قانون جدید تحویل خودرو به نفع مشتریان؛ «روز کاری» دیگر معنایی ندارد
سازمان حمایت اعلام کرد استفاده از عبارت «روز کاری» در قراردادهای فروش خودرو غیرقانونی است و خودروسازان باید زمان تحویل را براساس روز تقویمی تعیین کنند
به گزارش هفت صبح، احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال نامه‌ای به تمامی شرکت‌های خودروساز داخلی تأکید کرد که فروش و پیش‌فروش خودرو با اعمال زمان تحویل بر اساس «روز کاری» برخلاف مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است و از نظر حقوقی اعتبار ندارد.
پیش‌تر، خودروسازان داخلی معمولاً در قراردادهای فروش خود از عبارت‌هایی مانند «تحویل در ۹۰ روز کاری» استفاده می‌کردند. این موضوع موجب ابهام برای مشتریان می‌شد؛ چراکه مشخص نبود روزهای تعطیل رسمی، پنج‌شنبه‌ها، تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، قطع برق یا سایر عوامل غیرمترقبه چگونه در محاسبه زمان تحویل لحاظ می‌شوند. بدین ترتیب عملا یک خودرو با تحویل 90 روز کاری در 6 ماه و خودرویی با تحویل 120 روز کاری در 9 ماه تقویمی تحویل داده می‌شدند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مهلت تحویل خودرو در تمامی قراردادهای فروش باید بر اساس روز تقویمی تعیین گردد و استفاده از قید "روز کاری" در قراردادها مخالف آیین‌نامه و فاقد اعتبار حقوقی است. لذا مقرر فرمایید در قراردادهای جاری که قید "روز کاری" دارند، موارد تحویل بر اساس روز تقویمی رعایت شده و کلیه قراردادهای جدید نیز صرفاً بر اساس روز تقویمی منعقد شوند.
طبق این بخشنامه، رعایت این مورد هم برای قراردادهای جاری و فعلی که پیش از این با زمان تحویل روز کاری منعقد شده‌اند و هم قراردادهای فروش بعد از این تاریخ باید لحاظ شود.
سازمان حمایت همچنین هشدار داده است که مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده شرکت‌های خودروساز است و در صورت تخلف، موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی و قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
با این ابلاغیه، خودروسازان موظف‌اند از درج عبارت «روز کاری» در قراردادهای فروش و پیش‌فروش خودداری کرده و زمان تحویل را بر پایه روزهای تقویمی (یعنی شامل تمام روزهای سال، اعم از تعطیل و غیرتعطیل) مشخص کنند. این تغییر می‌تواند موجب شفافیت بیشتر در فرآیند تحویل خودرو و کاهش نارضایتی و شکایات مصرف‌کنندگان شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند این تصمیم گامی مهم در جهت حفظ حقوق خریداران خودرو در کشور است؛ چراکه محاسبه زمان تحویل بر اساس «روز کاری» عملاً باعث طولانی‌تر شدن دوره انتظار خریداران می‌شد و در مواردی تحویل خودروها ماه‌ها به تأخیر می‌افتاد.
