بازار لوازم خانگی؛ بازار تضادها و تناقض‌ها

هفت صبح| بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر به صحنه‌ای متناقض تبدیل شده است؛ تولیدکنندگان داخلی با حمایت‌های دولتی و ممنوعیت واردات تلاش کرده‌اند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند، اما در عمل کالاهای قاچاق به دلیل قیمت رقابتی‌تر و ذهنیت مثبت مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای خارجی، جایگاه پرتقاضاتری یافته‌اند. هرچند بخشی از این کالاها با جعل برند در داخل تولید می‌شوند، اما همچنان نسبت به محصولات داخلی مزیت دارند.

این وضعیت نه تنها به زیان مصرف‌کننده و اقتصاد ملی تمام می‌شود، بلکه دولت را از درآمدهای تعرفه‌ای محروم کرده است. راهکار اصلی برای کاهش قاچاق و جلوگیری از خسارت مردم و دولت، آزادسازی مدیریت‌شده واردات و ایجاد رقابت واقعی میان تولید داخلی و برندهای معتبر جهانی است.

   چرا لوازم خانگی پرتقاضا است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل این گرایش، نبود مزیت قیمتی در تولیدات داخلی است. انتظار می‌رفت که تولیدکنندگان ایرانی با بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی و حذف هزینه‌های واردات، کالاهایی ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی عرضه کنند. اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از محصولات داخلی تقریبا برابر یا حتی بالاتر از نمونه‌های خارجی قاچاق است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده‌ای که توان پرداخت دارد ترجیح می‌دهد کالایی با برند خارجی و کیفیت بالاتر خریداری کند، حتی اگر مسیر ورود آن به کشور غیررسمی باشد.

عامل دیگری که فشار قیمتی بر محصولات داخلی وارد کرده، هزینه‌های سنگین تبلیغات است. تولیدکنندگان داخلی بودجه‌های کلانی را صرف تبلیغات در صدا و سیما می‌کنند تا مردم را به خرید محصولاتشان ترغیب کنند. برای نمونه اسنوا هزینه چند هزار میلیاردی برای تبلیغات در برنامه خندوانه هزینه می‌کرد. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌شود و مصرف‌کننده باید بهای آن را بپردازد. از این رو محصول داخلی که می‌توانست با قیمت پایین‌تر عرضه شود، به دلیل بار تبلیغاتی گران‌تر از آنچه باید وارد بازار می‌شود. در مقابل، کالاهای قاچاق بدون چنین هزینه‌های جانبی با قیمت رقابتی‌تر در دسترس قرار می‌گیرند و همین امر جذابیت آنها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، ذهنیت مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت و برند نیز نقش مهمی در این انتخاب دارد. بخش بزرگی از مردم همچنان بر این باورند که برندهای خارجی کیفیت بالاتری نسبت به تولیدات داخلی دارند. درواقع به دلیل شهرت جهانی برند و تجربه مصرف‌کنندگان، اعتماد بیشتری نسبت به آنها وجود دارد. در مقابل، تولیدات داخلی با مشکلاتی مانند ضعف طراحی، محدودیت تنوع و خدمات پس از فروش ناکارآمد مواجه‌اند. این تفاوت در ذهنیت مصرف‌کننده باعث می‌شود که در شرایط برابر قیمتی، انتخاب به سمت کالای خارجی متمایل شود.

   قاچاق لوازم خانگی و  سیاست ممنوعیت واردات

واقعیت این است که بازار لوازم خانگی ایران طی سال‌های اخیر به شدت تحت تاثیر سیاست‌های محدودکننده واردات قرار گرفته است. ممنوعیت ورود رسمی کالاهای خارجی نه تنها به رشد پایدار تولید داخلی منجر نشده، بلکه عملا زمینه‌ساز گسترش قاچاق و ورود گسترده محصولات خارجی از مسیرهای غیررسمی شده است. بخش عمده این کالاها از کشورهایی چون ترکیه، امارات متحده عربی، چین و کره جنوبی وارد ایران می‌شوند؛ کشورهایی که به دلیل نزدیکی جغرافیایی، شبکه‌های تجاری فعال و دسترسی آسان به برندهای معتبر جهانی، مسیر اصلی قاچاق به بازار ایران محسوب می‌شوند.

تبعات افزایش قاچاق به جای واردات رسمی

پیامدهای این وضعیت برای اقتصاد ایران قابل توجه است؛ نخست، تولیدکنندگان داخلی با کاهش سهم بازار مواجه می‌شوند و توان سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت را از دست می‌دهند. دوم، دولت از درآمدهای مالیاتی و گمرکی محروم می‌شود و این خود به ناترازی بودجه دامن می‌زند. سوم، مصرف‌کنندگان در معرض کالاهایی قرار می‌گیرند که بدون نظارت کیفی وارد کشور شده‌اند و در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری حقوقی و خدمات پس از فروش وجود ندارد.

نبود واردات رسمی باعث شده بسیاری از محصولات خارجی با برچسب‌های جعلی یا تحت عنوان «کالای قاچاق» در بازار عرضه شوند. این وضعیت نه تنها مصرف‌کننده را در معرض ریسک قرار می‌دهد، بلکه امکان نظارت کیفی و ارائه خدمات پس از فروش را نیز از بین می‌برد. در صورتی که واردات آزاد بود، دولت می‌توانست با اعمال تعرفه‌های گمرکی و مالیات‌های وارداتی، هم درآمد قابل توجهی کسب کند و هم بازار را تحت کنترل قرار دهد. ورود شفاف برندهای معتبر خارجی همچنین می‌توانست جلوی تقلب‌های ناشی از تولید کارگاهی یا عرضه کالاهای بی‌کیفیت تحت نام برند خارجی را بگیرد.

  لابی برخی تولیدکنندگان بزرگ داخلی

از منظر اقتصادی، آزادسازی واردات می‌توانست به کاهش قاچاق، افزایش درآمدهای دولت، ارتقای کیفیت کالاهای عرضه‌شده و شکل‌گیری رقابت واقعی در بازار منجر شود. رقابت با برندهای خارجی تولیدکنندگان داخلی را ناگزیر می‌کرد کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و قیمت‌ها را منطقی‌تر کنند. با این حال، واقعیت این است که واردات آزاد در شرایط کنونی به دلیل لابی برخی تولیدکنندگان بزرگ داخلی متوقف مانده است.

این گروه‌ها که از حمایت‌های دولتی و انحصار بازار برخوردارند، توان رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارند و ترجیح می‌دهند با فشار بر سیاست‌گذاران، ممنوعیت واردات رسمی همچنان ادامه یابد. پیامد این سیاست در عمل به زیان مصرف‌کننده و اقتصاد ملی تمام می‌شود. مصرف‌کنندگان مجبورند یا کالای داخلی با قیمت بالا و کیفیت متوسط خریداری کنند یا به سمت کالای قاچاق بروند که هرچند کیفیت بالاتری دارد، اما بدون ضمانت و خدمات رسمی عرضه می‌شود. دولت نیز از درآمدهای ناشی از تعرفه واردات محروم می‌ماند و هزینه‌های سنگین مبارزه با قاچاق را متحمل می‌شود.

بنابراین می‌توان ادعا کرد که  قاچاق گسترده لوازم خانگی نتیجه مستقیم سیاست ممنوعیت واردات رسمی است. تا زمانی که واردات آزاد نشود و رقابت واقعی شکل نگیرد، بازار ایران همچنان با کالاهای قاچاق پر خواهد شد، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت نخواهند داشت و دولت نیز از منافع اقتصادی ناشی از تجارت رسمی بی‌بهره خواهد ماند. تنها با اصلاح این سیاست و ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخلی و واردات مدیریت‌شده می‌توان به کاهش قاچاق، افزایش کیفیت کالاها و بهره‌مندی از درآمدهای پایدار دست یافت. 

 جزئیات قاچاق لوازم خانگی

برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد؛ رقمی معادل حدود ۲ میلیارد دلار در سال. مسیرهای اصلی ورود این کالاها عمدتا ترکیه، امارات متحده عربی، چین و کره جنوبی هستند؛ کشورهایی که به دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی آسان به برندهای معتبر جهانی، شبکه‌های فعال قاچاق را شکل داده‌اند.

اما قاچاق تنها شکل ورود کالای خارجی به بازار نیست. در داخل کشور نیز کارگاه‌های غیررسمی و تولیدکنندگان کوچک، لوازم خانگی با کیفیت پایین تولید می‌کنند و سپس با جعل برندهای خارجی آنها را به بازار عرضه می‌‌کنند. این محصولات با بسته‌بندی و لوگوی برندهای شناخته‌شده جهانی وارد چرخه فروش می‌شوند و مصرف‌کننده در بسیاری موارد قادر به تشخیص تفاوت آنها با نمونه اصلی نیست. کارشناسان برآورد می‌کنند که بخش قابل توجهی از کالاهای به ظاهر خارجی موجود در بازار، در واقع تولید داخلی با برند جعلی هستند؛ هرچند به دلیل ماهیت غیررسمی این فعالیت‌ها، آمار دقیق در دسترس نیست.

    هزینه‌های سنگین مبارزه با قاچاق  و تقلب

پیامدهای این وضعیت چندلایه است. نخست، مصرف‌کننده در معرض ریسک جدی قرار می‌گیرد؛ زیرا کالایی که با برند خارجی خریداری می‌کند، ممکن است نه تنها قاچاق بلکه تولید کارگاهی بی‌کیفیت باشد و هیچ خدمات پس از فروشی برای آن وجود نداشته باشد. دوم، تولیدکنندگان داخلی واقعی که تلاش می‌کنند با کیفیت بهتر رقابت کنند، از این فضای آشفته آسیب می‌بینند و انگیزه سرمایه‌گذاری برای ارتقــــای محصولات خود را از دست می‌دهند.

سوم، دولت از درآمدهای ناشی از تعرفه واردات رسمی محروم می‌شود و در عوض باید هزینه‌های سنگین مبارزه با قاچاق و تقلب را متحمل شود. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که قاچاق گسترده و تولید جعلی نتیجه مستقیم سیاست ممنوعیت واردات رسمی است. باید سیاست گذار به جای حمایت یکجانبه از مونتاژ داخلی لوازم خانگی، بازار را به سمت رقابت‌پذیری از طریق آزادسازی واردات سوق دهد.

به همین دلیل تا زمانی که واردات مدیریت‌شده و شفاف آزاد نشود و رقابت واقعی شکل نگیرد، بازار ایران همچنان با کالاهای قاچاق و برندهای جعلی پر خواهد شد. آزادسازی واردات نه تنها می‌تواند جلوی ورود کالاهای تقلبی را بگیرد، بلکه درآمدهای پایدار برای دولت ایجاد کرده و تولیدکنندگان داخلی را ناگزیر می‌کند کیفیت و قیمت محصولات خود را ارتقا دهند تا توان رقابت با برندهای معتبر جهانی را داشته باشند. این اصلاح سیاست در واقع راهی برای بازگرداندن اعتماد مصرف‌کننده، کاهش قاچاق و ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخلی و بهره‌مندی از مزایای تجارت رسمی خواهد بود.