محدودیتهای جدید استرالیا و اروپا برای شبکههای اجتماعی و واکنش آمریکا
استرالیا قوانین جدیدی برای احراز سن کاربران در موتورهای جستجو تصویب کرده و اروپا برنامههایی مشابه دارد؛ آمریکا این اقدامات را سانسور و تهدید آزادی بیان میداند.
در هفتههای اخیر، استرالیا با هدف احراز سن کاربران در موتورهای جستجو مانند گوگل قوانینی را به اجرا درآورده است تا محتوای نامناسب برای افراد زیر ۱۸ سال فیلتر شود. این قوانین که از ۲۷ دسامبر آغاز شدهاند، شرکتها را موظف میکنند با روشهایی همچون کارت شناسایی، اسکن چهره، کارت اعتباری، شناسه دیجیتال، رضایت والدین یا تأیید شخص ثالث، سن کاربران را تأیید کنند.
علاوه بر این، محدودیت شبکههای اجتماعی برای حسابهای مشکوک به کاربران خردسال اعمال شده و مکانیزمی جهت گزارش تخلفات فراهم شده است. این اقدامات پس از تصویب قوانین محدودیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی در استرالیا دنبال میشود.
در اروپا نیز، دولت ایرلند قصد دارد در سال ۲۰۲۶ و با ریاست شورای اتحادیه اروپا، طرحهای مشابهی برای احراز سن و حذف حسابهای ناشناس در شبکههای اجتماعی به منظور مقابله با نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست ارائه دهد. این سیاستها سعی در حفظ امنیت دیجیتال و سلامت فضای مجازی دارند.
تنشهای بینالمللی درباره سانسور اینترنت و آزادی بیان
با این حال، این طرحها واکنش شدیدی از سوی دولت آمریکا به همراه داشته است. سارا راجرز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، این اقدامات را تلاشی برای سانسور اینترنت و تضعیف آزادی بیان پلتفرمهای آمریکایی دانسته است.
همچنین، قانون پیشنهادی GRANITE در ایالت وایومینگ به افراد و شرکتهای آمریکایی اجازه میدهد علیه دولتهای خارجی که اعمال سانسور میکنند، شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا نیز به دلیل فشار بر پلتفرمهای آمریکایی، تحریمهایی علیه پنج مقام اتحادیه اروپا اعمال کرده است.
این تحولات بازتابدهنده تنشهای فزاینده میان حمایت از امنیت دیجیتال و حفاظت از حقوق آزادی بیان در سطح جهان، به ویژه میان آمریکا و اتحادیه اروپا است.