ژاپن؛ آیا پایتخت جدید دنیای ارزهای دیجیتال می‌شود؟

ژاپن با تصویب قوانین جدید، گامی بلند برای ورود رمزارزها به چارچوب‌های سنتی مالی برداشته است، اما برای تبدیل‌شدن به پایتخت واقعی کریپتو، هنوز راهی طولانی و البته قانون‌مند در پیش دارد. در این مقاله به بررسی ابعاد دقیق این تغییرات و آینده بازار کریپتو در سرزمین آفتاب تابان می‌پردازیم.

تغییر بزرگ؛ رمزارزها در ردیف سهام و اوراق قرضه

پارلمان ژاپن اخیراً قانونی را تصویب کرده که رویکرد این کشور به رمزارزها را به طور کامل تغییر می‌دهد. پیش از این، دارایی‌های دیجیتال تحت قانون «خدمات پرداخت» قرار داشتند و بیشتر به عنوان ابزاری برای مبادله دیده می‌شدند. اما با مقررات جدید، بیت‌کوین و بیش از ۱۰۰ دارایی رمزارزی دیگر، اکنون در چارچوب «قانون ابزارهای مالی و بورس» دسته‌بندی می‌شوند. این یعنی دولت ژاپن اکنون رمزارزها را مشابه سهام و اوراق قرضه به رسمیت می‌شناسد. این تغییر قانونی، ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه‌ای مانند جلوگیری از معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی (Insider Trading) و الزام به افشای شفاف اطلاعات را برای صرافی‌ها و فعالان این حوزه به همراه می‌آورد که گامی بزرگ برای جلب اعتماد نهادهای مالی است.

رویای مالیات ۲۰ درصدی و صندوق‌های ETF

یکی از بزرگترین موانع سرمایه‌گذاری در ژاپن، نرخ مالیات سنگین بر سود رمزارزها بوده است که در برخی موارد برای معامله‌گران پردرآمد به ۵۵ درصد می‌رسید. قانون‌گذاران ژاپنی در حال بررسی چارچوبی هستند که نرخ مالیات بر سود رمزارزهای واجد شرایط را به ۲۰ درصد ثابت کاهش دهد؛ نرخی که با مالیات بر سهام برابر است. این تغییر می‌تواند نقدینگی عظیمی را به بازار وارد کند، هرچند انتظار می‌رود این قانون از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود. در مورد صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) بیت‌کوین نیز، ژاپن هنوز در مراحل اولیه است. با وجود اشاره مقامات دولتی به موفقیت الگوهای آمریکایی، هنوز اصلاحات قانونی لازم برای عرضه ETFهای نقدی در ژاپن صورت نگرفته است و نباید انتظار داشت این محصولات در کوتاه‌مدت در دسترس باشند.

چرا ژاپن مسیر «نظارت سخت‌گیرانه» را انتخاب کرد؟

رویکرد ژاپن به ارزهای دیجیتال، واکنشی مستقیم به حوادث تلخ گذشته است. این کشور در یک دهه گذشته شاهد سقوط صرافی‌های بزرگی مانند Mt. Gox و هک‌های چندصد میلیون دلاری در پلتفرم‌هایی نظیر Coincheck بوده است. این تجربیات تلخ باعث شده تا نهاد ناظر مالی ژاپن (FSA) همواره «امنیت» را بر «سرعت رشد» مقدم بداند. امروزه FSA نه تنها یک بخش ویژه برای رصد دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرده، بلکه با هدایت بانک‌های بزرگ ژاپنی به سمت آزمایش استیبل‌کوین‌های ینی، در تلاش است تا زیرساخت‌های مالی کشور را به شکلی ایمن و درون‌زنجیره‌ای بازسازی کند.

مقایسه ژاپن و آمریکا؛ نبرد در دو مقیاس متفاوت

اگرچه ژاپن با ۱۲ میلیون کاربر فعال و ۵ تریلیون ین دارایی در صرافی‌ها، بازاری قدرتمند محسوب می‌شود، اما هنوز در مقایسه با بازار ایالات متحده کوچک است. برای درک تفاوت، کافی است بدانید که تنها صندوق‌های ETF بیت‌کوین در آمریکا، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارند. تاثیر ژاپن بر قیمت جهانی بیت‌کوین همچنان محدود است و هدف اصلی این کشور فعلاً نه پیشی گرفتن از آمریکا در حجم معاملات، بلکه ایجاد یک محیط معاملاتی امن برای نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ است. در واقع ژاپن به دنبال تبدیل شدن به «لنگرگاه امن» کریپتو در آسیاست، نه لزوماً بزرگترین بازار سفته‌بازی جهان.

چه تحولاتی را باید زیر نظر داشت؟

برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به بازار رمزارزها، چهار نکته کلیدی در ماه‌های آینده تعیین‌کننده مسیر ژاپن خواهد بود:

اول، تاریخ دقیق اجرای قانون جدید توسط کابینه؛ هرچه این تاریخ زودتر باشد، امکان کاهش مالیات از سال ۲۰۲۷ بیشتر می‌شود.

دوم، اصلاح قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری که چراغ سبز نهایی برای عرضه ETFهای رمزارزی در این کشور است.

سوم، تعیین لیست «توکن‌های واجد شرایط» توسط نهاد ناظر مالی، که مشخص می‌کند کدام دارایی‌ها مشمول مالیات کمتر می‌شوند.

چهارم، پیشرفت استیبل‌کوین‌های صادرشده توسط بانک‌های بزرگ ژاپنی، که نشان‌دهنده میزان پذیرش مدل‌های مالی نوین در سیستم بانکی این کشور خواهد بود.

همچنین بخوانید

راهنمای جامع ورود به بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه ۱۰۰ دلاری

در نهایت، اصلاحات ژاپن را باید یک تحول ساختاری و بلندمدت دانست. این کشور با اولویت دادن به قانون‌گذاری دقیق، در حال پی‌ریزی زیرساختی است که شاید در کوتاه‌مدت نوسان قیمت ایجاد نکند، اما در بلندمدت، ژاپن را به یکی از معتبرترین و قانونی‌ترین مراکز فعالیت رمزارزی در جهان تبدیل خواهد کرد.