چراغ خانه خاموش، کوره فولاد روشن
ناترازی شدید انرژی، رشد ماینرها و صنایع انرژی‌بر؛ کشور را با خاموشی، آسیب تولید و فشار سنگین بر اقتصاد و جامعه روبه‌رو کرده است
هفت صبح| خاموشی‌های گسترده برق و سهمیه‌بندی گاز در سال‌های اخیر، خسارت‌های سنگینی بر دوش مردم و صنایع گذاشته است؛ خسارت‌هایی که نه در ترازنامه شرکت‌های پرمصرف انرژی، بلکه در زندگی روزمره خانوارها و تولیدکنندگان کوچک ثبت می‌شود. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد تنها در سال گذشته، قطعی‌های مکرر برق ۱۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت به تجهیزات خانگی و عدم‌النفع صنایع ایجاد کرده است.
یخچال‌ها، کولرها، تلویزیون‌ها و حتی وسایل گرمایشی و سرمایشی در اثر نوسان شدید برق سوخته‌اند و خانواده‌ها مجبور شده‌اند هزینه‌های سنگین تعمیر یا خرید مجدد را بپردازند؛ در حالی که خودشان مطابق الگوی مصرف رفتار کرده‌اند و قربانی بی‌عدالتی در توزیع انرژی شده‌اند. مصرف برق ناشی از استخراج رمزارزها در ایران طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به یکی از جدی‌ترین بحران‌های شبکه برق کشور تبدیل شد.
اگرچه صنایع فولاد و سیمان همواره به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی شناخته می‌شوند، اما حضور گسترده ماینرها نیز فشار سنگینی بر شبکه وارد کرده و سهم قابل توجهی در ناترازی برق داشته است. در سال ۱۴۰۳، وزارت نیرو و توانیر بارها هشدار دادند که استخراج رمزارزها، چه در قالب مجاز و چه غیرمجاز، بخش قابل توجهی از برق کشور را می‌بلعد.
هر دستگاه ماینر به‌اندازه چند وسیله خانگی پرمصرف انرژی نیاز دارد و هزاران دستگاه فعال در کشور بار شبکه را به شدت افزایش دادند. هرچند برای مراکز مجاز تعرفه‌ای معادل نرخ صادراتی تعیین شد، اما بخش بزرگی از فعالیت‌ها غیرقانونی بود و همین مصرف پنهان، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرد.
ابعاد بحران ناترازی انرژی در ایران
در سال ۱۴۰۴، ابعاد بحران روشن‌تر شد. گزارش توانیر نشان داد که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور فعال بوده‌اند؛ دستگاه‌هایی که نزدیک به پنج درصد کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این میزان مصرف معادل برق یک استان متوسط است و به‌طور مستقیم در ناترازی برق نقش داشته است. حتی کمیسیون انرژی مجلس نیز تاکید کرد که استخراج غیرقانونی رمزارزها یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی شبکه برق است و ایران عملا به «بهشت ماینرهای غیرمجاز» بدل شده است.
این واقعیت نشان می‌دهد که بحران انرژی تنها به صنایع بزرگ محدود نیست، بلکه فعالیت گسترده و غیرقانونی ماینرها نیز سهمی جدی در تشدید ناترازی دارد. استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز چیزی جز سرقت انرژی ملی نیست؛ انرژی‌ای که باید صرف تامین نیازهای خانگی و صنعتی شود، اما به سود گروهی محدود مصرف می‌شود. نتیجه آن، خاموشی‌های مکرر، آسیب به تجهیزات خانگی و تحمیل هزینه‌های سنگین بر مردم است؛ مردمی که در نهایت قربانی بی‌عدالتی در توزیع انرژی شده‌اند، در حالی که ماینرها از برق ارزان برای سود شخصی بهره می‌برند.
اما تبعات این ناترازی در بخش تولید، به صورت خاموشی‌ها و سهمیه‌بندی گاز به معنای توقف خطوط تولید و از دست رفتن محصولات بوده است که نه‌تنها زیان مالی مستقیم ایجاد کرده، بلکه به از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی منجر شده است. در برخی موارد، تولیدکنندگان مجبور شده‌اند نیروی کار خود را به مرخصی اجباری بفرستند یا حتی تعدیل کنند؛ نتیجه‌ای که به بیکاری و فشار اجتماعی دامن زده است.
البته برخی از همین شرکت‌ها و صنایع انرژی بر مسبب ناترازی هستند به همین دلیل این خسارتی که به آنها وارد می‌شود بخشی از چرخه‌ای است که خود آنها عامل آن هستند و سال‌ها بی‌توجه به هشدارها به فکر تامین پایدار انرژی نبوده‌اند. در صنایع بزرگ نیز، هرچند توان مالی بیشتری برای مدیریت بحران دارند، اما سهمیه‌بندی گاز و برق باعث کاهش تولید و افت صادرات شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در زمستان گذشته، بسیاری از واحدهای فولادی و سیمانی با نصف ظرفیت کار کرده‌اند و این کاهش تولید، میلیاردها تومان زیان به اقتصاد ملی وارد کرده است. در واقع، انرژی ارزان که باید موتور محرک توسعه باشد، به دلیل مدیریت نادرست و یارانه‌های پنهان، به عامل توقف تولید و خسارت تبدیل شده است.
خسارت ناشی از ناترازی برق و گاز در ایران چقدر است؟
اگر اصلاحات جدی در نظام یارانه انرژی و مدیریت مصرف صورت نگیرد، خسارت‌های سالانه خاموشی‌ها و سهمیه‌بندی گاز به‌مراتب سنگین‌تر خواهد شد. آینده‌ای که در آن نه تنها لوازم خانگی مردم هر ساله قربانی نوسان برق می‌شوند، بلکه خطوط تولید کشور نیز یکی پس از دیگری خاموش خواهد شد؛ و این یعنی فروپاشی تدریجی اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و اجتماعی.
برآوردهای رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که ناترازی برق و گاز در سال ۱۴۰۴ به یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران بدل شده است؛ بحرانی که خسارت آن از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. تنها خاموشی‌های روزانه برق، چیزی حدود ۱۸ همت (۱۸ هزار میلیارد تومان) زیان مستقیم به اقتصاد کشور وارد می‌کند و مجموع عدم‌النفع صنایع ناشی از این وضعیت، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
خاموشی‌های گسترده و سهمیه‌بندی گاز، نه‌تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه صنایع را زمین‌گیر کرده است. توقف خطوط تولید، آسیب به تجهیزات و از دست رفتن بازارهای صادراتی، تنها بخشی از پیامدهای این بحران است. در خانه‌ها نیز، نوسان برق و قطعی‌های مکرر باعث سوختن لوازم خانگی و تحمیل هزینه‌های سنگین بر خانواده‌هایی شده که بسیاری از آنها دقیقا مطابق الگوی مصرف رفتار کرده‌اند، اما قربانی بی‌عدالتی در توزیع انرژی شده‌اند.
بر اساس برآورد وزارت صمت، زیان صنایع ناشی از قطع برق و گاز در یک سال و نیم اخیر به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که شامل زیان مستقیم توقف تولید و زیان غیرمستقیم ناشی از کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهاست. جزئی‌تر اگر نگاه کنیم، خسارت بخش گاز حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و بخش برق نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
سلطه صنایع بزرگ انرژی‌بر بر منابع ملی
این اعداد نشان می‌دهد که بحران انرژی صرفا یک مشکل فنی نیست؛ بلکه یک بحران ساختاری و اقتصادی است که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز فرسوده می‌کند. مردمی که با قطعی‌های مکرر برق و گاز مواجه‌اند و تجهیزاتشان آسیب می‌بیند، در حالی که صنایع بزرگ همچنان انرژی یارانه‌ای را بی‌محابا مصرف می‌کنند، به‌وضوح مصرف‌کنندگان خانگی بی‌عدالتی در توزیع یارانه انرژی را تجربه می‌کنند.
در سال ۱۴۰۴، تصویر مصرف انرژی در ایران بیش از هر زمان دیگری نشان‌دهنده سلطه صنایع بزرگ انرژی‌بر بر منابع ملی است. فولاد، سیمان، پتروشیمی همچنان در صدر مصرف‌کنندگان برق و گاز قرار دارند و بخش صنعت به‌تنهایی نزدیک به ۳۸درصد کل برق کشور را می‌بلعد؛ رقمی معادل بیش از ۳۸ میلیون کیلووات‌ساعت تنها در نیمه نخست سال جاری.
این حجم مصرف عمدتا ناشی از فرآیندهای سنگین تولیدی، کوره‌های پرمصرف و نیاز دائمی به خنک‌کاری است که صنایع فولاد و سیمان را به بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان برق بدل کرده است. در کنار آن، بخش خانگی و کشاورزی نیز سهم قابل توجهی دارند، اما شدت مصرف صنعتی به‌ویژه در استان‌های خشک و صنعتی مانند اصفهان، یزد و کرمان فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و بحران ناترازی را تشدید کرده است.
در حوزه گاز نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. در آبان ۱۴۰۴، بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک بیش از ۲.۷ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند و در صدر جدول قرار گرفته‌اند. پس از آن، نیروگاه‌ها با حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب و صنایع عمده با بیش از ۱.۱۸ میلیارد مترمکعب در جایگاه دوم و سوم ایستاده‌اند. در میان صنایع عمده، فولاد و سیمان بیشترین مصرف‌کنندگان گاز هستند؛ چرا که فرآیند احیا و ذوب فولاد و تولید کلینکر سیمان نیازمند حجم عظیمی از گاز طبیعی است و همین امر این صنایع را به کانون اصلی فشار بر منابع گاز کشور تبدیل کرده است.
ناترازی ناشی از بی‌عدالتی در توزیع یارانه انرژی
این آمارها تصویری روشن از بی‌عدالتی در توزیع یارانه انرژی ارائه می‌دهند. یارانه پنهان، بیشترین سود را نصیب صنایع بزرگ فولاد، سیمان و پتروشیمی می‌کند؛ صنایعی که محصولاتشان را با قیمت‌های جهانی صادر می‌کنند و سود کلان به دست می‌آورند، اما انرژی را با نرخ یارانه‌ای داخلی مصرف می‌کنند. در مقابل، خانوارهای کم‌مصرف که مطابق الگوی مصرف رفتار می‌کنند، نه تنها سهمی از این یارانه نمی‌برند، بلکه قربانی خاموشی‌های مکرر و سهمیه‌بندی گاز می‌شوند.
به این ترتیب، بحران انرژی در ایران نه صرفاً یک مشکل فنی، بلکه نشانه‌ای از ساختار معیوب اقتصادی و اجتماعی است که منافع کوتاه‌مدت صنایع بزرگ را بر رفاه عمومی ترجیح داده و هزینه آن را بر دوش مردم گذاشته است. این خسارت‌ها تنها عدد و رقم نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری‌اند.
مردمی که با رعایت الگوی مصرف، انتظار دارند از خدمات پایدار انرژی برخوردار باشند، با قطعی‌های مکرر مواجه می‌شوند و تجهیزاتشان آسیب می‌بیند. تولیدکنندگان کوچک که توان رقابت ندارند، قربانی خاموشی‌ها می‌شوند، در حالی که صنایع بزرگ همچنان انرژی یارانه‌ای را می‌بلعند. این وضعیت نشان می‌دهد که یارانه پنهان انرژی نه‌تنها عدالت اجتماعی را نابود کرده، بلکه به بحران اقتصادی و اجتماعی دامن زده است.
آیا افزایش قیمت پایه انرژی راه‌حل ناترازی است؟
واقعیت این است که افزایش قیمت پایه برق و گاز به‌تنهایی نمی‌تواند نسخه شفابخش بحران ناترازی باشد، حتی خودش منجر به تورم می‌شود زیرا هزینه حمل و نقل و فعالیت کارخانه‌ها را بالا می‌برد و در نتیجه گرانی محصولات را به همراه خواهد داشت. اما اگر گرانی برق و گاز برای صنایع اعمال شد هرچند تورم را به همراه دارد اما می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد چون بیش از 35 درصد انرژی را این بخش استفاده می‌کند.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که انرژی ارزان، صنایع بزرگ را به مصرف بی‌محابا تشویق کرده و خانوارهای پرمصرف را بدون هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی رها کرده است. در چنین شرایطی، گرانی قیمت انرژی می‌تواند رفتار مصرفی را تغییر دهد، اما اگر بدون طراحی دقیق اجرا شود، تنها فشار مضاعفی بر مردم و تولیدکنندگان کوچک وارد خواهد کرد؛ همان‌هایی که امروز قربانی خاموشی‌ها و سهمیه‌بندی هستند.
افزایش قیمت انرژی باید هدفمند باشد. صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی که بیشترین سهم از یارانه پنهان را می‌برند، باید انرژی را با نرخ واقعی دریافت کنند تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف و بازچرخانی ایجاد شود. در مقابل، خانوارهای کم‌مصرف و آسیب‌پذیر باید همچنان از حمایت یارانه‌ای برخوردار باشند تا عدالت اجتماعی حفظ شود. اگر این تفکیک صورت نگیرد، گرانی انرژی تنها به بی‌عدالتی بیشتر منجر خواهد شد و بحران اعتماد عمومی را تشدید خواهد کرد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی بدون اصلاح نظام مدیریت و نظارت، نمی‌تواند جلوی استخراج غیرمجاز رمزارزها یا مصرف بی‌رویه صنایع را بگیرد. ماینرها همچنان برق یارانه‌ای را می‌بلعند و صنایع بزرگ بدون شفافیت مصرف می‌کنند. بنابراین، گرانی قیمت باید همراه با شفافیت مصرف، ممیزی دقیق صنایع و برخورد جدی با مصرف‌کنندگان غیرمجاز باشد. تنها در این صورت است که افزایش قیمت می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند.
