هفت صبح | ایران از 6 دهه پیش سابقه تدوین در زمینه هوای پاک را داشته اما طی این مدت طولانی به نتیجه مطلوب دست نیافتهایم. در حال حاضر دولت تکالیف خود در زمینه تضمین حق شهروندان برای دسترسی به هوای پاک را به دست فراموشی سپرده و قوانین و آیین نامههای تدوین شده در این رابطه هم به دلیل نبود منابع مالی، اجرایی نشدهاند. البته شهروندان میتوانند طبق قانون با مراجعه به دستگاه قضایی، حقوق خود را پیگیری کنند.
ایران از سال 1374، 29 دی ماه را بهعنوان روز ملی هوای پاک گرامی میدارد. امسال در شرایطی این روز را پشت سر میگذاریم که تهران از ابتدای سال فقط ۶ روز هوای پاک را تجربه کرده و آسمان آبی برای پایتختنشینان تبدیل به آرزو شده است. روز هوای پاک مختص ایران نیست و در دیگر کشورهای دنیا هم گرامی داشته میشود. اما در ایران به جای آنکه این روز نمادین به بهتر شدن شرایط زیست در کشور کمک کند، فقط اقدامات نمادین را زیاد کرده و تاثیری بر بهبود کیفیت هوای کشور نداشته است.
6 دهه قانونگذاری بیتاثیر
سابقه قانونگذاری در زمینه آلودگی هوا در ایران به سال ۱۳۵۴ برمیگردد. از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰ قانون و آییننامه درباره آلودگی هوا از طرف مراجع مختلف به تصویب رسیده است اما گویا تمام این قوانین بیتاثیر بودهاند چون نتیجه ملموسی برای کشور نداشته است. آخرین قانون جامع در زمینه آلودگی هوا، قانون هوای پاک است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون شامل ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و آییننامه فنی دارد که شامل مجموعه راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا از طریق منابع است.
کمکاری در اجرای قانون هوای پاک
بررسیها نشان میدهد که پس از گذشت هشت سال از تصویب قانون هوای پاک، همچنان بخش زیادی از تکالیف قانونی آن اجرا نشده است. مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که فقط حدود 30 درصد از قوانین مرتبط با هوای پاک اجرا شده است. برای نمونه در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده فقط حدود دو درصد از تکالیف قانونی محقق شده است. سهم حمل و نقل عمومی از جابهجایی شهروندان کمتر از 15 درصد است در حالی که باید نیمی از جابهجاییها با وسایل نقلیه عمومی انجام میشد. موتورسیکلتها هنوز فرسودهاند و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر فرسنگها با اهداف تعیین شده در برنامههای توسعه فاصله دارند و اگرچه ایجاد مزارع خورشیدی در کشور سرعت گرفته است اما هنوز سوختهای فسیلی و بهویژه مازوت پر گوگرد، یکهتاز تامین انرژی در بخش صنعت و نیروگاهی است.
منابع مالی، مهمترین چالش اجرای قانون هوای پاک
وقتی قانونی نوشته میشود باید قابلیت اجرایی داشته باشد اما به نظر میرسد در زمان تدوین قانون هوای پاک کسی به این مسئله توجهی نداشته است زیرا برخی از احکام این قانون نیازمند اعتبارات مالی است اما منشا تامین این منابع مالی پیشبینی نشده است و به همین خاطر تکالیف ماده 18 قانون هوای پاک که روی زمین مانده بود، در قالب ماده 45 قانون برنامه هفتم تکرار شده است. نهادهای ناظر گزارش میدهند که حداقل بودجه مورد نیاز برای حل مسئله آلودگی هوا ۲۰۶ همت (به ارزش سال ۱۴۰۰) است که برای تامین آن نیازمند یک برنامه متمرکز برای کاهش آلودگی هوا در لوایح بودجه سالانه و تخصیص اعتبارات مطلوب، متناسب با هزینه اجرای برنامه در سال مربوطه هستیم اما به نظر نمیرسد چنین رویهای در دستور کار دولت باشد.
خسارت غیر قابل محاسبه آلودگی هوا در کشور
آلودگی هوا بیش از هر چیز سلامت شهروندان را نشانه رفته است. اگرچه اعداد متفاوتی برای خسارات ناشی از آلودگی هوا اعلام میشود و در سال 1402، خسارت ناشی از آلودگی 597 همت برآورد شده است اما جانهایی که تحت تاثیر آلودگی هوا از دست میروند، با هیچ رقمی قابل اندازهگیری نیستند. افراد حساس و کودکان بیش از هر گروه دیگری از تبعات آلودگی هوا تاثیر میپذیرند و جانهایی که از دست میرود، در برنامهریزیها نادیده گرفته میشود. افزایش آمار مرگ و میر تحت تاثیر ذرات معلق در هوا نشان میدهد که قانون هوای پاک به صورت نادرست و ناقص در کشور اجرا شده است.
نبود عزم جدی
متاسفانه با وجود آنکه ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۱۹ دستگاه به صورت غیرمستقیم وظیفه کاهش آلودگی هوا را به عهده دارند، دستگاههای اجرایی عزمی برای اجرای مفاد مصرح قانون هوای پاک ندارند و ناظر این دستگاهها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست هم اقدامی عملی برای برخورد با دستگاههای متخلف در این حوزه نداشته است. متاسفانه عملا قانون هوای پاک در دولت به اَشکال مختلف دور خورده است و تصویب مصوبات و آییننامههای مغایر قانون و ارائه مهلتهای گوناگون به دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف مصرح قانونی موجب شده است که قانون هوای پاک به یک قانون بیخاصیت تبدیل شود.
انفعال دولت برخلاف قانون
یکی از بدیهیترین حقوق انسانها داشتن محیط زیست سالم است که در اصل ۵۰ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی از آن یاد شده است. دولت کارگزار و تضمین کننده حق یاد شده است اما متاسفانه آنچه این روزها شاهد آن هستیم، فراموش شدن این اصل قانون اساسی است. در قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ ضوابط موثر کیفری در رابطه با آلایندگان هوا اندیشیده شده است و در این خصوص، مجازات شخص حقوقی را افزایش داده است و همچنین ایجاد مراجع قضایی تخصصی در آن پیشبینی شده که متاسفانه رعایت نمیشود.
ترک فعل دولت در کنترل و کاهش آلودگی هوا محرز و قابل اثبات است. بر اساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که دولت را در قبال زیان وارده به افراد و اشخاص مسئول میداند و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که در واقع هر اقدامی را که تهدید علیه بهداشت عمومی ازقبیل آلوده کردن آب و هوا و...باشد، جرم و برای مجرمان مجازات حبس پیشبینی شده است و همچنین براساس اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند، برای هر شهروند امکان طرح دعوا علیه دولت به دلیل آلودگی هوا وجود دارد.
