دستور جدید هیئت دولت درباره نحوه «واگذاری پرسپولیس و استقلال»
دستور جدید هیئت دولت درباره نحوه «واگذاری پرسپولیس و استقلال»
هیئت دولت مصوبه جدیدی را در این خصوص نحوه «واگذاری پرسپولیس و استقلال» تصویب و ابلاغ کرده است که می تواند گره هایی را از این معما باز کند.
به گزارش صبحانه، طی سال گذشته و امسال، کش و قوس های فراوانی درباره واگذاری دو باشگاه مشهور و پرطرفدار ورزشی کشور رخ داد و پس از برگزاری چندین دور مزایده، بالاخره مشخص نشد چرا هیچکدام از علاقمندان به مالکیت این باشگاه ها، موفق نشدند در مزایده مذکور برنده شوند.
پس از این مزایده ها که حرف و حدیث های آن تاکنون نیز ادامه داشته و حتی برخی مسئولان وزارت اقتضاد اعلام کرده بودند که واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی منتفی است، طی روزهای اخیر، اخبار جدیدی درباره واگذاری پرسپولیس و استقلال منتشر شد. ماجرا از این قرار است که امیر عابدینی نماینده یکی از متقاضیان خرید باشپاه پیروزی، ضمن اعلام خبر آغاز دور جدید مزایده واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، گفته است که این مزایده از چند روز دیگر آغاز خواهد شد.
اما در این میان، هیئت دولت مصوبه جدیدی را در این خصوص تصویب و ابلاغ کرده است که می تواند گره هایی را از معمای فوق باز کند.
"بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۱۸ مرداد خود که بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۶۹۴/۶۱ مورخ ۲۷ خرداد امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ تایید شده است، مقرر شده است که « شرکت های فرهنگی - ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) که طبق اساسنامه های مربوط، وظایف مقرر در تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را بر عهده دارند، از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی مصرح در ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۵۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ و اصلاحی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۳۳/ت۴۷۳۵۴هـ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ خارج می شوند.»
بر اساس مصوبه مهرمها سال ۹۰ دولت سابق، ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال، از گروه ۱ بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به گروه ۲ پیوست شماره ۲ تصویبنامه مذکور منتقل شده بودند و عملا مزایده های ۴ گانه برگزار شده تاکنون نیز، بر اساس مصوبه دولت سابق اجرایی شده بود.