از درگذشت این محکوم اقتصادی در یکی از بیمارستانهای تهران خبر داد.
به گفته عزیززاده علت فوت میثم رضائی هنوز اعلام و مشخص نشده است اما فوت او به دلیل ابتلا به بیماری کرونا نبوده است. گفتنی است پرونده خودرویی مفتاح رهنورد که مربوط به یک شرکت خودرویی با حدود ۱۵۰۰ مالباخته است، یکی از پرچالشترین پروندههای قضائی کشورمان در سه سال اخیر بود. در این پرونده میثم رضائی متهم به این بود که تعهد خود در قبال شاکیان این پرونده که پیشخرید خودرو کرده بودند، سر باز زده بود. زمان آغاز رسیدگی به این پرونده در سال ۹۷، میزان خسارت وارده شده به شاکیان در حدود ۶۰۰ ملیارد تومان عنوان شده بود.ژ
براساس اطاعیه دستگاه قضایی "متهم ردیف اول پرونده شرکت مفتاح خودرو در پی سکته قلبی فوت کرده و اموال متهم متوفی کفاف رد مال را در صورت قطعیت محکومیت خواهد داد."
در پی انتشار خبری مبنی بر فوت «میثم رضایی» متهم ردیف اول شرکت مفتاح خودرو، مرکز رسانه قوه قضاییه به اطلاع میرساند نامبرده که سابقه طولانی اعتیاد و مصرف مواد مخدر داشته، قبل از اعزام به زندان، حتی در مرحله رسیدگی بدوی به پرونده بهعلت سابقه بیماری به مراکز درمانی اعزام شده بود و از مراقبتهای ویژه پزشکی بهرهمند بوده است و در بیمارستان لقمان تهران هم فوت کرده است؛ بنابراین گزارش، پرونده شرکت مفتاح خودرو از جمله پروندههای کثیرالشاکی محسوب میشود که با فوت متهم ردیف اول آن رسیدگی به این پرونده مختومه نخواهد شد؛ بلکه بخشی از این پرونده در دست رسیدگی قضایی است و در خصوص بخش دیگر از آن نیز رای صادر شده است.
در خصوص قسمتی از پرونده که رای بدوی صادر شده، متهم متوفی با حدود هزار و ۶۰۰ شاکی و با اتهام کلاهبرداری شبکهای به ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است و در حال حاضر پرونده در دیوانعالی کشور در مقام فرجامخواهی است و در صورت قطعیت حکم صادره، فرآیند رد مال با شناسایی اموال وفق مقررات انجام خواهد شد.
در پرونده دوم نیز، کیفرخواست با بیش از ۷۰ شاکی صادر شده است و در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است. شایان ذکر است اموال متهم متوفی کفاف رد مال وی را در صورت قطعیت محکومیت خواهد داد.
