چند روزی است که خبر شکایت چهار نفر از فعالیت ستاد فضای مجازی دولت چهاردهم به دیوان عدالت اداری، فضای رسانهای و مجازی را تحت تأثیر قرار داده است. حالا یکی از این چهار شاکی که نامش در رسانهها منتشر شده، برای نخستین بار به این ماجرا واکنش نشان داده و موضع خود را درباره یکی از حساسترین موضوعات روز یعنی «وصل اینترنت بینالملل» روشن کرده است.
رضا تقیپور که نامش به عنوان یکی از چهار شاکی از ستاد فضای مجازی دولت مسعود پزشکیان به دیوان عدالت اداری منتشر شده است، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) توضیحاتی را منتشر کرد که ابهامات زیادی را برطرف میکند.
عین نقل قول رضا تقیپور از شبکه اجتماعی ایکس (بخش اول):
«برخلاف اخبار منتشر شده شکایت اینجانب در هفته گذشته بابت تاسیس نهاد موازی فراقانونی بوده که حکم دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه کاملا شفاف است. هرگز موافق قطع اینترنت نبودم و نیستم چون بسیاری از کسب و کارها آسیب جدی میبینند. البته آن بخش ناامن و جاسوسی آن که مورد استفاده عملیات تروریستی ترکیبی دشمن قرار گرفته و میگیرد باید کنترل و با آن مقابله شود.»
تقیپور در ادامه پیام خود، تأکید کرده که موضعش در این موضوع شفاف و بدون تغییر است، حتی اگر موضوع به شورای عالی فضای مجازی برود.
عین نقل قول رضا تقیپور از شبکه اجتماعی ایکس (بخش دوم):
«چناچه این رای در شورای عالی فضای مجازی هم به رای گذاشته شود همین را اعلام میکنم. در موضوعات امنیت ملی هم تابع نظر شعام هستیم.»
دعوای حقوقی بر سر «نهاد موازی» نه قطع اینترنت
بر اساس اظهارات این شاکی، اصل شکایت او ربطی به مخالفت با اتصال اینترنت جهانی یا طرفداری از قطع آن ندارد. او تأکید کرده که هدف از طرح شکایت، اعتراض به «تاسیس نهاد موازی فراقانونی» بوده است. به گفته او، دیوان عدالت اداری نیز حکمی شفاف در این زمینه صادر کرده است.
از سوی دیگر، او در حالی از موافقت نکردن با قطع اینترنت میگوید که همزمان بر ضرورت کنترل «بخش ناامن و جاسوسی» اینترنت تأکید میکند؛ بخشی که به باور او بستر عملیات تروریستی ترکیبی دشمن قرار گرفته و میگیرد.
تابعیت از نظر شورای عالی فضای مجازی در موضوعات امنیت ملی
نکته قابل تأمل دیگر در اظهارات تقیپور، اعلام تبعیت از نظر شورای عالی فضای مجازی (شعام) در موضوعات مرتبط با امنیت ملی است. او تصریح کرده که اگر رأی صادره در این شورا نیز به رأی گذاشته شود، همان موضع را اعلام خواهد کرد و در موضوعات امنیت ملی تابع نظر شعام است.
این واکنش در حالی منتشر میشود که افشای نام شاکیان، خود به یک جنجال رسانهای تبدیل شده و بسیاری از فعالان فضای مجازی را به واکنش واداشته است. حالا باید دید سایر شاکیان نیز موضع مشابهی خواهند داشت یا رویکردهای متفاوتی در پیش میگیرند.
